قال ممثل الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دي موستورا، ان لجنة المانحين لصندوق اعمار العراق ستعمل خلال الاشهر الستة المقبلة على توفير الاحتياجات الاساسية للشعب العراقي بشكل يلمسه على ارض الواقع وفي حياته اليومية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقد امس في ختام اجتماعات لجنة المانحين لصندوق اعمار العراق التي أوصت بضرورة حفز وتفعيل الشراكة بين الحكومة العراقية ومجتمع المانحين والامم المتحدة والبنك الدولي. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها الرابع الذي استضافه الاردن في منطقة البحر الميت امس، على التزامها بدعم جهود الحكومة العراقية في اعادة الاعمار. وتناولت المباحثات التي جرت على مدار يومين برامج التمويل والانجازات التي تمت على ارض الواقع والتحديات التي واجهت هذه البرامج والدروس المستفادة التي قدمت من الامم المتحدة والبنك الدولي اضافة الى ما قدمته الحكومة العراقية من تقارير عن المنح والمشاريع المنجزة والاستراتيجيات المستقبلية لمشاريع ذات اولوية. من جانبه قال مدير البنك الدولي في العراق جوزيف سابا ان البنك الدولي سيعمل بشكل حثيث لدعم الحكومة العراقية في توفير الاحتياجات الاساسية، مشيراً الى ان البنك يعمل على الحد من الفقر وتوفير فرص جديدة من خلال زيادة النمو الاقتصادي، مؤكداً التركيز على التنمية المؤسسية والحاكمية الجيدة. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي العراقي برهم صالح الى انه وبعد يومين من المباحثات الجادة والمثمرة اصبح هناك حالة تفهم واجماع على اعطاء العراق دورا قياديا في تنفيذ وصرف المنح، مبيناً انه آن الاوان للشعب العراقي ان يلمس التحولات الايجابية على ارض الواقع. وحث مجتمع المانحين على الإصرار لصرف المنح والمساعدات والقروض في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق، مذكراً بما يعانيه الشعب العراقي من اوضاع امنية غير مستقرة. ووجه الوزير العراقي الشكر للولايات المتحدة وبريطانيا واليابان لما قدمته من مساعدات هذا العام، مشيراً الى ان هناك مصلحة دولية في استقرار العراق اضافة الى مصلحة الشعب العراقي نفسه. ودعا اللجنة والدول المانحة الى عقد اجتماعهم المقبل الذي سيعقد بعد ستة اشهر في العراق، مؤكداً قدرة الحكومة العراقية على توفير بيئة امنية لعقد هذا المؤتمر. وقال في رده على اسئلة الصحافيين ان «المشكلة لم تكن يوماً في تخصيص المبالغ والوعود منذ الاجتماع الاول الذي عقد في مدريد، ولكن المشكلة تكمن في تنفيذ هذه الوعود». وتصدر ملف الدين العراقي الخارجي جلسات النقاش في مؤتمر المانحين في الاردن الذي اختتم اعماله أمس، وخلال الجلسات المغلقة اعترف الجميع بأن العراق بحاجة إلى المساعدة مما دعاهم لشطب 80 % من ديونه منها 30 % بالمائة مباشرة و30 % بعد اتخاذ عدد من الإجراءات و20 % بعد سنوات فيما ستتم إعادة جدولة الديون المتبقية بالإضافة إلى إبداء السعودية تجاوبا لإمكانية إقصاء الدين العراقي.
ويبدو الصوت العراقي مختلفاً في هذا الاجتماع من حيث الإصرار والتأكيد على أهمية تسريع الدول المانحة في إيصال الأموال للشعب العراقي الذي بات يرزح تحت الفقر والبطالة، وهو ما دفع الحكومة اليابانية إلى إعادة التأكيد على نواياها بتقديم قروض ميسرة للعراق بقيمة 5.3 مليار دولار، وفي ضوء ذلك تبدو الرؤية العراقية الواضحة والفاعلة ضرورية لمد جسور الحوار والتواصل مع تلك الدول والإسهام في توجيه قراءتها لمفردات الواقع العراقي واستيعاب الاستحقاقات الخطيرة المترتبة عليه تمهيدا لتحقيق المزيد من المقاربة بين المواقف والرؤى وتوفير الضمانات اللازمة من اجل إنجاز التفاعل المطلوب بين الوعود المعلقة والواقع المعني. من جانبه قال السفير الكويتي في عمان يوسف العنيزي ان انعقاد مؤتمر لجنة المانحين للعراق يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة للعراق حيث طرحت فيه النظرة الشاملة حول احتياجات العراق والامكانيات التي يمكن ان تقدمها الدول المانحة لإعمار وتطوير العراق.
وقال ان الكويت رصدت خلال مؤتمر مدريد للدول المانحة ما يعادل 500 مليون دولار يقدم جزء منها منحا والجزء الاخر قروضا اضافة الى 125 مليون دولار اضافية ستقدم الان لدعم العملية التربوية . وكان المشاركون في ختام مؤتمرهم قد اعادوا إلى الأذهان من جديد جملة الوعود التي أطلقتها الدول المشاركة في تفعيل ملف البناء والاعمار ودعم الحكومة العراقية للنهوض بمهامها الميدانية معلنة جملة مبادئ اقتصادية تتحدث عن مشاريع دعم مالي للعراق.
وطالب المسؤولون العراقيون المانحين بضرورة الخروج من دائرة الدعاية والتنظير والتعجيل في تنفيذ الوعود التي قطعتها تلك الدول على نفسها وعدم الاكتفاء بالقول بدون العمل على ترجمته كحقيقة على ارض الواقع. ويقدر حجم الأموال التي حصل العراق على تعهدات بشأنها خلال الاجتماعات التي جرت اليومين الماضيين بنحو ملياري دولار.
ومن جديد برزت مشكلة الأمن كمبرر تسوقه الدول المانحة وتعزز من خلاله موقفها المتردد من تنفيذ مشاريع الدعم الواردة في وعودها القديمة والجديدة داعية الحكومة العراقية إلى تهيئة الأرضية الأمنية المناسبة تمهيدا لاستقطاب جهود الاستثمار وتحويل المزيد من رؤوس الأموال من اجل الشروع بتنفيذ وعود أطلقت منذ عامين ونصف العام.