اعلن عبد الاله الخطيب، رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الاردنية، ان الزيادة في اسعار المحروقات التي اقرتها الحكومة الشهر الماضي، اثرت في اسعار منتجات الشركة، موضحا ان نسبة الزيادة في زيت الوقود تجاوزت 60 في المائة، الامر الذي دفع الشركة لزيادة اسعار الاسمنت بقيمة تقارب خمسة دنانير للطن الواحد او ما نسبته 10 في المائة مقارنة بالاسعار السابقة.
واكد في لقاء مع الصحافيين ان تكلفة انتاج الاسمنت تعد مرتفعة اذا ما قورنت ببعض الدول المنتجة المجاورة، وذلك بسبب توفر مصادر رخيصة للطاقة، مشيرا الى ان ذلك يحد من تنافسية هذه الصناعة على المستوى الاقليمي.
وتظهر ارقام ميزانية النصف الاول من العام الحالي، ان ارباح الشركة بلغت 30.7 مليون دينار (43.3 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 16 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وحدد الخطيب اهم ملامح النصف الاول من هذا العام بالزيادة الملحوظة في قطاع البناء والانشاءات واستمرار النمو في سوق الاسمنت المحلي، بنسبة تقارب 16 في المائة، واستقرار الطلب على الاسمنت من الدول المجاورة، اضافة الى زيادة كمية المبيعات بنسبة 7 في المائة.
وبين الخطيب أن الشركة تقوم هذا العام بتنفيذ عدد من المشاريع لتحسين ادائها البيئي بقيمة اجمالية تبلغ 11.6 مليون دينار، موزعة على مشاريع الفلاتر الكيسية لخط الانتاج الثاني وطاحونة الاسمنت في مصنع الفحيص وبناء خزان لمادة (الكلنكر) وتأهيل آخر في مصنع الرشادية.
وطالب الخطيب الحكومة بالسماح باستخدام الفحم البترولي في صناعة الاسمنت، مؤكدا أنه لا يتسبب بأي نوع من التلوث البيئي. وبين أن الشركة تحاور الحكومة بهذا الصدد. وأشار الى ان التلوث الذي ينتج عن الاسمنت ينجم عن انبعاث الغبار وليس من جراء انبعاث الغازات الضار، وان الدرجة التي يحترق فيها الفحم البترولي المستخدم في صناعة الاسمنت لا تسمح بانبعاث اية مخلفات ضارة من هذه المادة، اضافة الى ان الفحم البترولي يستخدم في معظم دول اوروبا في هذه الصناعة.
ويبين التقرير نصف السنوي للشركة، أن اجمالي مبيعات الشركة للسوق المحلي بلغت 1.86 مليون طن بزيادة مقدارها 16 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغ اجمالي المبيعات للسوق الخارجي 167 الف طن بانخفاض مقداره 43 في المائة، لتصبح نسبة الزياده الإجمالية في كمية المبيعات 7 في المائة.
وتعد شركة مصانع الاسمنت الاردنية، من اكبر واقدم الشركات الصناعية ذات الامتياز في المملكة، حيث تأسست عام 1951 باعت الحكومة 33 في المائة من حصتها لمجموعة لافارج الفرنسية عام 1998 كشريك استراتيجي، وهي تمتلك الآن 48 في المائة من الشركة التي انتهى امتيازها في العام الماضي.