بعدما تعالت الاصوات من اكثر من جهة محلية وعربية ودولية ضد عمليات القرصنة الفكرية وتقليد الماركات المشهورة في لبنان، اعدت وزارة الاقتصاد والتجارة العدة لمواجهة هذه الظاهرة، التي صنفت بين الابرز في المنطقة العربية.
وتركزت المواجهة على خطين: الخط الاول شن حملة واسعة ضد السلع المقلدة والقرصنة تناولت غير منطقة في لبنان. واكد الدكتور فادي مكي مدير عام وزارة الاقتصاد لـ «الشرق الأوسط»: «ان هذه الحملة مستمرة منذ فترة، ولن تتوقف، ولن ندع القراصنة يقتنعون بأنه يمكنهم ان يفلتوا من القانون، والملاحقة القضائية علماً ان الغرامات تبلغ احياناً 75 مليون ليرة ما عدا اتلاف السلع المصادرة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة».
واوضح مكي: «ان كل مناطق لبنان مشمولة بالحملة بدءاً بالمدن الكبرى وانتهاء بالقرى والبلدات، مع بذل جهود خاصة في العاصمة والضواحي». واضاف: «انه لم يعد بإمكاننا الوقوف مكتوفي الايدي والتغاضي عما يجري في المخابىء والمستودعات، وحتى على الارصفة والمخازن والمحال التجارية، سمعتنا صارت على المحك. والشكاوى باتت تصلنا من كل الجهات».
وتعمل وزارة الاقتصاد على تفعيل مصلحة حماية المستهلك التي تتولى الحملة، بحيث حصلت على الموافقة للتعاقد مع 57 مراقباً، و15 خبيراً في التخطيط والتدريب، علماً ان ملاك المصلحة يتألف من 120 مراقباً، لم يبق منهم سوى 70 مراقباً، وجميعهم في سن متقدمة وسيحالون على التقاعد قريباً.
وفي المجال نفسه، تمكنت وزارة الاقتصاد من الحصول على هبة صينية مؤلفة من 16 سيارة ستوضع في تصرف المراقبين ليجولوا على كل المناطق حتى النائية منها.
وفي اطار الحملة المتواصلة على السلع المقلدة، اعلنت الوزارة انها اتلفت 47 الف سلعة مقلدة راوحت بين الاحذية والنظارات، والثياب والحقائب، وقد تولت مصادرتها 39 دورية داهمت المحال التجارية والمخازن في بيروت والضواحي وسائر المدن اللبنانية.
وفيما دعت الوزارة جمعيات التجار في كل المناطق الى تنبيه اعضائها وسائر التجار الى الامتناع عن الاتجار بالسلع المقلدة، واضعة «خطاً احمر» لتقبل الشكاوى من المواطنين، اكد رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي لـ «الشرق الأوسط»: «ان التجار اللبنانيين مصممون على احترام قوانين حماية المستهلك، وحماية الملكية الفكرية، ومكافحة التقليد»، معتبراً «ان الذين يتعاطون تجارة التقليد ليسوا بالتجار ولا يمكن ان يحظوا بغطاء الجمعية».
اما الجبهة الثانية التي تتحرك عليها وزارة الاقتصاد والتجارة فهي جبهة مواصفات الجودة للسلع اللبنانية، وقد اعدت الوزارة برنامجاً لهذا الغرض اطلقت عليه اسم «كوالب»، اي الجودة اللبنانية، الغاية منه توعية القطاع الخاص اللبناني الى ضرورة تعزيز نوعية المنتجات المحلية بما يتلاءم مع المواصفات العالمية.
ويقول رئيس اللجنة الايطالية لتوحيد المواصفات روبرتو بيريسي، في حلقة دراسية اعدتها وزارة الاقتصاد اخيراً في بيروت: «ان لبنان لا يملك نظام قياس لكي يتمكن من مواءمة منتجاته مع المواصفات والتنظيمات الدولية». ويعتبر «ان توحيد المواصفات التقنية يسهل ازالة المعوقات امام التبادل الحر». واورد بيريسي بعض الامثلة فاشار الى ان ايطاليا مثلاً تملك 600 مختبر مرخص له و148 هيئة ترخيص، في حين ان لبنان لا يملك سوى مختبرين، وهيئة واحدة. ولكنه يستدرك قائلاً: «ان الكمية لا تصنع النوعية. فالبانيا مثلاً تملك ستة مختبرات وهيئة ترخيص واحدة، ولكنها تصدر 90% من انتاجها نحو الاتحاد الاوروبي في حين ان لبنان لا يصدر اكثر من 10% نحو هذه المنطقة».
وتقتضي الاشارة الى ان اتفاق الشراكة الموقع بين لبنان والاتحاد الاوروبي ينطوي على بند يلزم لبنان باتخاذ اجراءات محددة لاحترام الانظمة التقنية للمواصفات الاوروبية الموحدة.
ويقول الصناعي اللبناني غسان بلبل لـ «الشرق الأوسط» انه يأمل في ان يقوم تنسيق بين برنامج الوزارة ومؤسسة «ليبنور» للمواصفات والمقاييس التي بذلك جهوداً كبيراً في مجال توحيد المواصفات النوعية.