قال متعاملون في سوق الاسهم الاماراتية ان هناك مبالغة في الحديث عن ظاهرة البيع على المكشوف في السوق، وان هذه المبالغة هدفها التغطية على عيوب عديدة تتحمل وزر الارتباك الذي عانت منه السوق أخيرا. وقال عادل الحوسني الذي يعد احد ابرز اللاعبين في السوق الاماراتية ان الحديث عن ظاهرة البيع على المكشوف يظهر ان اسواق الاوراق المالية لا تقوم بدورها الرقابي على التداول وانها لا تفعل شيئا الا تقاضي الرسوم والعمولات على عمليات البيع والشراء. وقال الحوسني ان بعض مكاتب الوساطة التي يفترض ان يقتصر دورها على تنفيذ العمليات تجاوزت هذا الدور تحت سمع وبصر هيئة الاوراق المالية وبالرغم من التحذيرات العديدة، وقامت بتمويل عمليات بيع على المكشوف لعدد من صغار المستثمرين والمضاربين بحيث لم يتمكن هؤلاء من تغطية مراكزهم المالية في الوقت المناسب مما اضطر المكاتب الى تسييل محافظهم بأسعار اثرت على السوق.
وقال الحوسني ان من ابرز هذه العيوب التي تعاني منها السوق حاليا هي ضعف رساميل شركات الوساطة المالية التي تبلغ في معظم الاحيان 5 ملايين درهم أي الحد الادنى الذي يتطلبه القانون لترخيص هذه الشركات ورؤوس اموال لم تعد تتناسب مع حجم التداول في السوق خاصة في العامين الماضيين اللذين كانت فيهما حركة البيع والشراء تتجاوز عدة مليارات في اليوم الواحد. وقال الحوسني انه بالرغم من ان هناك شركات عديدة زادت من رؤوس اموالها الا ان هناك شركات وساطة عديدة لاتزال متمسكة بالحد الادنى المقرر بالقانون، وهو حد قال انه لم يعد كافيا لفتح سوبر ماركت. واضاف ان السلطات بدل ان تلجأ الى اعادة النظر في شروط وضوابط تأسيس شركات الوساطة عمدت الى اطلاق حركة الترخيص للشركات بحيث تضاعف عدد مكاتب الوساطة بشكل كبير تحت ضغط الحاجة التي اوجدتها طفرة الاسعار وحركة التداول، وقال كان الاولى ان تعدل رؤوس اموال الشركات ومكاتب الوساطة بحيث تطور امكانياتها بالشكل الذي يتناسب مع نشاط الاسواق.
ودعا الحوسني الى قيام شركات قوية تقوم بعمليات تمويل وادارة محافظ مالية الى جانب اعمال الوساطة العادية، وطالب ايضا باستقلال شركات الوساطة البنكية عن البنوك ماليا واداريا، وقال ان هذا التداخل بين البنوك واعمال الوساطة فضلا عن انه يشكل تضاربا في المصالح فإنه يفتح مجالا واسعا لتوسيع قاعدة الائتمان المقدم لبعض المستثمرين، لان من مصلحة البنوك تقديم التسهيلات، حيث تحقق عائدا مضاعفا يتمثل في الفائدة على التسهيل من جهة وعمولة الوساطة من جهة ثانية. ومع ان الحوسني لا يعارض فكرة اعطاء هامش يسمح لبعض المتعاملين الذين يتمتعون بالملاءة السحب على المكشوف لعدة ايام الا انه يؤكد ضرورة ان يخضع ذلك لمعايير تضمن ان هذه التسهيلات تصل الى اشخاص لديهم القدرة والملاءة على تغطيتها في الوقت المناسب.