أصدرت الغرفة التجارية الأميركية بمصر دراسة حول قدرة قطاع السياحة على اجتياز أزمة تفجيرات شرم الشيخ، مشيرة إلى عدد من نقاط الضعف التي تشوب الأداء السياحي في مصر، لكنها توقعت ألا يكون لهجوم شرم الشيخ الأخير آثار سلبية على المدى الطويل وقصرته على المدى القصير فقط.
وأوضحت أن أسباب قدرة قطاع السياحة المصري على اجتياز تداعيات حادث شرم الشيخ الإرهابي تتعلق باعتقاد المستثمرين الأجانب بعالمية الإرهاب خاصة بعد تعرض لندن للأحداث الإرهابية الأخيرة وتوليد قطاع السياحة المصري للعديد من قوى الدفع الذاتية خلال العام الماضي، كذلك قدرة البنوك وشركات التأمين المصرية ـ ذات الإمكانات الكبيرة ـ على احتواء الحادث وتكاتف أجهزة الدولة مع القطاع الخاص المصري لمساندة العمالة المتضررة جراء التفجيرات وتنظيم رجال الأعمال لحدث فني ثقافي لجمع التبرعات الشعبية للمتضررين من الحادث.
وأشارت الدراسة إلى أن شرم الشيخ تعد احدى المناطق السياحية الهامة التي تمثل 20% من تدفق السائحين الأجانب وهذا يعني أنه يبقى 80% يتوافدون على المناطق الأخرى وهو ما يؤكد قدرة قطاع السياحة المصري على اجتياز المحنة مدعوماً أيضاً بالمبادرات الهامة التي اتخذتها وزارة السياحة لفتح أسواق جديدة في الصين ودول شرق آسيا التي سيكون لها آثار إيجابية أقوى وأعمق من الآثار السلبية لحادث شرم الشيخ.
ورغم ذلك ألقت الدراسة الضوء على عدد من نقاط الضعف في قطاع السياحة المصري مثل البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون بقطاع السياحة عند إنشاء المشاريع السياحية وانخفاض جودة الخدمات السياحية بمصر عن المستويات العالمية، وعدم وجود عدد كاف من العاملين ذوي المهارات العالمية بقطاع السياحة المصري بالإضافة إلى زيادة الأعباء الضريبية على المشاريع ومشاكل الازدحام الشديد بالشوارع ووسائل النقل والتلوث البيئي.
وأكدت الدراسة أن نقاط القوة في قطاع السياحة المصري تتمثل في تعدد النشاطات السياحية بمصر والاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الساحل الشمالي وغيره من المناطق السياحية الواعدة بالإضافة إلى المناخ المعتدل طوال العام والقرب الجغرافي من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأسعار السياحية المنافسة مقارنة مع البلاد الأخرى وانخفاض التكلفة المعيشية وانخفاض أجور العمال.
وأوصت الدراسة بتبسيط الإجراءات وزيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية وتحديث أساليب التقييم، كذلك تكثيف الجهود التنشيطية والتسويق السياحي بالأسواق الواعدة كشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وتكثيف الجهود التسويقية نحو السفر للأغراض المرتبطة بالأعمال.
وطالبت أن يكون العرض والطلب هما المحدد لاستراتيجية الأسعار مع ضمان تدخل الاتحادات والغرف السياحية للتأكيد على أن تعكس الأسعار أوضاع السوق، ووضع برامج تدريبية لتأهيل العمالة السياحية طبقاً للمتطلبات الفعلية للسوق السياحي، وأن تكون هناك خطة مركزية بالدولة لتطوير مهارات العاملين بالسياحة عن طريق خصخصة جزء من العائدات من الضرائب على المشروعات والمنشآت السياحية لبرامج تدريب العاملين، وزيادة سعة المطارات وتطوير خدماتها وتقليل المصروفات المقررة بالمواني وتطوير الطرق والمواصلات المحلية والخدمات العامة.
وأثنت على اهتمام وزارة السياحة بتطوير الساحل الشمالي ومرسى علم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السياح الوافدين لمصر خلال السنوات العشر القادمة ليصل إلى 12 مليون سائح عام 2013 و16 مليون سائح عام 2017، كما ثمنت إلغاء القانون رقم 506 الذي أصدرته الحكومة عام 2003 لإجبار المصدرين وشركات السياحة على التنازل عن 75% من حصيلة إيراداتهم الدولارية للبنوك بالسعر الرسمي لمحاربة السوق السوداء، معتبرة أنه كان لهذا القانون أثر سيئ على الفنادق والشركات العاملة بالسياحة، ومن المتوقع أن يتم إصدار قانون خاص بسياحة اليخوت بهدف تطوير هذه السياحة وهناك مساع حالياً لأن تركز الحملة التسويقية التي سيجري تنفيذها في الدول العربية بمعرفة إحدى الشركات الدولية المتخصصة على إنشاء مكاتب بتلك الدول لتشجيع السياحة الوافدة منها لمصر، وبحث جميع المعوقات التي تعوق السياحة العربية واتخاذ العديد من القرارات لتسهيل دخول السياح العرب على المنافذ واصطحاب مرافقيهم وسياراتهم وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين في قطاع السياحة من العرب، كل ذلك يصب في تعميق قوة السياحة المصرية وزيادة صناعتها وقدرتها على تخطي الأزمات. وأشارت الدراسة أيضاً إلى قرار وزارة السياحة المصرية بإقامة مؤتمرين سنوياً لتشجيع السياحة الروسية الوافدة إلى مصر، وقيام إدارة الموارد البشرية باتحاد السياحة المصري بتقديم برامج تدريب مكثفة للعاملين بقطاع السياحة وتأهيل العمالة السياحية طبقاً للمتطلبات الفعلية للسوق السياحي الحالية والمستقبلية وإنشاء مستويات تدريبية معتمدة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية التدريبية.
وأوضحت الدراسة أن وزارة السياحة المصرية تعتزم زيادة معدل نمو السياحة على المدى القصير ليس فقط بزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر بل رفع عدد الليالي السياحية بالبلاد لذلك قررت وزارة السياحة المصرية انتهاج أسلوب جديد في الترويج للمقاصد السياحية وذلك من خلال الترويج للسياحة المقيمة كنمط جديد على السياحة المصرية للتغلب على مشكلة عدم تكرار السائح زيارته لمصر وكأسلوب جديد للترويج السياحي يضمن تكرار زيارة السائح للمقصد السياحي المصري والترويج للسياحة المقيمة في الساحل الشمالي خاصة منطقة مرسى مطروح مع وجود مطارين لهذه المنطقة هما مطار مرسى مطروح ومطار العلمين، وتهدف الوزارة إلى خلق أغراض سياحية جديدة كالسياحة البيئية. وأكدت الدراسة أن خطة الحكومة المصرية لتطوير المطارات وبناء سبع مطارات جديدة منها مطار مرسى علم الذي تم افتتاحه عام 2001 تدعم أيضاً من قوة السوق السياحي المصري، وقالت إنه سيتم تطوير مطارات القاهرة وشرم الشيخ والأقصر على مدى أربعة أعوام من 2004 إلى 2008 .