بلغ اجمالى عدد المشروعات الاستثمارية، التي رخصتها الهيئة العامة للاستثمار في اليمن خلال النصف الاول من العام الحالي، 186 مشروعا استثماريا بتكلفة اجمالية قدرها 45 مليار ريال يمني وبموجودات ثابتة قيمتها 26 مليار ريال، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية، توفر مجتمعة 5529 فرصة عمل مختلفة. واشارت احصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، الى ان القطاع الصناعي تصدر قائمة المشروعات المرخصة بعدد 29 مشروعا، تكلفتها الاستثمارية 25 مليار ريال، تلاه قطاع الخدمات بعدد 41 مشروعا، بقيمة 13 مليار ريال، وجاء قطاع السياحة في المرتبة الثالثة بمشروعات عددها 26 مشروعا، وتكلفتها اربعة مليارات ريال، ثم القطاع الزراعي 13 مشروعا، بتكلفة مليار ريال، واخيرا قطاع الاسماك سبعة مشروعات بتكلفة 700 مليون ريال.
واوضحت الاحصائية ان اجمالي عدد المشروعات المرخصة بالمركز الرئيسى للهيئة العامة للاستثمار بصنعاء، بلغ 94 مشروعا بتكلفة 17 مليار ريال، وبموجودات قيمتها 12 مليار ريال توفر 2317 فرصة عمل. فيما توزعت بقية المشروعات على فروع الهيئة بالمحافظات. وسجل فرع عدن 22 مشروعا بتكلفة 11 مليار ريال، وفرع الحديدة 30 مشروعا بقيمة ستة مليارات ريال.
وبالرغم من ان قانون الاستثمار اليمنى يقدم العديد من التسهيلات والحوافز، التي تشمل اعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لاقامة وتوسيع اي مشروع من الضرائب والرسوم الجمركية والمساواة الكاملة بين المستثمر اليمنى وغير اليمنى في جميع الحقوق، الا ان عدد المشروعات الاستثمارية العربية والاجنبية، التي تم اجتذابها خلال السنوات العشر الماضية، يبقى دون الطموح، لاسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية، التي تحول دون تدفق الاستثمارات على النحو المأمول منها، وما يتعلق بغياب الشفافية في اداء اجهزة الدولة وضعف اداء الجهاز المصرفي وبطء اجراءات التقاضي في المحاكم التجارية.