أعلن الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار، أن المؤسسة حققت أرباحا قياسية خلال النصف الأول من عام 2005 بلغت 155 مليون دولار أي ما يزيد على أرباح عام 2004 بمبلغ 20 مليون دولار وبزيادة 75 مليون دولار عن الفترة المقارنة من عام 2004.
وأضاف الشيخ فهد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن النتائج الإيجابية للاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي بدأت عام 2001 ظهرت في النمو الواضح في ربحية المؤسسة وحجم وتنوع أعمالها اللذين حققا ارتفاعا بنسب كبيرة، مما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني للمؤسسة. وأضاف الشيخ فهد أنه نتيجة لوضوح استراتيجية العمل في المؤسسة وإدارة المخاطر المتنوعة بطريقة مؤثرة، فقد قامت وكالات التقييم العالمية برفع التقييم الائتماني للمؤسسة مرتين خلال النصف الأول من عام 2005. فقـد رفعت شركة ستاندرد وبورز تقييـم المؤسسـة من BBB+ إلى -A في شهر أبريل. أما موديز فرفعت التقييم الائتماني للمؤسسة بدرجتين من Baa1 إلى A2 في شهر يونيو مع ملاحظة أن المؤسسة تم رفع تقييمها الائتماني أربع مرات خلال ثلاثة أعوام الماضية. وعلقت موديز في تقريرها بصورة جيدة على استراتيجية المؤسسة المتميزة وارتفاع نسبة الأصول السائلة أو القابلة للتسييل وكذلك ارتفاع درجة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسن مصادر الدخل الأخرى. كما أكدت ستاندرد وبورز على متانة القاعدة الرأسمالية للمؤسسة والدعم المتوقع من مساهميها من دول مجلس التعاون الخليجي عند الحاجة. وأفاد هشام عبد الرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن تنوع مصادر الدخل كان له كبير الأثر في أداء المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2005، حيث حققت استثمارات المؤسسة في المشاريع المختلفة في دول مجلس التعاون نتائج جيدة، وصل الإيراد الصافي منهـا 72 مليون دولار أي ما يمثل 46% من صافي أرباح الفترة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من الأنشطة الاستثمارية الأخرى سواء الخليجية أو العالمية.
وشهدت الفترة نجاح المؤسسة في إصدار الشريحة الثانية من برنامج التمويل متوسط الأجل بمبلغ 500 مليون دولار وإصدار قرض بمبلغ 200 مليون دولار. ويمثل هذان الإصداران جزءا من برنامج التمويل الذي أعدته المؤسسة لإدارة الفجوات في تواريخ الاستحقاق بين الأصول والخصوم، الأمر الذي علقت عليه وكالات تقييم الائتمان موديز وستاندرد وبورز بصورة جيدة. وأفاد الرزوقي أن إجمالي الإصدارات التي تمت خلال الثمانية أشهر الأخيرة والذي بلغ 1200 مليون دولار، وجد قبولا جيدا من المؤسسات المالية العالمية والخليجية حتى أن نسبة التغطية لهذه الإصدارات بلغت 150% تقريبا. كما نجحت المؤسسة في تنويع مصادر التمويل جغرافيا، فقد كانت نسبة الاكتتاب في أوروبا وآسيا 75% ودول الخليج 25%. كما استمرت المؤسسة في إصدار الأدوات الاستثمارية الخليجية والتي تغطي دول مجلس التعاون بأكمله فقد نجحت في إصدار صندوق السندات الخليجية، وذلك بعد النجاح والأداء المتميز اللذين حققهما صندوق الأسهم الخليجية والذي حقق عائدا خلال الستة أشهر الماضية بنسبة 61% وعائدا بنسبة 237% منذ إنشائه في شهر أبريل (نيسان) عام 2003. كما انتهت المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2005 من الدراسة الخاصة بتطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار تحقيق المزيد من الاندماج، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس. وأفاد الشيخ فهد آل ثاني بأن هذه النتائج المتميزة كانت ثمرة التعاون الكامل، بالإضافة إلى الجهود الطيبة من كل العاملين. الجدير بالذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار أنشئت عام 1983 وهي شركة مساهمة خليجية مملوكة بالتساوي من قبل حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل أغراض المؤسسة في المساهمة بالمشاريع التنموية وتطوير أسواق المال وتقديم المنتجات المصرفية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج.