واجهت القطاعات الإنتاجية في العراق ومنها القطاع الزراعي الذي يضطلع بمهام تأمين العناصر الغذائية المهمة، إهمالا كبيرا أملته الظروف والعوامل التي أحاطته وخاصة أداء السياسات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تحكمت في الإنتاج، مما أدى الى سيادة ظاهرة النقص والعجز في الغذاء، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لنشوء ظاهرة الإغراق للسوق بمختلف المنتجات الغذائية المستوردة من مختلف المناشئ والمصادر مما تسبب في خلق مشاكل هائلة للمزارعين المحليين آدت بالنتيجة إلى تخلف القطاع الزراعي..
وأوضحت دراسة اقتصادية أعدتها جامعة البصرة، ان الظروف البيئة المتوفرة للزراعة في العراق لم تتوفر في مختلف العصور ولهذا أطلق عليه ارض السواد وبلاد الرافدين والسهل الرسوبي وان الحضارات التي شيدها البابليون والسومريون والآشوريون على أرضه لم تكن بعيدة عن عطاء الأرض وآخرها العصر الذهبي لبغداد في القرن الرابع الهجري، اذ كان يعيش فيها اكثر من ثلاثين مليون نسمة في العصر العباسي، وهذا كله كان قبل اكتشاف النفط بسنوات طويلة، مشيرة الى انه بدلا ان تتحول تلك الثروات القابلة للنضوب لتطوير القطاع الزراعي أسهمت الخطط الاقتصادية الخاطئة الى الاعتماد الكلي على الواردات المتحققة من النفط وإهمال القطاع الزراعي والذي بات يشكل عبئا كبيرا في التنمية الاقتصادية.
ودعت الدراسة الى تبني سياسة دعم القطاع الزراعي وحمايته ماليا وفنيا باعتباره المسؤول عن توفير المحاصيل الاستراتيجية والتأكيد على زيادة إنتاجية الدونم الواحد من خلال استخدام الحزمة التكنولوجية وتكثيف الإنتاج وضرورة الاهتمام بمشاريع الري والبزل وانتاج الحبوب والشروع بإنتاج البذور والتقاوي المحسنة.
كما طالبت الدراسة الى عدم اللجوء الى استيرادها من الخارج والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والاستفادة القصوى من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والاهتمام بسياسة البحث والتطوير في تنمية القطاع الزراعي وتأمين وسائل مكافحة الآفات الزراعية وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار الزراعي تتصف ببساطة الإجراءات والتشريع المتسم بالشفافية واقامة شبكة للمعلومات والاتصالات وتطبيق الحماية الانتقائية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية بهدف التشجيع على زراعتها والتركيز على المحاصيل التي يمتلك فيها العراق مزايا نسبية.
وأكدت على تطوير قدرة العرض المحلي والتنوع في الإنتاج كخطوة لا بد منها تسبق تحرير التجارة وذلك لتعزيز الصادرات وتثبيت قاعدة زراعية راسخة ومن ثم تخفيض الضوابط على الاستيراد وفق جدول زمني والفتح الانتقالي للأسواق المحلية امام المنتجات الزراعية المستوردة واحلال التعريفة الجمركية بدلا من القيود الكمية على الواردات لغرض تدعيم المزايا التنافسية لنمو الصادرات الزراعية لا بد من انتهاج او اتخاذ بعض الإجراءات المهمة منها إعفاء المدخلات المستوردة للاستخدام في إنتاج السلع الزراعية واستخدام نظام الصرف المتعدد، اذ يحدد سعر صرف منخفض عن السعر السائد لتغطية مستلزمات الإنتاج المخصصة للتصدير من اجل خفض تكاليف الإنتاج، بالإضافة الى تهيئة وسائط النقل وخطط التسويق والمعايرة التقنية وتخفيض نسبة الضريبة على المداخيل الزراعية والعمل على تنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى المهارات واعتماد الصيغ العلمية في العمليات ألا روائية ودعم الأسعار في السنوات الأولى على اقل تقدير.