أثبتت الشركات المحلية السعودية في مجال الكهرباء قدرتها وفرض إمكاناتها وقدراتها المهنية على كسب ثقة شركة الكهرباء السعودية والفوز بتنفيذ بعض المشاريع المحورية والكبرى في المدن السعودية، إذ أوضحت مصادر عاملة أن هناك مشروعات تقوم عليها شركات سعودية متخصصة في الكهرباء خارج السعودية.
ولفتت مصادر في مجال التصنيع الكهربائي إلى أن السوق السعودية شهدت أخيرا ظهور شركات سعودية متميزة في تقديم المنتجات الصناعية الكهربائية، من بينها الأسلاك والمعادن المستخدمة في التشغيل والاستهلاك الدائم، حققت نجاحا وانتشارا واسعا خارج الحدود السعودية.
ويكشف موقع شركة الكهرباء السعودية في رابط قطاع العقود، غلبة جانب الشركات السعودية المحلية في الصيانة والتشغيل والإنشاء مقابل الشركات الأجنبية، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي نالتها الشركات السعودية المحلية في تقديم خدماتها ومنتجاتها مصحوبة بإمكانات عالية الجودة.
وكشفت شركة «الفنار» إحدى الشركات العاملة في قطاع مشروعات الكهرباء وصناعة المنتجات الكهربائية لـ«الشرق الأوسط» عن فوزها الأسبوع الماضي بمشروع محطة تحويل كهرباء جنوب الرياض يقوم بتحويل جهد الكهرباء إلى 380، بكلفة إجمالية فاقت 53.3 مليون دولار (200 مليون ريال) لخدمة جميع أحياء جنوب الرياض عند تشغيلها. وقام بتوقيع العقد الذي مثل فيه عبد الله بن محمد ياسين الحمد شركة «الفنار» بصفته مدير عام الشركة للإنشاءات، الذي تضمن تصميما وهندسة وتوريدا للمواد والمعدات وإنشاء وتركيبا وفحصا واختيارا على نطاق عالمي. وتسعى من جانبها السعودية إلى أن توسيع قطاع الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة ضمن خطة التنمية التي تستهدف خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية وسط تشريعات مرتقبة وجهود مناسبة للاستثمارات الخاصة تسمح بتقديم خدمات ذات تنافس سعري، يضاف إليها تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توسيع مشروعات الكهرباء وحماية الاستثمارات بهذا القطاع.
والجهات الأربع في معادلة الطاقة والكهرباء السعودية هي شركة الكهرباء السعودية، والمستهلكون، والمستثمرون السعوديون والأجانب، ووزارة الكهرباء والمياه، حيث أفادت إحدى الدراسات التي أجريت أخيرا في هذا القطاع أن السعودية تحتاج إلى 115 مليار دولار (430 مليار ريال) خلال 20 عاما المقبلة لإقامة مشروعات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتسعى السعودية جاهدة لمواكبة نمو الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 150 في المائة في الفترة من عام 1999 إلى 2023، في حين تقدر احتياجها لاستثمارات تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2023 وتخصص نسبة 54 في المائة لتوليد الكهرباء و29 في المائة لنقلها و17 في المائة لتوزيعها.