تدرس الهيئة العليا للسياحة الاستعانة بخبرات استشارية متخصصة لإعداد دراسات مشروع تحديد فرص الاستثمار السياحي لعدد من المشاريع التي انبثقت عن استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في مناطق السعودية، تمهيدا لعرضها على المستثمرين، وذلك من خلال تحديد المناطق المؤهلة للاستثمار السياحي والفرص الاستثمارية فيها، وتقييم وتصنيف هذه الفرص، وتحديد الاحتياجات والمحفزات، وتقدير حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي. كما تدرس الهيئة حاليا الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المشاريع تتولى بموجبه تطبيق الأنظمة الإجرائية والإشرافية على سير العمل لعدد من الأنشطة السياحية التي تحقق التنمية السياحية في مناطق البلاد، وذلك بهدف ضمان نجاح دراسات المشاريع واكتمالها حسب الخطة المعتمدة بدءا من مرحلة تطوير التصور المبدئي، وانتهاء بوضع برامج وخطط التطبيق الفعلي للأنشطة السياحية.
ودعت الهيئة جميع الشركات المتخصصة في إدارة المشاريع المتخصصة، والجهات الاستشارية المتخصصة إلى تقديم وثائق تأهيلها الخاصة المتضمنة المستندات والخبرات التي تؤكد مقدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة في مشاريع مماثلة في موعد أقصاه يوم السبت العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل بالنسبة لإدارة المشاريع، و28 من ذات الشهر بالنسبة لتحديد فرص الاستثمار السياحي.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة الجديدة إلى ضمان تنمية قطاع السياحة في السعودية بطريقة مخططة ومنضبطة ومنظمة والاستعانة بخبرات استشارية متخصصة لإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والجدوى والأفكار التصميمية لعدد من المشاريع التي انبثقت عن استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في المناطق.
يذكر أن كافة الدراسات والأبحاث التي تم إعدادها منذ تأسيس الهيئة، أكدت توفر الإمكانات لبناء صناعة السياحة في السعودية وتطويرها بحيث يمكن أن توفر مساهمة قيمة ليست فقط في تنويع اقتصاد المناطق بل في إيجاد فرص استثمارية ومجالات عديدة للعمل وتوظيف المواطنين في كافة مناطق البلاد. وانطلاقا من هذه الأهمية، وكون قطاع السياحة يشكل صناعة واعدة في السعودية يتوجب تنميتها تنمية مستدامة تراعي الحفاظ على مواردها الطبيعية والتراثية، وتنظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بها، وتطور الموارد البشرية الوطنية للعمل فيها، وترويج منتجاتها وفق أسس علمية منهجية.
وقامت الهيئة بالتخطيط الشامل للسياحة على المستوى الوطني حيث تم إعداد «الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية»، في رمضان عام 2003، وتلاها إعداد «خطة العمل الخمسية للسنوات 2004 وحتى 2008 لتوفير إطار العمل الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية للإستراتيجية، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة ومن ثم مجلس الوزراء للإستراتيجية العامة». وجاء برنامج التخطيط لتنمية السياحة في مناطق السعودية الذي باشرت الهيئة العليا للسياحة بالعمل على إعداده منذ العام الماضي على مستوى المناطق كمرحلة تطبيقية وتدريجية تالية من سلسلة أعمال التخطيط السياحي، حيث أن الخطط التنموية الشمولية المتعاقبة التي تم إعدادها للسعودية ركزت على أهمية تنوع الاقتصاد الإقليمي من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير مصادر الدخل غير البترولية ونقل التقنية الحديثة.