اقتصاديون: المصانع السعودية قادرة على مواجهة تحديات «العولمة» مع انفتاح السوق

TT

قلل بعض رجال الأعمال السعوديين من قدرات الشركات الدولية القادمة للسوق السعودية، في زعزعة إنتاجية وأسواق الشركات المحلية، ويرى آخرون أن القطاعات التجارية السعودية بمختلف أنواعها تحتاج الى تقوية واستعدادات وربما عمليات دمج لتكون على المستوى الذي تقابل فيه الشركات الدولية القادمة عند الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. خاصة ان تلك الشركات تعرف بأنها عملاقة، وموجودة في القارات، وتعمل بطاقات إنتاجية كبيرة. ويتوقع اقتصاديون سعوديون ان تنهج السعودية نهج كثير من دول العالم في وضع ضوابط للحد من عوامل تغلب المصانع الأجنبية على المصانع المحلية، بحيث لا تشكل في نفس الوقت تلك الضوابط، حاجزا او مانعا من استقطاب الشركات الاجنبية. ويكون في الضوابط ما يحول دون سيطرة مستثمر او شركة اجنبية على اي قطاع تجاري او صناعي. وأكدوا ان السعودية دأبت على تذليل العقبات امام المستثمر الاجنبي في دعوة مفتوحة لجذب الرساميل الاجنبية الى السوق السعودية.

ويقول خالد زيني، عضو مجلس الإدارة في شركة آبار وزيني التي تمتلك مشاريع صناعية مختلفة، ان المصانع المحلية مدركة حجم المنافسة، فهي آخذة في الاستعداد وتعمل على تحسين انتاجها ومستواها الصناعي وتتوسع في اسواقها. الا نه قال انه من المحتمل ان تدمج بعض المصانع لتكون اكثر انتاجية وقوة، وفي ذلك مواجهة لتحدي الاسعار وكسب منافذ تسويق جديدة في منطقة الخليج والاسواق العربية الاخرى.

وأضاف زيني ان المنافسة مع المصانع الاجنبية في السعودية سوف يكون في مقابلة حجم الانتاج الكبير من السلع والتي ستكون اسعارها رخيصة، فكلما زاد حجم الإنتاج قلت تكلفة المنتج ورخص سعره ، مما يعني منافسة كبيرة مع المنتجات المحلية، ونجاح اي مصنع يقوم على قوة المصنع في التسويق وطريقة التوزيع ، وكيف يصل المنتج الى المستهلك.

ودعا زيني اصحاب رؤوس الاموال السعوديين الى استثمار مدخراتهم في المجال الصناعي والذي سيدعم اقتصاد البلد، وحث وزارة التجارة والصناعة السعودية على تفعيل ودفع العجلة الاقتصادية الى الامام وفتح المجال وتسهيل اجراءات المصانع الجديدة، واتخاذ خطوات اكثر ايجابية وفاعلية تتماشى وقدرات السعودية الاقتصادية وطموحاتها في رفع معدل النمو الاقتصادي. ومن جانبه قال إبراهيم افندي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، انه ستكون امام القطاعات التجارية المختلفة خيار اعادة التأهيل، ومساندة كل قطاع على حدة، من خلال نظم داخلية يكون لوزارة التجارة والغرف التجارية دور كبير في تفعيلها.