واصل السعوديون تصدر قائمة المستثمرين في الاسهم ببورصة عمان للشهر السابع على التوالي يليهم الكويتيون. وتشير أرقام رسمية صادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية إلى أن 1869 مساهما سعوديا يملكون اسهما في بورصة عمان قيمتها 2.99 مليار دينار (4.22 مليار دولار) حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع 1843 مساهما يملكون ما قيمته 2.57 مليار دينار (3.62 مليار دولار) حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتوضح الأرقام أن الكويتيين رفعوا مساهماتهم في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، حيث يملك 2846 مساهما كويتيا ما قيمته 1.65 مليار دينار (2.33 مليار دولار)، مقابل 2871 مساهما يملكون ما قيمته 1.32 مليار دينار (1.87 مليار دولار) حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وتشير الارقام إلى أن اللبنانيين جاءوا في المرتبة الثالثة، حيث يمتلك 1159 لبنانيا ما قيمته 1.2 مليار دينار اسهما أردنية حتى نهاية الشهر السابع من العام الحالي، يليهم القطريون الذين يملكون اسهما قيمتها 741 مليون دينار، وبعدهم الجنسيات، البحرينية والاميركية والليبية والفرنسية وأخيرا الفلسطينية.
ويقول المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، سمير جرادات، إن عدد الشركات المربوطة مع مركز الإيداع بلغ 131 شركة، إضافة إلى كافة شركات الوساطة المالية، فيما يتوقع أن تستكمل باقي الشركات المساهمة العامة عملية الربط خلال السنة الحالية.
واضاف أنه مع إصدار تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 والتي تناولت كافة الأحكــام المتعلقة بتسجيل وإيداع الأسهم ونقل ملكيتها وتسويتها وما يتعلق بقيود الملكية على الأسهم، تم نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وإيداعها لدى المركز وفق إجراءات خاصة تناولتها أحكام التعليمات المذكورة. ولقد كان لتعاون الشركات المساهمة العامة مع المركز بهذا الخصوص أكبر الأثر في إتمام هذه العملية، إذ عمل المركز على إيداع حوالي 186.559 مساهم يشكلون ما نسبته 33% من عدد المساهمين الإجمالي. وبلغ عدد الحسابات المعروفة لدى المركز 103.122 حساب تعود إلى 79635 مستثمرا من 74 جنسية مختلفة.
ودعا المستثمرين في الأوراق المالية وحاملي الأسهم إلى ضرورة استكمال بياناتهم لدى قسم المساهمين المعني بكل شركة ليتم إيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
يذكر ان مركز إيداع الأوراق المالية انشئ كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال. ويهدف المركز الى تعزيز ثقة المستثمرين بالاوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الاوراق المالية، والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول في السوق من خلال وضع انظمة وتشريعات واجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والأمان.
وقد حدد قانون الأوراق المالية الجديد رقم (76) لسنة 2002 مهام وأعمال المركز بحيث تشمل تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية. وحتى يتمكن المركز من القيام بذلك كان لا بدّ من إنشاء سجل مركزي للمساهمين الموثقين ونظام مركزي للتقاص والتسوية، وهذا يتطلب حفظ سجلات المساهمين لجميع الشركات المساهمة العامة إلكترونياً لدى المركز.