توقع اقتصاديون ان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة على الريال السعودي بواقع ربع نقطة، على اثر اعلان الولايات المتحدة الاميركية رفع سعر الفائدة على الدولار لارتباط الريال بالدولار.
وبين الدكتور وديع احمد كابلي استاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة لـ«الشرق الأوسط» انه يتوقع ان ترفع سعر الفائدة على الريال السعودي ربع نقطة لأنه كل ما رفعت أميركا سعر الفائدة على الدولار لا بد ان ترفع السعودية سعر الفائدة على الريال السعودي، وكذلك دول الخليج ستقوم برفع سعر الفائدة على عملاتها بنفس النسبة، وذلك بسبب الارتباط بين الدولار الأميركي وعملات منطقة الخليج. وأضاف ان سعر الفائدة على الريال الآن يبلغ 3.75، ورفعها ربع نقطة، سوف يجعل الودائع بالريال السعودي لها نفس الجاذبية التي للدولار، ويحتضن السيولة النقدية المتوفرة على شكل ودائع. واذا ارتفع سعر فائدة الدولار الأميركي وبقي الريال على نفس مستواه فإن المستثمرين سيتجهون للاستثمار بالدولار الأميركي. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة امس الاول بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع سعر الفائدة الاساسي الى 3.5 في المائة، وهي تمثل سلسلة زيادات منتظمة منذ بداية العام، والذي يتوقع معها تعزيز أداء الدولار امام العملات القوية الاخرى، وجذب الاستثمار على الدولار.
ومن حيث مدى اثر ارتفاع سعر الفائدة على الريال السعودي على الاستثمارات في سوق الاسهم السعودي قال ظافر القحطاني المحلل في سوق الاسهم السعودي، انه اذا رفع سعر الفائدة على الريال السعودي بواقع ربع نقطة فانه لا يشكل ارتفاعا لدرجة يفضل الاستثمار في الادخار على الاستثمار في سوق الاسهم السعودي، وقد حقق الاستثمار في سوق الاسهم عوائد مجزية للمستثمرين والمضاربين معا.
وبسبب الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة على الدولار فقد حقق الدولار ارتفاعا متواصلا امام الين واليورو هذا العام وصل الى 9 في المائة، بعد ان دفعت اميركا الدولار في عام 2004 الى ادنى مستوياته في عمليات محسوبة كان الهدف منها مواجهة عجز الميزان التجاري الاميركي الذي شهد تدهورا في الاعوام السابقة.
وكان ارتفاع الدولار توقف في الأسابيع الأخيرة امام اليورو غير ان بيانات اقتصادية أميركية متفائلة وتوقعات بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة ادت الى ارتفاع متواصل للدولار مقابل الين والعملات الاخرى.
ويرى محللون ان الاقتصاد الاميركي بدأ يتكيف مع ارتفاع اسعار البترول المرتفعة، وتحسين سعر الفائدة سوف يساعد على تخفيف حدة التضخم، ويزيد من قوة شراء الدولار.
وتجاوز سعر النفط للبرميل من الزيت الاميركي الخام الخفيف سقف الـ64 دولارا بعد ان اعلنت مصفاة تكساس ثاني اكبر محطة تكرير في اميركا انها سوف تتوقف عن العمل لمدة خمس ايام ابتداء من الثلاثاء الماضي لاعمال الصيانة، وكذلك ظهور الملف النووي الايراني على سطح الاحداث.
واظهرت تقارير ان نسبة التضخم في اسعار المستهلكين في اميركا اقل مما توقعه المحللون. وساعد ذلك على ارتفاع الدولار وحافظت العملة الاميركية على مكاسبها بصفة عامة، وتحسن ميزان العجز التجاري الاميركي.
ولعب العجز التجاري الضخم الذي يمثل عنصرا مهما في ميزان المعاملات الجارية دورا أساسيا في دفع الدولار للانخفاض بنسبة 30 في المائة أمام اليورو الاوروبي على مدى ثلاث سنوات وحتى نهاية 2004، حيث ان اميركا اخذت في تحسين سعر الدولار برفع سعر الفائدة عليه في الربع الاول من العام الجاري. وفي الوقت نفسه خفض البيت الابيض تقديره للعجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة الحالية بما يقرب من 100 مليار دولار بعد أن حققت الحكومة ايرادات ضريبية أكبر من المتوقع في الاشهر الاخيرة. وتوقعت حكومة الرئيس جورج بوش أن يبلغ العجز 333 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر (ايلول) وفقا لتقرير مكتب الادارة والميزانية. وتوقع بعض المستثمرين عجزا اميركيا كبيرا بعد تقرير الحكومة الصينية والذي اظهر ان الفائض التجاري مع الولايات المتحدة قد توسع الى 9.7 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي. وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن العجز التجاري الاميركي انكمش في مايو (ايار) الماضي الى 3.55 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بدرجة طفيفة الى مستوى قياسي جديد وانخفاض الواردات قليلا عن مستواها القياسي في ابريل (نيسان).