أصدرت هيئة محلفين حكما يقضي بأن تتحمل شركة ميرك ثالث اكبر شركة اميركية للادوية، والتي تصل قيمتها السوقية الى نحو 67 مليار دولار، المسؤولية القانونية عن وفاة رجل في تكساس عام 2001 تناول عقار فايوكس ومن ثم قررت دفع تعويض لزوجته قيمته عن 253.4 مليون دولار.
وقضت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا في محكمة ولاية تكساس في تكساس بمنح الارملة كارول ارنست 24.4 مليون دولار قيمة التعويضات الفعلية فضلا عن 229 مليون دولار قيمة التعويضات التأديبية. وقال محامو هذه السيدة إن زوجها روبرت ارنست توفي بعد أن تناول العقار الذي سبب اضطرابا في ضربات القلب. وكان ارنست متسابق ماراثون وموظف في شركة وول مارت الاميركية. وبعد صدور الحكم أجهشت ارملة إيرنست بالبكاء. وكانت المحكمة قد وضعت جانبا 675 مليون دولار من اجل هذه القضية واية مضاعفات قد يترتب عنها. وأعلنت شركة ميريك في بيان أصدرته أنها سوف تطعن في الحكم.
وهذه اول دعوى من بين 4200 دعوى تتهم الشركة الدوائية بانها اخفت مخاطر الاصابة بازمة قلبية او السكتة الدماغية بين من يتناولون العقار حيث من المتوقع أن تعقبها الآلاف من القضايا الاخرى. ومن المعروف ان عقار فايوكس تمت اجازته للاستخدام الطبي عام 1999 واستخدم من قبل 20 مليون شخص على مستوى العالم وتم سحبه من الاسواق في سبتمبر (ايلول) عام 2004 وسط مخاوف صحية.
وعلى اثر هذه الانباء تراجعت اسهم الشركة اول من امس 2.4 دولار او بنحو 7.7 في المائة وسط مخاوف من ان نتيجة الحكم ستدخل الشركة في دعاوى مدنية ، حيث من المنتظر ان تواجه الشركة 4200 قضية قد تكلف مليارات الدولارات.
وقال كينيث فريزر نائب رئيس شركة ميريك ومستشارها العام «نعتقد أن لدينا نقاطا قوية يمكن إثارتها عند الطعن في الحكم والذي نأمل أن يعيد الامور إلى نصابها». وأضاف «هناك قضايا أخرى تتعلق بالعقار فايوكس ستنظرها المحاكم وسندافع بدورنا بقوة في كل واحدة منها خلال السنوات القادمة».
يذكر أن الشركة سحبت العقار فايوكس من الاسواق بعد ظهور مخاوف بشأن إمكانية أن يزيد من مخاطر الاصابة بالازمات والسكتات القلبية. وأدى هذا القرار إلى تراجع سهم الشركة بمقدار الثلث منذ سبتمبر (ايلول).
كما يمثل قرار هيئة المحلفين ضربة أخرى للشركة التي انخفضت أسهمها بعد إعلانه. وقال محامي المدعية مارك لانير انه يتوقع ان يؤدي تطبيق قانون ولاية تكساس الذي يحد من التعويضات العقابية الى خفض هذا المبلغ.