حققت الكويت فائضا كبيرا فى ميزانيتها للسنة المالية المنتهية (2004-2005) بلغ نحو مليارين و647 مليون دينار كويتى (حوالي 9 مليارات دولار)، الامر الذي فتح المجال لتأكيد الرأي القائل بتوجيه هذه الوفرة المالية الى الاستثمارات الخارجية، مدللين على صحة موقفهم بما حدث اثناء الغزو العراقي للكويت، اذ كانت الحكومة تمتلك 120 مليار دولار نتيجة لاستثماراتها في الخارج. وأكد الخبراء على ضرورة التوجه إلى استثمار جزء كبير من هذه الوفرة في الاستثمارات الخارجية عبر بيوتات وشركات الاستثمار المحلية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار بهدف إدارة هذه الأموال فى السوقين الخارجي والمحلي.
في المقابل، طالب فريق آخر بضرورة توجيه هذه الوفرة إلى مشاريع تنموية كبرى واستغلالها في عدة نواح لإصلاح الهيكل الأساسي للدولة، بالإضافة إلى توجيهها إلى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتى تقدر بنحو ملياري دينار كويتي. ويرى آخرون ضرورة الاستفادة من هذه الوفرة في زيادة رواتب الموظفين.
من ناحية أخرى، طالب فريق بضرورة عمل مخصص للطوارئ تحسبا لأية هزات مالية، فهذا المخصص سيمنح، حسب قوله أصحاب هذا الرأي، الدولة والاقتصاد الكويتي والسوق ايضا قوة وحافزا كبيرين للتوجه الى مستقبل افضل دون مخاطر.
وكانت الإيرادات قد بلغت 8 مليارات و962 مليون دينار كويتي (26 مليارا و886 مليون دولار تقريبا)، بينما بلغت المصروفات 6 مليارات و315 مليون دينار (18 مليارا و105 ملايين دولار تقريبا). وبلغ الفائض من الميزانية مليارين و647 مليون دينار (ما يعادل 7 مليارات و941 مليون دولار تقريبا) أحيل منها إلى الاحتياطى العام نحو مليار و750 مليون دينار (ما يعادل حوالي 5 مليارات و250 مليون دولار) و897 مليون دينار (ملياران و691 مليون دولار) الى احتياطى الأجيال.
وقد حققت الكويت هذا الفائض الكبير لعدة أسباب جاء فى مقدمتها ارتفاع اسعار النفط، المورد الاكثر قوة في التأثير على الميزانية، والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات والسيولة المالية التي تضخ في شرايين المشروعات الاقتصادية.