رفض سليمان بن عبدالله التويجري المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي تمديد المهلة لمُلاك البرادات المحلية لتنفيذ الشروط والقياسات اللازمة للسماح لها بدخول الميناء لنقل البضائع المجمدة.
ووصف ملاك البرادات القرار بالمجحف وأنهم سيتكبدون خسائر باهظة، وذكروا أن خمسة آلاف براد في جدة بدون عمل يحملها خسائر يومية تقدر بـ 120 مليون ريال، وخسارة شهرية تصل إلى نحو 4 مليارات ريال سعودي (1.06 مليار دولار).
وتأتي تلك التصريحات خلال اجتماع عقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة شارك فيه مدير الجمارك في ميناء جدة الإسلامي، ومحمد الشريف أمين الغرفة، وعصام حمادة مُمثل شركات البرادات، ومحمد العكيدي عن شركات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى عدد من تجار المواد الغذائية المجمدة.
وكان مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي قد أصدر في 27 من شهر يوليو(تموز) الماضي، قراراً يقضي بعدم السماح بنقل الإرساليات المبردة عبر برادات محلية، بل البرادات الأجنبية التي حُملت على متن الباخرة.
وقال التويجري عبر خطاب وجهه إلى مدير ميناء جدة، وأمين عام غرفة جدة عن سبب اتخاذه لهذه الخطوة «نظراً لملاحظة اتجاه شركات التفريغ في الميناء إلى نقل محتويات الحاويات المبردة الواردة إلى حاويات مبردة محلية في ظروف جوية غير ملائمة، إذ تتعرض تلك البضائع المجمدة (اللحوم، والدجاج، والفواكه، وغيرها) أثناء عملية النقل إلى حرارة الجو المرتفعة، وأشعة الشمس الحارقة، مما يتسبب في إحداث أضرار ظاهرة في تلك المستوردات يخشى انتقال أثرها إلى المستهلك». وحدد التويجري في خطابه السابق في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي وقت تنفيذ القرار، بعدم السماح بنقل المواد الغذائية المجمدة في البرادات المحلية بل خروج البرادات الأجنبية وحملها للمواد الغذائية إلى المستودعات.
وأوضح عدد من مُلاك شركات البرادات المحلية أن المواصفات التي حُددت من إدارة جمرك ميناء جدة الإسلامي تكلف 70 ألف ريال سعودي، أي ثلثي سعر البرادة نفسها وتبلغ 120 الف ريال سعودي. وانتقد عدد من تجار المواد الاستهلاكية المجمدة بعض نقاط قرار السماح، مثل الأسعار المفروضة من الشركات الأجنبية لنقل الإرساليات، وخصوصاً مبلغ التأمين 10 آلاف ريال للبرادة الواحدة باستثناء سعر الأجرة، كون ذلك يعطل مشاغلهم فيما كانت الحملة التي ينتظرها التاجر تصل إلى 500 حاوية، وتستوجب دفع 5 ملايين ريال.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الشريف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية، أنه يعتبر هذا القرار صائبا وأن الاجتماع كان مثمرا لمعرفة كل التوجهات والآراء، واعتبر أن السماح بنقل الإرساليات المجمدة عبر برادة أجنبية يصب في مصلحة المستهلك وتجار المواد الغذائية. وذكر الشريف أن الغرفة ستتابع مع التجار والمخلصين خلال الاجتماع الشهري الذي ينعقد عند ميناء جدة الإسلامي عملية تنفيذ القرار.
وعن موقف ملاك البرادات من القرار ووصفهم إياه بالمجحف، قال الشريف «صحيح أنهم أبدوا انزعاجهم من القرار، إلا أنهم في الوقت نفسه لم يخفوا فائدة القرار على سلامة الإرساليات المبردة».
من جهة أخرى أوضح أمين الغرفة التجارية الصناعية في جدة أنهم في الغرفة يعلمون مدى الخسائر التي يتكبدها مُلاك البرادات جراء توقف عملهم،