أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمس مرسوما يقضي بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده والولايات المتحدة بعد أن أقرتها الحكومة في وقت سابق قبل أن يقوم البرلمان بغرفتيه (الشورى والنواب)، الأسبوع الماضي، بالموافقة على الاتفاقية أيضا. وبموجب هذا المرسوم الملكي، تكون البحرين قد أنهت كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية للاتفاقية، بانتظار تصديق الكونغرس الأميركي عليها. وبهذا تكون البحرين في الطريق لأن تكون الدولة العربية الثالثة، بعد المغرب والأردن، التي ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارة حرة، في حين تتفاوض حاليا الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان للتوقيع المبدئي على هذه الاتفاقية.
وقال الدكتور جاسم حسين، رئيس دائرة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين، لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد البحريني بمقدوره الاستفادة كثيرا من الانكشاف على السوق الأميركية التي وصفها بالضخمة، مشيرا إلى أن قيمة الواردات الأميركية تبلغ نحو 1200 مليار دولار مقارنة بأقل من 7 مليارات دولار، حجم الواردات البحرينية. وتوقع الدكتور جاسم أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل الكونغرس الأميركي في موعد أقصاه يناير 2006، مستبعدا أن يتم ذلك خلال الفصل التشريعي الحالي، وعلل ذلك لوجود بعض الملاحظات من قبل عدد من الفعاليات الاقتصادية في الكونغرس باتجاه حقوق الملكية الفكرية في البحرين، إلا أنه قال إن هذه الملاحظات الفنية من الممكن أن يتم حل اشكالاتها من قبل الطرف البحريني. ويرى الدكتور جاسم ، وعلى نطاق واسع، أن الكونغرس سيصادق على الاتفاق نظرا لعدم وجود معارضة حقيقية للمقترح، و«مرد ذلك أن الاقتصاد الأميركي سوف لن يتضرر بأي شكل جوهري بسبب دخول السلع والخدمات البحرينية إلى السوق الأميركية، وذلك بالنظر إلى محدودية الصادرات القادمة من البحرين، إذ تمثل الصادرات البحرينية أقل من 1 في المائة من حجم الواردات الأميركية». في المقابل تمثل الصادرات البحرينية إلى أميركا أكثر من 5 في المائة من مجموع الصادرات البحرينية للخارج، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى أميركا في عام 2004 نحو 405 ملايين دولار مقابل 7500 مليون دولار مجموع الصادرات البحرينية. ولم ينف الدكتور جاسم وجود من يعارض اقتراح إنشاء للتجارة الحرة مع البحرين في الكونغرس، مشيرا إلى أن المعارضين وهم قلة يرون أن اقتراح اتفاق للتجارة الحرة سياسي أكثر منه اقتصاديا، معتبرين أن حجم الاقتصاد البحريني محدود أصلا مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي، حيث يمثل الناتج المحلي البحريني، والذي يقل عن 9 مليارات دولار بالأسعار الثابتة أقل من 1 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي، بل ان أرباح بعض المؤسسات التجارية الأميركية تزيد على الناتج المحلي الإجمالي البحريني «حققت مجموعة سيتي غروب التي تشمل سيتي بنك صافي أرباح قدره 17 مليار دولار عام 2004».
من جهته، توقع خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان تؤدي هذه الاتفاقية الى وضع البحرين في دائرة المنافسة العالمية من خلال تطوير مستوى ونوعية البيئة الاستثمارية، وخصوصا ذات التكنولوجية العالية التي تشكل أحد القطاعات المهمة في الاستراتيجية الاقتصادية للبحرين، «مما سيشكل حافزا للقطاع الخاص في المحافظة على جودة المنتجات البحرينية والتزامه بانتاج السلع والخدمات وفقا للمواصفات العالمية لغرض المنافسة في الأسواق الاميركية، وكذلك الأخذ في الاعتبار انخفاض اسعار السلع، إذ أن المستهلكين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية».
ووفقا لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإن القوانين المنظمة لسوق العمل البحرينية تتماشى مع قوانين منظمة العمل الدولية وتصب غالبية بنودها في صالح القطاع العمالي، و«نظرا إلى ان الاتفاقية تنص في جانب منها على زيادة التعاون التقني والمهني بين البلدين، وخصوصا في تبادل الخبرات وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية.