أثار رفض عرض «البنك الأهلي المتحد البحريني» و«بنك المشرق الإماراتي» لشراء بنكي مصر الدولي والتجاري المصري، ومن قبل رفض عروض سعودية وإماراتية وليبية أخرى للاستحواذ علي حصص مؤثرة في بنوك مصرية أخرى، أبرزها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار وبنك الشركة المصرفية العربية (مصر) والمصري المتحد وقناة السويس، هواجس حيال وجود تحفظات مصرية حيال استحواذ رؤوس الأموال العربية على حصص كبيرة من رؤوس أموال البنوك المصرية المطروحة للبيع. لكن مصرفيين مصريين أكدوا عدم وجود أية تحفظات في هذا الصدد، مشيرين الى أن قواعد تملك الحصص في رؤوس أموال البنوك ينظمها قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الأجنبي، وان هذا القانون لم يفرق في شروط التملك بين المصريين والمستثمرين العرب. وأوضح المصرفيون أن قانون البنك المركزي يسمح بتملك الأجانب بدون التقيد بأي حد أقصى ينص عليه قانون آخر بشرط عدم الإخلال بالمواد الخاصة بشروط التملك في القانون ذاته. وذكر محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الدلتا الدولي علي نجم أن شروط التملك التي نظمها قانون البنك المركزي تلزم كل الأشخاص الطبعين أو الاعتباريين بغض النظر عن الجنسيات سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية بأخطار البنك المركزي في حالة تملكهم لنسبة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد عن 10 في المائة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك. وفيما يتعلق بتملك نسبة تزيد عن 10 في المائة من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه فلابد من الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي ككل، مشددا على أن ذلك ينطبق على أي نوع من الملاك سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب.
وأضاف أن رفض عرض أو اثنين من جانب البنوك أو الأشخاص العربية لا يعني وجود موقف حيال رؤوس الأموال العربية، لاسيما ان هناك عروضا لأشخاص ومؤسسات مالية مصرية تم رفضها ولم يتم تفسير الأمر بهذه الحساسية.
وتابع نجم أن البنك المركزي يضع ضوابط صارمة لتملك حصص البنوك سواء على المصرفيين أو العرب أو الأجانب لضمان سلامة أداء الجهاز المصرفي، والذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري ككل.
واشار إلى أن الاتجاه لتقليص عدد البنوك ودمجها في بنوك أخرى أو السماح بدخول شركاء جدد للوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون بما يوازي نحو86.6 مليون دولار (500 مليون جنيه) لا يعني التفريط في البنوك مع مجرد تقدم أي بنك أو مؤسسة أو أشخاص مصريين أو عرب أو أجانب بعرض للشراء. ونفى نجم وجود شرط يحدد أو يحظر تملك البنوك المصرية علي جنسية معينة.
وأوضح أن الضوابط المعمول بها تلزم المالك بصرف النظر علي جنسيته بالشفافية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة وخضوعه للسلطات المعنية في بلد المقر وان تتوفر فيه الخبرة المطلوبة في العمل المصرفي التي تحقق تطورا في الأداء ورفع مستوى كفاءة القطاع المصرفي ككل وتساهم في تفح مجالات غير تقليدية للائتمان والاستثمار والخدمات المصرفية.
من جهته، قال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات إن تقييم العروض المطروحة سواء للاستحواذ على أحد البنوك أو المساهمة بحصة كبيرة في رأس المال يتم بموضوعية وفق إجراءات فنية معقدة ودقيقة للغاية ليس لجنسية العرض دخل بها إلا في حدود ضيقة للغاية لا تنسحب بالطبع على العروض القادمة من الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلى أن عملية تملك حصص في رؤوس أموال البنوك تخضع لإجراءات وقواعد منظمة تبدأ بتقييم البنك المراد بيعه من قبل اكثر من مؤسسة مالية عالمية ذات اشتراطات معينة ثم يتم اختيار إحدى هذه المؤسسات عن طريق مناقصة للقيام بعملية التقييم وتحليل المركز المالي للبنك وأصوله ومحفظته الائتمانية ولكل الأمور الأخرى المتعلقة بالموقف القانوني للبنك لتحديد قيمة السهم الحقيقية وفقا للتقييم الحالي. وكذلك تتم دراسة الموقف المالي والقانوني للمشتري قبل أن يتم طرح الملف بالكامل على مجلس إدارة البنك المركزي المصري لتحليل الموقف واتخاذ القرار المناسب آخذين في الاعتبار الالتزام بجميع المعايير التي تضمن استقرار وسلامة أداء الجهاز المصرفي والحفاظ على أموال المودعين.
وكشف رئيس بنك مصر ـ إيران إسماعيل حسن عن أن هناك ترحيبا برؤوس الأموال العربية في القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى وجود هذه الأموال وبنسب مؤثرة في العديد من البنوك، في مقدمتها بنك التمويل المصري ـ السعودي والبنك المصري المتحد وبنك قناة السويس، وذلك فضلا عن وجود فروع لبنوك عربية بالقاهرة منها بنك أبوظبي ـ وبنك المشرق الإماراتي والأهلي السوداني، ونفى وجود أية محاذير على امتلاك رؤوس الأموال العربية لحصص كبيرة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدا أن امتلاك العرب لهذه الحصص افضل من الأجانب، خاصة أنها سوق تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.
الى ذلك، وصف العضو المنتدب لبنك التمويل المصري ـ السعودي أشرف الغمراوي اتهام السلطات المصرفية المصرية بالتحيز ضد توسيع نطاق الاستثمارات العربية في القطاع المصرفي محض افتراء بدليل أن حصة الجانب السعودي في بنك التمويل المصري ـ السعودي تجاوزت 70 في المائة، وهناك اتجاه من الجانب السعودي لشراء الحصة المتبقية، موضحا أن ذلك بمرونة ودون أية تحفظات من جانب البنك المركزي طالما التزم الآخر بالضوابط والمعايير الموضوعة في هذا الصدد ويتم تقليلها على الجميع دون انحياز لجنسية ضد أخرى.
وأضاف الغمراوي أن المصرفيين المحترفين يعلمون أن قبول عرض أو رفضه يرجع لأسباب فنية ومالية بحتة بدليل أن العروض العربية المطروحة لشراء حصص المال العام في البنوك المصرية المطروحة للبيع ما زالت مستمرة، كما أن البنوك التي تم رفض عرضها لم تهدد بالرحيل او تصفية نشاطها بالقاهرة بل قررت البحث عن قروض استثمارية أخرى في بنوك جديدة.