قال وزير الطيران المصري، أحمد شفيق، إنه أحال مخالفات مسؤولين كبار في قطاع الطيران إلى النائب العام ليحول دون وقوع مزيد من الخسائر التي كانت ستضرب القطاع بشكل خطير بعد لجوء شركة إنجليزية مخالفة بمساعدة وتواطؤ مسؤولين إلى التحكيم الدولي ومطالبتها بتعويضات باهظة دون وجه حق.
وكشف شفيق في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن هيئة الطيران المدني السابقة، والتي تم حلها بعد إنشاء وزارة الطيران عام 2002، قامت بترسية التعاقد على إقامة مطار رأس سدر إلى شركة ماليكورب، وهي شركة إنجليزية، ملاكها مساهمون متعددو الجنسيات، بينهم نرويجيون وعراقيون ومصريون رغم عدم أحقيتها وجديتها حيث تم تشكيلها بشكل صوري لمخادعة السلطات المصرية.
وأضاف أن التجاوزات التي حدثت في قبول وترسية العرض لم تقف عند ذلك الحد. وأن مسؤولي الطيران قاموا بعد ذلك بفسخ التعاقد بدون حفظ حقوق الجانب المصري، مما أدى للجوء الشركة لشكوى السلطات المصرية وتم تحويل الشكوى إلى التحكيم الدولي للنظر في مطالبة الشركة الإنجليزية بتعويضات عن أرباحها التي كانت ستحصل عليها خلال فترة التعاقد والتي قدرتها الشركة بنحو 500 مليون جنيه استرليني أو ما يزيد عن خمسة مليارات جنيه مصري.
وكانت الشركة الإنجليزية قد تقدمت بعرض لإنشاء مطار بنظام الانتفاع طويل الأمد في مدينة رأس سدر مدته 40 عاما وحصلت بالفعل على حق الامتياز رغم استبعاد عرضها عام 2000، واستطاعت من خلال عقد الامتياز أن تحصل على أراض في جنوب سيناء تجاوزت 200 مليون متر مربع لكنها مع ذلك قامت بتعديل مواصفات المشروع بالتواطؤ مع مسؤولي هيئة الطيران المدني وتخفيض حجم المنشآت والتجهيزات والممرات وزيادة مدة الاستغلال أيضا من 40 عاما إلى 41 عاما.
وكشف شفيق أنه أحال المخالفات إلى جهاز الرقابة الإدارية في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي بعد تكشف ثغرات في تشكيل الشركة والتي قدمت مستندات مزورة بمساعدة بعض المتهمين في الهيئة السابقة تؤكد أن رأسمالها 100 مليون جنيه إسترليني، بينما حصلت الوزارة على مستندات تؤكد التزوير، وأن رأسمال الشركة جنيهان فقط. وبعد أن فحصت الرقابة المخالفات أقرت بخطورتها ووجوب تحويلها للجهات الجنائية، مما دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام المصري بدون توجيه اتهامات لأشخاص أو أسماء بعينها.
ومن المتوقع حال قبول المحكمة للاتهامات ضد مسؤولي الطيران، وعلى رأسهم رئيس هيئة الطيران السابق اللواء عبد الفتاح كاطو، أن يتم تعليق إجراءات التحكيم الدولي التي كانت ستبدأ في سبتمبر (أيلول) القادم بالقاهرة برئاسة قاضي إسباني للحكم في طلب التعويضات التي طلبتها الشركة نظير فسخ التعاقد معها من الجانب المصري.
من جهة أخرى، قال شفيق إن السلطات المصرية عكفت على مراجعة جميع التعاقدات السابقة والمعروضة عليها حاليا بهدف تطهير القطاع من أية تجاوزات تدعيما لمبدأ الشفافية وعدم التستر على الفساد في أي مستوى. وقال ان الجهات المختصة تتولى التحقيق في المخالفات التي تم تحويلها إليها ولها مطلق الصلاحية في طلب فتح مزيد من التحقيقات حول أية مخالفات تتكشف عنها التحقيقات.
وأضاف أن إدارته لا تقف أمام الاستثمار في قطاع الطيران بل تشجعه من خلال تشريعات سليمة تضمن تدفق الاستثمار الجاد وتضمن حقوق المستثمرين المصريين والأجانب وحقوق الدولة.
وعبر عن ثقته بأن تؤدي خطوات الإصلاح وكشف الفساد إلى اكتساب ثقة المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة للاستثمار ووضوح السياسات والإجراءات.