أكد الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل السعودي أمس أنهم يواصلون جهودهم في متابعة القوانين ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بالتنظيمات والتشريعات الجديدة التي تخص قطاع الاستثمار، مشيرا إلى أنهم مستمرون في دراسة كافة الآليات والسبل التطويرية دون تحديد وقت لإنهائها.
وأضاف آل الشيخ أن هناك لجانا وفرق عمل مكونة من لجنة خبراء ولجان إدارية تسعى لوضع تصورات ومعالم أساسية للخروج بآليات عمل وتنسيق متكامل والخروج بمحاكم تجارية ومحاكم استئناف ستخدم البيئة الاستثمارية.
وكشف خلال حضوره أمس ورشة عمل بعنوان «الاستثمار والقضاء» عن أنهم أنهوا إشكالات الرهن العقاري، إذ تم الانتهاء من تصّور رهن شرعي يحقق الهدف الأساسي من الرهن، موضحا أنه فور الانتهاء من مبادرة توثيق المعاملة الشرعية سيتم رفعها رسميا ليتم التعامل بها. ونفى آل شيخ توجه الوزارة بالسماح لمكاتب المحاماة النسائية لافتا إلى أن الحاجة الفعلية التي تتلمسها الوزارة، لا تدعو إلى السماح للنساء بخوض العمل القضائي خلال الفترة الراهنة إلا أنه يمكنهن مزاولة وتقديم الخدمات الاستشارية القانونية.
من جانبه، أكد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن العلاقة المشتركة بين الجهة التشريعية للأنظمة والقوانين لتذليل كافة التحديات سيخدم قطاع الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى أن عملية تطوير البيئة مستمرة وغير مرتبطة بمنظمات عالمية بل هي عملية إصلاح اقتصادي تتوجه إليه بلاده.
وأوضح أن حكومة بلاده كشفت عن جدية في نهج التطوير والمراجعة المستمرة لجميع الأنظمة والتشريعات بما يتوافق والمستجدات الإقليمية والدولية، مفيدا أن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المرتقبة وصدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة والتسجيل العيني للعقار سيسهم في إنشاء محاكم تجارية للفصل بين المنازعات التجارية ومحاكم عمالية مما سيدفع لتحسين بيئة التقاضي.
وتوقع الدباغ أن تلك التطورات القضائية ستؤثر بشكل مباشر على بيئة مناخ الاستثمار وإيجاد تأثيرات إيجابية على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير مزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير الجهد والمال والوقت الذي سينعكس على القرارات الاستثمارية لرجال الأعمال.
ونظمت الهيئة العامة للاستثمار هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العدل لدراسة السبل الكفيلة بتهيئة المناخ الاستثماري في السعودية ليكون أكثر جاذبية لتوطين رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الرساميل الأجنبية، وأثر ذلك في تعزيز الناتج الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية. كما تأتي هذه الورشة تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع الوزارة في إطار جهودهما في تحسين المناخ الاستثماري في السعودية.
وتتلخص أبرز محاور الورشة في عرض موجز عن دور الهيئة ورؤيتها المستقبلية لتهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة، وعن جهودها في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تطرقت الورشة إلى مناقشة أبرز ما تضمنه نظام الاستثمار الأجنبي من أحكام بما في ذلك التعريف بحقوق وواجبات المستثمر الأجنبي والآليات التي تتبعها الهيئة للتأكد من جدية المستثمرين، وكذلك الإجراءات التي تتبعها الهيئة في منح التراخيص.
وتضمن جدول العمل أيضاً مناقشة تأثير النظام القضائي على بيئة الاستثمار ودوره الهام في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ قرارهم الاستثماري في السعودية، ودور الهيئات القضائية الرسمية والخاصة في ضمان حقوق المستثمرين، ودورها في فض منازعات المستثمرين سواء عن طريق المحاكم أو عن طريق التحكيم.