توقع رزق عليمات مدير المنطقة الحرة الكرامة على الحدود الاردنية العراقية الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من هذه المنطقة نهاية العام الحالي بمساحة تقدر بـ 700 دونم، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة من قبل المستثمرين العرب والأجانب إضافة إلى المستثمرين الأردنيين.
وقال عليمات في مقابلة مع «الشرق الاوسط» إن أعمال المرحلة الثانية بدئ العمل بها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن تم تأجير كامل مساحة المرحلة الأولى والتي تقدر بـ 500 دونم خلال الربع الأول من العام الحالي أي بعد ثلاثة شهور من افتتاح المنطقة رسميا، الأمر الذي يعكس مدى نجاعة القرار الرسمي بإنشاء هذا المرفق الاقتصادي الهام والذي من المنتظر أن يكون نافذة اقتصادية رئيسية باتجاه السوق العراقي.
وأشار إلى أن الاهتمام الذي توليه الحكومة الاردنية لهذه المنطقة والذي كان له الأثر الكبير في إنجاحها بحيث أصبحت الآن إحدى أهم المناطق الحرة المنتشرة في المملكة وتعدت ذلك لتكون نقطة جذب استثماري للعديد من المستثمرين العرب والأجانب، حيث يوجد حاليا (120) مستثمراً من عشر جنسيات هي العراق، أوكرانيا، الباكستان، رومانيا، الهند، مصر، الكويت، سورية، السعودية، إضافة للأردن يعملون بجميع المجالات التجارية والخدمية. ولفت عليمات إلى أن كميات البضائع الداخلة والخارجة للمنطقة الحرة الكرامة بلغت حتى نهاية شهر تموز الماضي بلغت (110) آلاف طن بقيمة (62) مليون دينار رغم حداثة إنشاء هذه المنطقة والتي ما زالت تحت التأسيس، متوقعا تضاعف هذه الأرقام بشكل كبير في المرحلة القادمة خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية نهاية هذا العام. وأكد أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن المنطقة الحرة الكرامة ستكون احد العناصر الهامة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، خاصة مع ظروف اعادة الاعمار في العراق إذ يعتبر الأردن النافذة الاستراتيجية لكبريات الشركات العالمية العاملة هناك، لذا فإن الحكومة وإدارة المناطق الحرة تولي هذه المنطقة اهتماما مباشرا وكبيرا بحيث تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها.
وقال ان المركز الجمركي الجديد الذي أمر العاهل الاردني التسريع في عملية إنشائه خلال زيارته الأخيرة لمركز حدود الكرامة والذي سيقام بمحاذاة المنطقة الحرة الكرامة سيكون ذا اثر كبير على زيادة وتيرة الحركة التجارية، مما سيجعل من المنطقة الحرة ميناء بريا رئيسيا للتجارة المتجهة نحو العراق.
وأضاف انه لتسهيل حركة دخول وخروج البضائع من والى المنطقة الحرة فقد تمت المباشرة بتنفيذ أعمال الطريق الرابط بين بوابة المنطقة الحرة والطريق الدولي بمسافة 2 كم، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 600 ألف دينار، وتقوم وزارة الأشغال العامة بالإشراف على تنفيذ الطريق بحيث يكون على أحدث المواصفات العالمية وقادرا على استيعاب الحمولات المحورية الكبيرة. كما قامت مؤسسة المناطق الحرة بداية شهر آب الجاري بالتوقيع على اتفاقية مع شركة الاتصالات الأردنية لتأمين كافة خدمات الاتصالات للمنطقة الحرة الكرامة، وذلك كون توفر خدمة الاتصالات للمستثمرين تعد من العناصر الرئيسية في أعمال البنية التحية، خاصة في ظل اعتماد العديد من المستثمرين على وسائل الاتصال الحديثة لمتابعة استثماراتهم في المنطقة.
وقال انه نظرا للإقبال المتزايد من قبل المستثمرين ولتوفير جميع الإمكانيات لهم وتسهيل عملهم فإن إدارة المنطقة الحرة الكرامة تعمل يوميا على فترتين صباحية ومسائية، كما أنها تعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطل الرسمية، وذلك للنهوض بالمنطقة بالشكل الذي يلبي الطموحات المأمولة منها.
وحول الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أوضح أن الاستثمارات المقامة تتمتع بالعديد من الحوافز أهمها إعفاء الأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة وكذلك تجارة الترانزيت والأرباح المتأتية من البيع أو التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك إعفاء الأرباح المتأتية من البضائع عند إدخالها السوق المحلي وإعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المناطق الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. كما تتمتع بإعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والأجور وإعفاء الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي. ويسمح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وإعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في إنتاجها. وقال إن المنطقة الحرة تتميز عن باقي المناطق الحرة العاملة في المملكة بإعفاء الشاحنات المحملة من المنطقة الحرة الكرامة والمتجهة لدولة العراق من الغرامات الناجمة عن الحمولات المحورية والسماح بتجاوز الأوزان المسموح بها وكذلك الاعفاء من الغرامات المترتبة على هذا التجاوز، مما يشجع المستثمرين على إدخال بضائعهم إلى المنطقة الحرة الكرامة وإعادة تصديرها إلى العراق لتخفيض كلف النقل عليهم مما ينعكس إيجابا على أسطول النقل الأردني العامل باتجاه العراق.
وأشار عليمات إلى أن مؤسسة المناطق الحرة سعت إلى تشجيع القطاع الخاص بإنشاء المناطق الحرة الخاصة وذلك لتمكينه من لعب دور حيوي في الإسهام بعملية التنمية المستدامة والتي تستدعي رؤوس أموال كبيرة تساهم في استيعاب جزء من العمالة المحليه واستغلال الموارد الأولية المتاحة وقد تم منح الموافقة لثلاث شركات لإنشاء وإدارة مناطق حرة خاصة متعددة الأغراض في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهي شركة بيت المال للإدخار والاستثمار (بيتنا)، شركة رياض البتري وهاني الكايد وشركة عالم الاقتصاد السعودية.