«الكويت الوطني»: معدل التضخم في أميركا يتجه نحو الانخفاض

قال التقرير الأخير لبنك الكويت الوطني الصادر حول أداء أسواق النقد العالمية خلال الأسبوع المنصرم إنه كانت هناك مؤشرات كافية الأسبوع الماضي للاعتقاد أن معدل التضخم في الولايات المتحدة يتجه نحو الانخفاض حيث لم يتغير مؤشر الأسعار الاستهلاكية في شهر يونيو (حزيران) الماضي بعدما انخفض بنسبة %0.1 في شهر مايو (أيار) ومقارنة مع توقع الاقتصاديين بارتفاعه بنسبة %0.2. كما ارتفع المعدل السنوي لمؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة %2.5 منخفضاً عن معدل %2.8 المسجل في شهر مايو. ويعتبر هذا التباطؤ في معدل التضخم على المستوى الاستهلاكي دليلاً على أن الضغوط التضخمية التي كانت ترتفع بداية العام قد تم احتواؤها. وارتفع معدل البطالة الأساسي الذي يستثني الأغذية والطاقة المتقلبة الأسعار بنسبة %0.1 في يونيو علماً أن المعدل السنوي لارتفاع المؤشر الأساسي للأشهر الثلاثة الماضية كان %1.2، ويمثل هذا انخفاضاً كبيراً من المعدل المسجل بنسبة %3.3 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كما يعتبر تحديا لشركات عديدة حيال عدم قدره هذه الشركات تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أيضا أن مؤشر الأسعار الإنتاجية لم يتغير في شهر يونيو بعد أن عادل انخفاض أسعار عدد من السلع ارتفاع تكلفة الطاقة، كما انخفض مؤشر الأسعار الإنتاجية الأساسي والذي يستثني مواد الأغذية والطاقة المتقلبة الأسعار بنسبة %0.1 وهو الانخفاض الأول منذ أربعة اشهر. والأرجح أن يسلم مجلس الاحتياط الفيدرالي باحتواء معدلات التضخم، لكن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط فمن السابق لأوانه أن نتوقع قيام المجلس بحسم أمره تجاه التضخم، كما الأرجح أن يقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أغسطس (آب).

وفي هذه الأثناء ارتفع معدل الإنتاج الصناعي بنسبة %0.9 في شهر يونيو، وهو الارتفاع الأكبر منذ شهر فبراير (شباط) 2004 حيث أن ارتفاع حرارة الطقس بأكثر من معدلاتها زاد من إنتاج المرافق النفعية، وقد جاء هذا الارتفاع بالإنتاج الصناعي ليتعدى النسبة المعدلة صعوداً بمقدار %0.3 في شهر مايو. وارتفعت نسبة استخدام السعة الإنتاجية بمقدار %0.6 لتصل إلى معدل %80 بعد أن سجلت معدل %79.4 في شهر مايو. وكان العجز في الميزان التجاري الأميركي قد تقلص بنسبة %2.7 في مايو ليصل إلى 55.35 مليار دولار بعد أن هبطت أسعار النفط قليلاً في نفس الشهر مقارنة مع العجز المعدل في شهر أبريل (نيسان) والذي سجل 56.9 مليار دولار. وبالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات قليلاً ووصولها إلى معدلات قياسية، إلا انه من الأرجح أن يتزايد العجز في الميزان التجاري في المستقبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وتحسنت ثقة المستهلك إذ ارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان من خلال المسح الذي تقوم فيه لقياس ثقة المستهلك منتصف الشهر الحالي من 96 إلى 96.50.

وقد تم تداول الدولار الأميركي الأسبوع الماضي ضن نطاق محدد بعد أن حاولت الأسواق التقاط أنفاسها، إلا أن الشعور السائد تجاه العملة الأميركية ما زال إيجابيا،ً كما عدل عدد من البنوك في المراكز المالية الكبيرة من توقعاته تجاه الدولار ليعكس المستويات المحققة مؤخراً.

وفي أوروبا توقعت منظمة التعاون والتطور الاقتصادي أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بمعدلات أبطأ من معدلات النمو في الولايات المتحدة خلال العقود القادمة إذا لم تنجح الدول الاثنتي عشرة المستخدمة لليورو بإيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة المرتفعة لديها وإذا لم ترفع من مستوى إنتاجيتها وتقلص من عجز ميزانياتها. وبالرغم من توقع نمو الاقتصاد الأوروبي بمعدل %1.25 هذا العام وبمعدل %2 العام القادم إلا أن الأرجح أيضا أن تراوح معدلات النمو طويلة الأجل ما بين %1.3 و%1.9. ولا حاجة للقلق من هذه التوقعات لأنه عادة ما يتم تعديل هذه التوقعات طويلة الأجل بشكل كبير. وكان الإنتاج الصناعي الفرنسي قد ارتفع بنسبة %0.5 في شهر يونيو (حزيران) وهذا مؤشر جيد على احتمال استقرار النشاط الصناعي في منطقة اليورو. في هذه الأثناء تأكد نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول في منطقة اليورو بمعدل%0.5 مقارنة مع الربع السابق، لكن مراجعة النمو لم تكن مفاجئة للأسواق. وكان رئيس الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، اوتمار إيسينغ، قد كرر انه ليس لدى البنك أي انحياز حيال اتجاه أسعار الفائدة في أوروبا كما أعلن عن نظرة متوازنة تجاه الأوضاع الاقتصادية هناك. وفي هذه الأثناء حاولت العملة الأوروبية الموحدة أن تصحح من مسارها التنازلي بارتفاع اليورو من تحت مستوى 1.19 للدولار لكنها فشلت بتجاوز مستوى 1.23، الأمر الذي أبقى اليورو ضمن نطاق تعامل ضيق. واستمر اليورو بشكل عام ضمن مساره التنازلي حيث انخفض في وقت ما الأسبوع الماضي دون مستوى 1.19 مقابل الدولار. وبالرغم من عدم استبعاد حدوث حركة تصحيحية صاعدة لليورو، إلا أن الشعور الطاغي تجاه اليورو ما زال سلبياً. وفي المملكة المتحدة حقق الجنيه الإسترليني انتعاشا كبيراً الأسبوع الماضي بعد بيعه بشراسة في أعقاب الهجوم الإرهابي في لندن، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلاً حيث توالت البيانات السيئة من المكتب الوطني للإحصاء، إذ أفاد المكتب بزيادة عدد مطالبات إعانات البطالة بمدار 8.800 مطالبة في شهر يونيو (حزيران). وتعتبر هذه الزيادة الخامسة على التوالي، كما ارتفع معدل البطالة إلى %2.8 بعد أن فقد اكثر من 50.000 شخص وظائفهم منذ بداية العام الحالي. وفي هذه الأثناء، تباطأ معدل نمو الدخل بأكثر مما كان متوقعا له خلال الأشهر الثلاثة الماضية لغاية شهر مايو، وذلك إلى مستوى % 4.1، وهو اضعف معدل منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبشكل عام تدهور أداء النشاط الاقتصادي في القطاع الخدماتي في الربع الثاني بينما كان أداء القطاع الصناعي متبايناً مع تدهور الصادرات على جميع المستويات. وهكذا نجد أن هذه البيانات السيئة قد ضغطت بشكل مباشر على الجنيه الإسترليني لتبقيه قريباً من مستوياته الأدنى للنطاق المسجل الأسبوع الماضي.

أما في اليابان وتأكيدا على النظرة التفاؤلية الجديدة بالنسبة لبنك اليابان المركزي، أعلن البنك في تقرير شهر يونيو أن الاقتصاد ما زال في طور استرداد عافيته، مع وجود بعض التعديلات خاصة في قطاع المعلوماتية، ويعتبر هذا التقرير أكثر تفاؤلاً من الأشهر السابقة. وأكد البنك أيضا التزامه متابعة السياسة النقدية المتساهلة إلى أن يرتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية السنوي ويستقر ما فوق الصفر. والمعلوم أن بنك اليابان المركزي اتبع سياسة نقدية كمية متساهلة منذ أربعة أعوام، ومن خلال هذه السياسة يقوم البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قريباً من الصفر مع إغراق الأسواق المحلية بالسيولة النقدية. وفي أثناء ذلك تقلص الفائض في الحساب الجاري الياباني بنسبة %19.5 في مايو مقارنة مع العام الماضي، ويعتبر هذا الانخفاض الأول منذ ثلاثة اشهر. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الإنتاج الصناعي لشهر مايو تم تعديله نزولاً بأكثر مما كان متوقعاً بنسبة %2.8.

واستمر الدولار مقابل الين الياباني مطلوباً بشكل جيد مؤخراً إذ انعكست نظرة الأسواق الإيجابية تجاه الدولار على هذه العملة. وهناك احتمال أن يضعف الين اكثر خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة إذا ما زادت حالة عدم الاستقرار السياسي المصاحبة للمداولات البرلمانية حول مشروع قرار الإصلاح في المؤسسة البريدية اليابانية، لدرجة أن تجبر رئيس الوزراء الياباني، جونيتشيرو كويزومي، إلى الدعوة لأجراء انتخابات نيابية فجائية. ويعتبر تآكل نفوذ كويزومي إذا ما حصل سلبياً بالنسبة للين الياباني، ولا يستبعد بعض المحللين ارتفاع الدولار مقابل الين نحو مستوى 115 في حال خسارة كويزومي السلطة، لأن من شأن ذلك أن يجمد العملية الإصلاحية برمتها. ومع هذا فان الأسباب الجوهرية ليست كلها سلبية تجاه الين حيث أفاد تقرير تانكان الصادر من قبل المركزي الياباني بداية الشهر أن ثقة قطاع الأعمال تحسنت بشكل شامل، وان الشركات بصدد إجراء خطط لزيادة الإنفاق. وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة الرئيس بوش أنها أبلغت بعض أعضاء الكونغرس البارزين أنها تتوقع أن تقوم الصين بإعادة تقييم عملتها في شهر أغسطس، وذلك قبل قيام الرئيس الصيني، هو جينتاو، بزيارة واشنطن في شهر سبتمبر، علماً أن قيام الصين برفع قيمة عملتها سيرفع من قيمة الين الياباني.