أعلن أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية واستمراره في رئاسة المجلس على أن يكون الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائباً للرئيس، وذلك بعد تعديل المادة الرابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى.
وضم المجلس في تشكيله الجديد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر عضوا، وزير العمل عضوا، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة عضوا، وزير التجارة والصناعة عضوا، وزير البترول والثروة المعدنية عضوا، وزير المالية عضوا، وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبد الله بن أحمد بن يوسف زينل عضوا، وزير المياه والكهرباء عضوا، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا.
وتأتي إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى بعد مرور عام على إعادة تشكيله وضم وزير العمل لعضويته.
ويقوم المجلس الذي تأسس في السابع والعشرين من آب (أغسطس) 1999 في رسم وبحث أهم القرارات الاقتصادية في البلاد، وتحقيق أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، اضافة الى بحث تنمية الاقتصاد والعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وضبط الدين العام، والتوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.
كما يعمل المجلس على دفع تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، وتنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، وزيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية، ودعم برنامج الحكومة للخصخصة، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني.