طالب ممثلو الصندوق السعودي للتنمية الجامعة العربية بضرورة دعم آليات تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، وذلك من خلال توصيات الملتقى الاقتصادي الأول لتنشيط الصادرات العربية والذي اختتم أعماله بالقاهرة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكدت التوصيات أهمية متابعة مؤسسات جامعة الدول العربية المستمرة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة والإسراع في إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص وفاعلياته مع تكثيف التعاون بين إدارات الجمارك في الدول الأعضاء وتوحيد تطبيقات النظام الدولي لتصنيف وتوصيف السلع.
وشدد المشاركون في الملتقى على أهمية ايجاد إطار جماعي للتفاوض التجاري والاستثماري مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والاستفادة من تجربة المفوضية الأوروبية في هذا الشأن بالإضافة إلى إيجاد آلية لتسهيل اندماج الشركات والمؤسسات العربية وإنشاء تحالفات تسويقية قوية قادرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة في السوق العربية.
وكان الملتقى الذي أقيم بأرض المعارض بالقاهرة ونظمته مجموعة ريماس العربية بالتعاون مع صندوق التنمية السعودي والبنك المصري لتنمية الصادرات قد شهد عقد جلسات عمل شارك فيها أكثر من 250 رجل أعمال ومسؤولا عربيا ومصريا.
وأكد الدكتور محمد الخطراوي رئيس الملتقى أن الواقع الاقتصادي العربي يمر بمرحلة خطيرة بعد ان تنافست الدول الكبرى والتجمعات الإقليمية في اختراق الأسواق العربية وتحويلها إلى أسواق استيرادية، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات العربية في جميع المداخل الإنتاجية لتتمكن من الدخول في خريطة العالم الاقتصادية بقوة.
ومن جانبه قال عبد الشكور الملا مدير المجموعة المنظمة للملتقى إن تشابه إنتاج الدول العربية للسلع أدى إلى صعوبة تبادل العديد منها في الأسواق، الأمر الذي يتطلب جذب استثمارات جديدة بين جميع الدول لخلق صناعات مشتركة تساهم في سد الاحتياجات والتقليل من الاستيراد، وطالب بإقامة مؤسسات تسويقية متخصصة وتطوير التعامل مع التجارة الإلكترونية وإزالة حواجز انتقال رجال الأعمال مع توفير الأمان الكامل إلى رؤوس الأموال المهاجرة حتى تعود إلى الوطن العربي.