دفعت المخصصات الحكومية الأخيرة للصادرات السعودية التي أعلنت مطلع هذا الأسبوع إلى زيادة المطالبة بتأسيس هيئة متخصصة للصادرات، وذلك لدفع المنتجات المصنعة داخل السعودية وتوسيع الأسواق المستهدفة في المنطقة العربية وخارجها وسط توقعات بتنامي القطاع التصنيعي غير النفطي خاصة بعد المخصصات الجديدة وزيادة حجم العوائد فوق 18.6 مليار دولار (75 مليار ريال) بدلا من 55 مليار ريال إجمالي الصادرات السعودية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية إلى أن المخصصات الجديدة تدعو المصنعين السعوديين لمزيد من التطلع نحو تأسيس هيئة متخصصة بتنمية الصادرات السعودية على غرار هيئة السياحة وهيئة الاستثمار الأجنبي لتقوم بالتكامل المهني المتخصص والذي يدرك مشاكل ومعوقات القطاع ويعمل على معالجتها وسط رعاية حكومية محفزة.
وأضاف الزامل أن المنافسة العالمية في دفع الشركات المحلية تتزايد بل إن الدول المتقدمة تقوم بخطط استراتيجية لزيادة حضور وحظوظ قطاعها التصنيعي في الاستحواذ على الأسواق العالمية وهو ما يشعر به المصنع السعودي عند الدخول في منافسة مع بعض الشركات العالمية «برغم ما نملكه من إمكانيات وقدرات مقرونة بمهنية مضاهية وتفوق أحيانا إلا أن البرامج التي تقدمها بعض الدول من تمويل ومساندة وخدمات مختلفة ساهمت في نجاحهم وفوزهم بالكثير من العقود والصفقات في أسواق مختلفة». ولفت الزامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التجربة الحكومية القريبة المتمثلة في دعم برنامج الصادرات السعودية بملياري ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية أفادت بأن تخصيص هيئة من شأنه أن يخلق طفرة اقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية التي بدورها ستندفع إلى الأمام وتطور إمكانياتها وقدراتها وجودة منتجاتها للتصدير الخارجي، موضحا أن برنامج الصادرات الوطنية وسع وجود المنتجات المحلية حاليا في أكثر من 30 دولة مختلفة لمعظم الأنشطة الصناعية.
وأبان الزامل أن صادرات المنتجات السعودية تمثل نحو 15 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وسط ما تتمتع به من مزايا ومحفزات وتوفر الإمكانيات البشرية والإدارية الكبيرة مع وجود بيئة محلية تحوي العديد من المصادر الطبيعية والمواد الخام، يضاف إليها حجم تكلفة الإنتاج التي تنخفض بأكثر من 20 في المائة مقابل بعض الدول الأخرى.
ويقدم برنامج الصادرات الوطنية خدماته غير النفطية منذ العام 2002 سجل خلالها أكثر من 300 مصدر سعودي عبر اعتماد تسهيلات تمويل وضمان تجاوزت قيمتها الإجمالية ملياري ريال من الصادرات السعودية لصالح مستوردين من القطاعين العام والخاص في أكثر من 30 دولية في جميع القارات غطت معظم الأنشطة الصناعية البتر وكيماويات، البلاستيك، المعدات الزراعية، الأجهزة، مواد البناء، والمنتجات المعدنية والغذائية.