انتهت وزارة التجارة الخارجية والصناعة من إعداد التفاصيل المتعلقة بإنشاء هيئة اقتصادية جديدة يطلق عليها «هيئة التنمية الصناعية» لتكون بديلة لهيئة موجودة حالياً تسمى بـ«الهيئة العامة للتصنيع» وتتبع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة ، أن مجلس الوزراء وافق على كافة التصورات التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بنشاط الهيئة وتكوينها واختصاصاتها، ومن المنتظر أن يصدر الوزير المهندس رشيد محمد رشيد قراراً وزارياً خلال أيام ينص على كل الأمور المتعلقة بذلك.
كما أكد المصدر أن اختصاصات الهيئة الجديدة هي تسعير الأراضي التي تخصصها الحكومة للاستثمار في قطاع الصناعة بالتنسيق والتعاون مع محافظ كل إقليم، ودون تضارب في الاختصاصات مع الهيئة العامة للاستثمار أو أي هيئات اقتصادية أخرى مثل هيئة التنمية السياحية أو غيرها.
كما تختص الهيئة الجديدة بعمل دراسات جدوى للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات معينة بهذه المناطق، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مثل الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية.