تجاوز اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدول العربية خلال العام الماضي 21 مليار دولار، مقارنة بتدفقات بلغت 8.7 مليار دولار في عام 2003، وشكلت حينها ما نسبته 1.54 في المائة من اجمالي العالم و5 في المائة من اجمالي تدفقات الدول النامية. واوضح التقرير السنوي العشرين، الصادر عن المنظمة العربية لضمان الاستثمار لعام 2004، سبب ارتفاع هذه التدفقات يعود الى فتح قطاعات جديدة للاستثمار وتنامي جهود الترويج القطرية والتحسن المتواصل في مناخ الاستثمار.
وعكست تقديرات النمو الاقتصادي الأولية، وفق المصادر الدولية تحسنا نسبيا في الاداء مع تواصل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة، رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي للدول العربية الى حوالي 5.5 في المائة عام 2004، مقارنة بـ5.8 في المائة عام 2003، مع ملاحظة تفاوت الاداء بين مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط والدول العربية غير النفطية. واضاف التقرير ان معدل التضخم في الدول العربية ارتفع الى 8.3 في المائة عام 2004 مقارنة بـ7.1 في المائة عام 2003 متأثرا بارتفاع اسعار النفط والفائدة.
وصاحب تحسن اسعار النفط خلال العام، ارتفاع الايرادات النفطية مما حسن التوازن الداخلي لجهة سد عجز الموازنة لعدد من الدول العربية.
كما اوضح التقرير، ان العام الماضي شهد نشاطا في التكامل العربي الاقليمي، حيث بذلت مؤسسات العمل العربي المشترك جهودها في تقديم الدعم لجنوب السودان ودراسة احتياجات اعادة اعمار العراق كما تم اطلاق اول منظمة اقليمية لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال تضم 14 دولة عربية. وتم تأسيس فرع عربي للشبكة العالمية برلمانيين ضد الفساد، اضافة الى توقيع 11 دولة عربية اتفاقيتي تحرير النقل الجوي وآلية التفاوض الجماعي وتأسيس المنظمة العربية للسياحة وتشجيع عقد التحالفات بين شركات النقل السياحي العربي، بهدف تأسيس شركة اتحادية كبرى للنقل السياحي لتعزيز السياحة العربية البينية التي تمثل 42 في المائة من السياحة الخارجية للدول العربية، متوافقا مع تنامي اهتمام الدول العربية بوضع استراتيجيات قُطرية لتنمية قطاع السياحة وتشجيع الجذب السياحي لدولها.
وكشف التقرير، ان اربع عشرة دولة عربية استقطبت استثمارات اجنبية خلال عام 2004 بلغ نحو 7.16 مليار دولار، وهو رقم قياسي تصل اليه الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الوطن العربي منذ بدء رصد هذه الاستثمارات.
وارجع التقرير هذا الارتفاع، الى قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة امام الاستثمار الاجنبي بعد ان كانت حكرا على القطاع العام، وتشمل النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والاعلام والخدمات الصحية والتعليم.