أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري أن هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الأميركي من خلال مؤتمرات عبر الهاتف (فيديو كونفرانس) بشأن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس إنه من المزمع إنشاء كيان جديد يهتم بأوضاع الصناعة المصرية وتطويرها باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن تكون مهمة هذه الهيئة تيسير الإجراءات للمستثمرين ومنحهم الأراضي بأسعار مميزة.
وكشف الوزير أنه أجرى مشاورات مع وزير البترول سامح فهمي بهدف توفير الطاقة (خاصة الغاز) بأسعار مخفضة.
وذكر رشيد أنه من السهل الوصول بحجم الاستثمار الصناعي في مصر إلى 20 مليار جنيه (نحو 3.44 مليار دولار) سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولم يستبعد في الوقت نفسه وصول هذه الاستثمارات إلى حوالي 30 مليار جنيه سنوياً خلال 10 سنوات.
وقال إن معدل النمو الصناعي عند تسلم الوزارة الجديدة المسؤولية كان نحو 3 في المائة سنوياً، وبلغ الآن (بعد مرور عام) نحو 4.5 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أنه قد يصل إلى 10 في المائة سنوياً بعد 5 سنوات من الآن.
وأكد وزير التجارة الخارجية والصناعة أن وزارته تسعى حالياً لتحديد تعريف دقيق للمصدر، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً مراجعة الضوابط الخاصة بهذا النشاط حماية لسمعة المنتجات المصرية في الخارج.
وكشف الوزير عن تحقيق أعلى معدل نمو للصادرات المصرية منذ خمس سنوات بلغ قيمته في عام 2004 الماضي 7695 مليون دولار بزيادة قدرها 15.8 مليون دولار في عام 2003، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية في الفترة من نهاية يونيو (حزيران) 2004 حتى نهاية يونيو 2005 حوالي 50 مليارا و308 ملايين جنيه بزيادة مقدارها 20.6% عن نفس الفترة في العام الماضي، وأعلن أن قيمة الصادرات الصناعية بلغت 21 مليارا و150 مليون دولار بزيادة 21.1%.
وأشار الوزير إلى التحسن في العلاقات الجارية مع الدول العربية، حيث تم الاتفاق على وضع حلول للمشكلات التجارية مع السعودية والأردن ولبنان ورفع الحظر عن صادرات البطاطس واللحوم المصرية للسوق السعودية، كما ستتم المباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء منطقة تجارة حرة.
وفيما يتعلق بكثرة مشاكل مصدري البطاطس، أشار وزير التجارة الخارجية إلى أن زيادة التصدير تعني زيادة المشاكل، ورغم وجود مشكلات كثيرة للبطاطس المصرية في السوق الأوروبية إلا أن صادرات البطاطس المصرية شهدت ارتفاعاً قياسياً لم يحدث من قبل.
وقدمت وزارة التجارة الخارجية كشفاً لحساب صندوق مساندة المصدرين أوضحت خلالها زيادة موارد الصندوق من 500 مليون جنيه إلى مليار و150 مليون جنيه وقيامي الصندوق بتقديم مساندة قيمتها 757.6 مليون جنيه خلال عام 2004، وبلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق أكثر من 865 شركة منها 450 شركة في قطاع الحاصلات الزراعية التي حصل على مساندة قيمتها 197.6 مليون جنيه أدت إلى زيادة الصادرات بمقدار 113.2 مليون دولار، كما حصل قطاع الصناعات الغذائية على مساندة 110 ملايين جنيه لعدد 175 شركة، وحصل قطاع المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة على مساندة قيمتها 450 مليون جنيه استفادت منها 240 شركة.
وفيما يتعلق بالصناعة أعلن الوزير عن قيام 730 مشروعاً صناعياً بالإنتاج خلال عام باستثمارات 7.2 مليار جنيه كما يجري إنشاء 2109 منشآت صناعية حالياً، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع رأس المال السوقي لقطاع الصناعة في البورصة المصرية إلى 224 مليار جنيه في ابريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً من 113 مليار جنيه في يوليو (تموز) 2004 مما يعكس زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة.
وعلق وزير التجارة الخارجية والصناعة: إن حجم الاستثمار الصناعي الذي بلغ 7.2 مليار جنيه «غير مرض» لأن الرئيس مبارك طالب الحكومة بالوصول إلى استثمارات 20 مليار جنيه، مضيفاًُ أن الحكومة ستصل إلى تحديد هذا الحجم من الاستثمارات الصناعية خلال عامين أو ثلاثة.
وأشار رشيد محمد رشيد إلى قيام الوزارة بإصدار 12 خريطة استثمارية صناعية للخامات والسلع الوسيطة واقتراح مشروعات جديدة تقدر استثماراتها بحوالي 9 مليارات جنيه، وإعداد 24 دراسة جدوى مبدئية اقتصادية وتسويقية من الصناعات ذات الميزة النسبية والتنافسية لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وفيما يتعلق بصادرات وواردات الشركات المؤهلة في إطار بروتوكول الكويز في الفترة من نهاية فبراير (شباط) إلى نهاية يونيو الماضي اختلفت البيانات ما بين وزارة التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك، فقد بلغ عدد الشركات المؤهلة التي قامت بالتصدير للسوق الأميركية في إطار البروتوكول في تلك الفترة 54 شركة وفقاً لمستندات وزارة التجارة الخارجية و53 شركة وفقاً لمصلحة الجمارك.
وبلغ إجمالي صادرات الشركات المؤهلة للسوق الأميركية من ملابس ومنسوجات 62.1 مليون دولار فقط لبيانات الوزارة و76.8 مليون دولار وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.
وبلغ عدد الشركات المؤهلة التي قامت باستيراد مستلزمات إنتاج من إسرائيل لاستيفاء النسبة المقررة بالبروتوكول لإمكان التصدير للسوق الأميركية بإعفاءات جمركية (54 شركة وفقاً لبيانات الوزارة و64 شركة وفقاً لبيان مصلحة الجمارك).
أما إجمالي قيمة واردات الشركات المؤهلة من مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية لاستيفاء النسبة المقررة بالبروتوكول (9.4 مليون دولار وفقاً لمستندات الوزارة و14.5 مليون دولار وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك).
وأشار وزير التجارة الخارجية إلى المشاكل التي واجهت تنفيذ برنامج تحديث الصناعة ونجاح الوزارة في مد أجل برنامج التحديث مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من المنحة الأوروبية الباقية وهي 175 مليون يورو تتسلمها مصر على شريحتين لتحديث الصناعة والبدء في تنفيذ خطة جديدة لبرنامج تحديث الصناعة تستهدف تحديث 340 منشأة صناعية بتمويل قدره مليار جنيه، وإنشاء صناديق الاستثمار المباشر لخدمة المصانع المشتركة في التحديث وتنمية الموارد البشرية وتشجيع عمليات نقل التكنولوجيا.
وفي إجابته على الأسئلة الخاصة بارتفاع أسعار الإسمنت أجاب وزير الصناعة إن الحكومة المصرية لا تفرض أسعاراً على المصنعين، كما رفعت الجمارك على الاستيراد، فالأسعار لابد أن تسير وفقاً للعرض والطلب العالمي، وإذا كانت أسعار الإسمنت ارتفعت فقد انخفضت في المقابل أسعار حديد التسليح، وتقوم الحكومة خلال الأسابيع القادمة بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار لتفعيله خلال الفترة القادمة.
أما فيما يتعلق باستغلال الشركات الإسرائيلية لشروط بروتوكول الكويز وانجاحها لزيادة الأسعار، فقد أشار وزير التجارة الخارجية والصناعة إلى أن الوزارة طالبت الشركات بإرساء الفواتير التي تثبت هذه الزيادة ولم تتقدم بالشكوى إلا شركتان فقط من بين 54 شركة.