صناديق الاستثمار في أسهم بنك أبوظبي الوطني تحقق عوائد تزيد عن 100% في النصف الأول

المصرف يتجه لإطلاق صندوقين جديدين أحدهما في قطاع العقار

TT

أعطى مسؤولو قطاع الاسهم المحلية ببنك ابوظبي الوطني امس صورة متفائلة عن مستقبل اداء السوق بالرغم من التذبذب الذي تشهده الاسواق المالية الاماراتية حاليا. واعلن هؤلاء المسؤولون في مؤتمر صحافي في مقر البنك ان صناديق الاستثمار في الاسهم التابعة للبنك حققت عوائد في النصف الاول من العام زادت عن 100% عما كانت عليه العام الفائت، مشيرين الى ان البنك بصدد اطلاق صندوقين استثماريين جديدين احدهما في المجال العقاري.

وقال خالد البادي نائب مدير عام قطاع الاستثمار والخزينة في البنك خلال المؤتمر الذي حضره عدد من المسؤولين في البنك ان صندوق ابوظبي للمتاجرة حقق خلال النصف الاول عائدا بلغت نسبته 117% لترتفع قيمة وحداته من 17.04 الى 36.95 في نهاية النصف الاول من العام الجاري، وبذلك فإن عائد الصندوق منذ اطلاقه في بداية فبراير من العام الماضي حقق عائدا بلغ 270%. وتبلغ القيمة الاسمية لوحدات هذا الصندوق 10 دراهم.

اما زياد الدباس مستشار قطاع الاسهم في البنك فقد اكد ان عوامل القوة التي ساهمت في انتعاش اسواق الامارات لاتزال قائمة بالرغم من فترة التصحيح التي تمر بها الاسواق حاليا، وقال ان امارة ابوظبي على وجه التحديد تمر بفترة انتعاش قوية في مجالي العقارات والصناعة، وان وتيرة هذا الانتعاش ستظل متصاعدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. واشار الدباس الى النتائج نصف السنوية التي اعلنتها حوالي 20 شركة مساهمة عامة حتى الان، وقال ان هذه النتائج اظهرت ارتفاعا في الاداء بلغ في المتوسط اكثر من 130% وهي اعلى نسبة نمو في تاريخ الشركات والاعلى بين الاسواق الخليجية. واقر الدباس بأن نسبة من هذه الارباح ناتجة عن المضاربة بالاسهم، لكنه قال ان ارباح التشغيل نمت هي الاخرى بشكل كبير، مشيرا الى انه حتى ارباح المضاربة ساهمت في تعزيز موارد الشركات وقدرتها على توظيف هذه العوائد في العمليات التشغيلية.

وقال الدباس ان اسعار الفوائد لاتزال متدنية قياسا للعائد المنظر من الاسهم وبالتالي فإن الموارد المتاحة لسوق الاسهم المحلية ستستمر بالاستفادة من تدني اسعار الفائدة البنكية. واكد الدباس ان السوق الاماراتية مقدمة على عدد من الاصدارات الاولية التي تعزز اداء السوق، مشيرا الى ان حصة الاجانب في الاسهم المحلية ستزيد من خلال استمرار اتجاه معظم الشركات للسماح بتملك الاجانب ومن بينها مؤسسة الامارات للاتصالات التي قال انها تدرس هذه الخطوة بجدية، كما اشار الدباس الى اتجاه الشركات الى تفتيت القيم الاسمية لاسهمها من 10 دراهم الى درهم واحد، مؤكدا ان ذلك يعطي حوافز جديدة للمستثمرين.