أعلن عادل الدويري الوزير المغربي للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي خطة حكومية لاستغلال التقاطعات بين قطاع الصناعة التقليدية وقطاع السياحة، تهدف إلى تعزيز استفادة الصناعة التقليدية المغربية من النهضة السياحية التي يعرفها المغرب من جهة، وإلى استعمال منتوجات ومهارات الصناعة التقليدية المغربية من أجل إعطاء طابع مميز للمنتوج السياحي المغربي.
وأوضح الدويري خلال مؤتمر صحافي أمس بالدار البيضاء أن الخطة تسعى إلى إدماج الصناعة التقليدية ضمن المشاريع الكبرى لتنمية السياحة في المغرب في إطار استراتيجية «رؤية 2010»، وذلك عبر تأهيل فضاءات عرض الصناعة التقليدية وإنشاء فضاءات جديدة من منظور متقدم وإدماج هذه الفضاءات ضمن المدارات السياحية بهدف توفير أفضل فرص البيع للصناع التقليديين. كما تهدف الخطة إلى إدماج المنتوج التقليدي المغربي كمكون رئيسي في مشاريع إنشاء وتأثيث وتزيين المنشآت السياحية والفندقية المغربية ودور الضيافة والمآوي السياحية، من أجل تمييز المنتوج السياحي المغربي عن المنتوجات المنافسة وإعطائه لمسة مغربية أصيلة. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى إدراج هذا الجانب ضمن قانون مواصفات تصنيف الفنادق الفخمة: انطلاقا من 4 نجوم فما فوق، وذلك بهدف تحفيز المنعشين السياحيين على أخذ منتجات ومهارات الصناعة التقليدية المغربية بالاعتبار في مشاريعهم.
وأضاف الدويري إلى أن الدولة طرحت برنامجا لإنشاء فضاءات متطورة للصناعة التقليدية ضمن محطات السياحة الساحلية الجاري إنشاؤها والتي تهدف إلى توفير 40 ألف غرفة إضافية، وذلك من خلال تفويت هذه الفضاءات ذات المردودية العالية للقطاع الخاص على أساس التزامات واضحة.
كما وضعت الحكومة مخططا لتطوير عرض الصناعة التقليدية ضمن مدارات السياحة الثقافية والسياحة القروية من خلال إدخال وسائل الأداء الحديثة، كالتعامل ببطاقات الائتمان، وكذلك من خلال إدخال وسائل لوجيستيكية متطورة لخدمات التسليم والنقل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتعاقد مع متخصصين في هذه المجالات لتأطير عملية تطوير الصناعة التقليدية المغربية.