رسم الرئيس الأميركي جورج بوش وكبار مستشاريه لشؤون السياسة المحلية صورة وردية للاقتصاد الأميركي في وقت يكافح فيه الأميركيون لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة ونفقات الرعاية الصحية.
ورغم الانباء الاقتصادية الايجابية الاخيرة فان استطلاعات الرأي تمنح البيت الابيض بشكل مستمر درجات ضعيفة لاسلوب معالجته للاقتصاد. الا ان بوش قال ان الاستراتيجية تعمل بنجاح وتباهي بان الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل أسرع من أي دولة صناعية كبرى اخرى.
وقال بوش للصحافيين بعد اجتماع لفريق السياسة المحلية في مزرعته في كروفورد في جنوب ولاية تكساس «لا تزال هناك بعض التحديات امام الاقتصاد ومن المهم أن يعرف الشعب الأميركي كله اننا ندرك ان هناك تحديات واننا نعمل على مواجهتها». واعرب بوش عن قلقه ازاء ارتفاع تكلفة الطاقة والرعاية الصحية ولكنه قال «ان اقتصاد الولايات المتحدة متين واسس نموه المستمر قائمة». وقد ادلى بهذا التصريح مباشرة قبل القرار الذي كان متوقعا للبنك المركزي الاميركي لرفع معدل فائدته الرئيسية الى 3.5 % للمرة العاشرة على التوالي.
وكرر الرئيس الاميركي مقولته بان «الاقتصاد (الاميركي) ينمو بوتيرة اسرع من اي اقتصاد اخر في العالم الصناعي، فنمو العمالة متين وقد وفرنا 200 الف وظيفة جديدة في يوليو (تموز)، اي 4 ملايين منذ مايو (ايار) 2003. ومعدل البطالة بلغ 5% اي دون المعدل الوسطي في 1970 و1980 و 1990». لكن الاحتياطي الفدرالي الاميركي اكد، في تعليقه على قراره رفع معدل فائدته الرئيسية، ان «ضغوط التضخم ما زالت مرتفعة» غير ان «التوقعات على المدى الطويل تبقى تحت السيطرة». ولفتت اللجنة الادارية للبنك المركزي الاميركي الى ان «التضخم الاساسي (بمعزل عن المواد الغذائية والطاقة) بقي منخفضا نسبيا في الاشهر الاخيرة».
اما اسعار النفط فقد سجلت مستويات قياسية في الاسواق العالمية حيث يتراوح سعر البرميل حول 64 دولارا. وذكر بوش الذي كان يتحدث اول انه وقّع عشية ذلك قانون اطار حول الطاقة لكنه اقر في الوقت نفسه بان «هذا القانون لن يؤدي على الفور الى خفض اسعار البنزين». ومن جهته قال رئيس فريق المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض بن برنانكي في مؤتمر صحافي انه اثناء المحادثات مع بوش «تحدثنا ايضا عن مشكلات ومخاطر تهدد الاقتصاد».
واوضح «ان احدى المشكلات تتعلق بزيادة اسعار الطاقة التي تبقى مرتفعة جدا مع عرض ضيق جدا قياسا الى الطلب العالمي على النفط الذي يرفع الاسعار الى اكثر من 60 دولارا للبرميل».
واضاف «ان هذه الاسعار المرتفعة تشكل عبئا على الاسر والشركات وتكلفات الانتاج، لكن الانباء الطيبة هي ان اسعار الطاقة الاعلى لم تبطء على الاقل حتى الان الاقتصاد الأميركي. انه اقتصاد مرن.. يتكيف بشكل جيد». وقال الان هوبارد رئيس المجلس الاقتصادي القومي في البيت الابيض «لا احد منا يشعر بالارتياح ازاء دفع دولارين ونصف الدولار للجالون عندما نذهب لملء سياراتنا بالبنزين». واستطرد قائلا «لكن القانون يضع اسس استراتيجية لاقتصادات الطاقة ليكون الانتاج اكثر حرصا على البيئة وبهدف ضمان أمننا الاقتصادي والوطني». وبين المخاطر الاخرى على الاقتصاد الاميركي اشار ايضا الى تكاليف الخدمات الصحية المرتفعة في الولايات المتحدة والتي تخفض الدخل الحقيقي للاسر.
وكان برنانكي قبل ان يصبح رئيسا للمجلس الاقتصادي في البيت الابيض في يونيو (حزيران) احد حكام الاحتياطي الفدرالي الاميركي.
وكان الرئيس الجمهوري بوش قد ورث لدى وصوله الى الحكم في يناير (كانون الاول) 2001 اقتصادا يعاني من الانكماش وجاءت اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 لتعرقل بعد ذلك انتعاشه. ثم بدأ في وقت متزامن سياسة تخفيض الضرائب وانعاش الميزانية ما ادى الى عجز في المالية العامة تجاوز 400 مليار دولار في 2004 السنة التي اعيد فيها انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
وذكر بوش ان التوقعات الاخيرة تشير الى ان العجز الفدرالي سينخفض في 2005 بـ 94 مليار دولار عن التقديرات الاصلية ليصل الى 333 مليار دولار.
وقال «نحن متقدمون على البرنامج الرامي الى خفض العجز الى النصف بحلول العام 2009» داعيا الكونغرس الى التحلي بالانضباط في الميزانية.