قال خبراء ومستثمرون سياحيون، إن القطاع السياحي المصري، سوف يتأثر سلبا على المدى القصير بتفجيرات شرم الشيخ، التي حدثت فجر أول من أمس، (السبت)، وأكدوا أن السياحة المصرية قد تتعافى سريعا من آثار هذا الحادث، إذا لم تقع حوادث إرهابية أخرى في المقاصد السياحية.
وذكر المستثمرون أن نسبة الأشغال كانت قبل الحادث نحو 90 في المائة، وأن حجم الخسائر المتوقع لا يمكن تقديره بشكل دقيق.
وفندق غزالة غاردنز، الذي وقع فيه الحادث يتسع لـ260 غرفة فقط، وهو من فئة الـ 4 نجوم، ويقع وسط خليج نعمة وتم تدميره بالكامل، بالإضافة لبعض الخسائر المادية بفندق هيلتون الفيروز المجاور له.
من جهة أخرى لم يستطع العاملون بالقطاع الفندقي في مدينة شرم الشيخ، تقدير حجم الإلغاءات، نظرا لوقوع الحادث خلال أيام العطلات الرسمية، وأكدوا أن ما نقلته الفضائيات لمشاهد السياح، الذين حزموا أمتعتهم ويرحلون، هم في حقيقة الأمر متوجهين لفنادق أخرى، تبعد عن منطقة خليج نعمة حتى تصبح الأمور أكثر وضوحا بالنسبة لهم.
وقال يسري أمين المدير العام الإقليمي لفنادق ومنتجعات ماريوت بالبحر الأحمر وسيناء، إن فندق ماريوت بمدينة شرم الشيخ، يقع على بعد 350 مترا تقريبا من مكان الحادث، ونسبة الأشغال به تصل لأكثر من 90 في المائة، وأنه حتى الآن لا يوجد إلغاء لحجوزات، بل بالعكس، هناك نزلاء سعوديون لم يحاولوا إلغاء الحجز، وقطع رحلتهم بالرغم من وجود مصابين سعوديين ضمن الضحايا، ووصلت إلى الفندق أسر الضحايا الإنجليز للاطمئنان على ذويهم، وحتى الآن لا يوجد إلغاءات، ولا يمكن التوقع ماذا سيحدث بالضبط، لأن الحادث وقع في يوم عطلة، ويليه يوم عطلة آخر لدى شركات السياحة الأوروبية، فبالتالي لا يمكن توقع إلغاء حجوزات بشكل رسمي.
ويقول ممدوح الشيشتاوي مدير العلاقات العامة بفندق شافوي، الذي يبعد حوالي 13 كم عن منطقة خليج نعمة، لـ«الشرق الأوسط»، استقبلنا حتى الآن حوالي 50 غرفة من وقت الحادث، فما يحدث في فنادق شرم الشيخ، وما ترونه على الفضائيات ليس الغاءات للحجز، إنما هناك بعض السياح في الفنادق المجاورة لفندق «غزالة غاردنز»، حزموا أمتعتهم وذهبوا لفنادق أخرى، تبعد عن المنطقة ولا يجوز الآن الكلام عن الإلغاءات، فلا يستطيع أي سائح إلغاء رحلته قبلها بساعتين، خاصة أن الحادث وقع أثناء عطلات رسمية سواء لدى القطاع السياحي المصري أو لدى شركات السياحة الأوروبية، ولكن ما يستطيع أن يفعله أي سائح، هو ما يسمى بالـNo Show أي أنه لا يذهب للمطار ولا يسافر، وهنا لا نستطيع أن نحصر أي إلغاءات لأنها ليست رسمية.
وتقول جيهان مصطفى مديرة العلاقات التسويقية لفنادق ومنتجعات موفنبيك مصر، إن نسبة الاشغال في موفينبيك شرم هذا الموسم، وصلت لأكثر من 90 في المائة، وفي الموسم الشتوي القادم تؤكد الحجوزات إلى أنها اكثر من 100 في المائة، نظرا لطبيعة مدينة شرم الشيخ، التي تصلح كمنتجع شتوي، ونسبة السياح العرب والخليجيين تحديدا، وصلت لأعلى معدلاتها هذا الصيف، لتوجههم لمصر ولبنان بدلا من أوروبا، التي اصبحت طارده بالنسبة اليهم، نظرا للإجراءات الأمنية المشددة، ولا نستطيع توقع شيء على المدى الطويل، لكن من المؤكد أن الإرهاب أصبح كلمة متكررة في بلدان العالم كافة، وبالتالي سيأتي خبر آخر ليلغي الخبر القديم في الصحف والفضائيات.
ونفس الوضع ينطبق على فندق «هيات ريجنسي»، الذي يبعد حوالي 5 كم عن منطقة خليج نعمة، والذي يحتوي على 439 غرفة، وتم إلغاء حوالي 17 غرفة فقط، مما يعد حسب قول أحد العاملين بالفندق، نسبة ضئيلة، وعن الحجوزات التي تمت من الخارج للإقامة في هيات ريجنسي، كانت أيضا نسبة ضئيلة لا تتعدى الـ6 غرف، وكلهم إنجليز وحتى الآن لم تظهر أي الغاءات بالنسبة لتشارتر القادم للمدينة بشكل رسمي.
ويقول د. إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة كاتو: يجب أن نعلم أن الإرهاب ليس مقصورا على منطقة معينة، وأفضل تعبير قيل أمامي من سائح إنجليزي في مدينة شرم الشيخ، «أن في إنجلترا تفجيرات، وفي شرم الشيخ تفجيرات، إذن سأكمل إجازتي في شرم»، فالإرهاب ليس مرتبطا بمكان ما، حدث في لندن وبيروت وشرم الشيخ بهذا التزامن، يجعلنا نفكر ماذا سنفعل، وأول ما نفعله ألا نلقي بالمسؤولية كاملة على الأمن، وبالطبع هناك مسؤولية أمنية، لكن الأمن يجب أن يرتبط بكل مواطن، بمعنى أنه يجب إذا شك أي منا في تصرف ما، يجب أن يبلغ الجهات الأمنية على الفور، لأن الإهمال البسيط، يؤدي بنا لما حدث في شرم.
وما نأمله كمستثمرين، أن لا يتأثر القطاع العقاري والسياحي بما حدث، وأن نحاول بذل كافة الجهود لتبقى مصر جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، لأن ما حدث يستهدف الأمن القومي المصري والاقتصاد القومي وقطاع الاستثمار، وليس فقط استهداف جزء من الدخل القومي، يمثله قطاع السياحة المصري، بل يستهدف مستقبل مصر الاستثماري، ولا بد أن نحاول مقاومة تغذية الفكر المتطرف، وأن نزيد التوعية لدى المواطن، حتى لا يهمل أمن البلاد واقتصادها، فبدون الاستثمارات لن يوجد فرص للعمل والترقي والنجاح، وسيظل الاقتصاد المصري على حاله. لكن في نفس الوقت أشك أن ما حدث، سيكون له تأثير كبير على مصر كدولة، لأنها ليست وحدها التي تتعرض للإرهاب وسبقتها أميركا واسبانيا وفرنسا، وهناك دول عربية عانت من الإرهاب، مثل المغرب والسعودية ولبنان، لذلك يجب علينا جميعا محاربة هذا الإرهاب، وبذل الجهود حتى لا يصاب الاقتصاد القومي بحالة من الركود.
وقال مسعد صلاح سليم العضو المنتدب لشركة آفاق سيناء للتنمية السياحية وصاحبة مشروع «لوميركاتو»، أي السوق في منطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، أن هذه العملية تستهدف السياحة العربية بالأخص، لأنه الموسم الخاص بها بعد أن بدأت تتوجه لمصر ولبنان بعد انفجارات لندن ومنذ انفجارات مدريد بأسبانيا، وحيث يضيق الخناق على السياح العرب في المطارات الأوروبية، وتأثير ما حدث سيكون على المدى القريب فقط، لكن على المدى البعيد أتوقع أن تعود السياحة مرة أخرى، لأنه أصبحت كلمة إرهاب وانفجار كلمة عالمية وبالنسبة للمشروع «السوق السياحي»، الذي تكلف 25.8 مليون دولار، وتم إنشاؤه بهدف جذب السياحة العربية التي تهوى التسوق من المفترض أن يتم افتتاحه في الأسبوع الأخير من ديسمبر 205 في نفس الميعاد المقرر له وحتى الآن كان هناك.
من جانب آخر أوضح البيان اليومي للبنك المركزي المصري، عن المتوسط المرجح، لأسعار صرف العملات أمس، استمرار استقرار سعر صرف الجنيه المصري إزاء الدولار. وذكر البيان أن متوسط السعر في تعاملات البنوك، بلغ 576.29 قرش (الجنيه المصري = 100 قرش)، مقابل كل دولار في تعاملات الشراء، و578.95 في البيع، وهو نفس المستوي المستمر منذ أسابيع، وكان السعران في شركات الصرافة 576.25 للشراء و579.25 للبيع، ولفت خبراء ومتعاملون إلى أن احتمال تأثير أحداث شرم الشيخ على أسعار الصرف، محدود للغاية، حيث يوجد لدي البنك المركزي أعلى احتياطي مسجل منذ سنوات، وهو يزيد عن 19 مليار دولار، وبهما يمكن من التأثير في السوق عبر عمليات السوق المفتوحة، للحد من أي آثار سلبية محتملة، كما أن الحادث يجيء في موسم عودة المصريين من الخارج، وهو موسم وفرة المعروض الدولاري في مصر عادة، كما يجئ ولدى البنوك المصرية فوائض كبيرة من النقد الأجنبي، لا تستطيع إيجاد توظيفات لها، وأدى وقوع الحادث في أيام العطلات المحلية والدولية، إلى تكميش آثاره أيضا على أسواق العملات، لكن الخبراء يقولون، إنه من الوارد أن يؤدي النقص المتوقع في الحصيلة الدولارية، إلى زيادة طفيفة في سعر الدولار، حيال الجنيه أو على الأقل، وقف اتجاه الهبوط البطيء على هذا الصعيد، والذي نزل بسعر الدولار إلى مستوى 5.79 جنيه، بعد أن كان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اكثر من 6.3 جنيه، وهو الهبوط الذي بدأ قويا اثر تفعيل نظام الانتربنك الدولاري في 23 ديسمبر، ثم أصبح أقل وضوحا، ولكنه مستمر ولو في نطاق الملاليم (القرش = 10 مليم) كل يوم أو عدة أيام.