يفجر رجل الأعمال المصري البارز محمد نصير، رئيس مجموعة «الكان» وأحد المساهمين الرئيسيين في «فودافون مصر» في هذا الحوار مفاجآت من العيار الثقيل، يكفي أي منها ليجعل حواره مع «الشرق الأوسط» في القاهرة ساخنا، ويجعل اجتماعها معا، الحوار، ملتهبا، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة مع الآخرين أو بآرائه الخاصة أو مشاكله مع السياسة بوجه خاص. فهو يؤيد بشدة وجود حكومة تاتشرية لمصر ويرى أن الحكومة السابقة كانت كارثية على الاقتصاد المصري ويكشف الستار عن أنه هو الذي نفذ شبكات المحمول في جنوب العراق دون مشاكل أمنية، كما يتوقع ألا تنجح شبكة المحمول الثالثة في مصر.
كما انه يدعو إلى بيع كل أصول الدولة المصرية للقطاع الخاص ما عدا قناة السويس، كما يكشف أن لديه مشروعا عقاريا ضخما لن يعلن عنه حاليا مع شركاء سعوديين، ويوضح تفاصيل المؤامرة التي كادت تطيح بحياته والتي نسجها له مدير مكتب الرئيس السابق جمال عبد الناصر، ويجزم بأنه لم يتاجر في السلاح أبدا.
التقيناه في مكتبه بالدقي (الجيزة) وهو المبنى الذي شغله فيما مضى مستشفى مورو وأبقاه نصير على حاله مع بعض الديكورات والمفروشات الراقية، والمكتب بسيط ومنظم به عدة هواتف في متناول يده بينما تقبع على الجانب الآخر مجموعة متنوعة لصور عائلته وابنيه خالد وعاليا وكومبيوتره المحمول.. وفيما يلي نص الحوار.
* في البداية ما هو تقييمك لأوضاع الاقتصاد المصري في ظل السخونة السياسة الحالية التي يشهدها الشارع المصري مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
ـ حالة الاقتصاد المصري كانت «كارثية» قبل الحكومة الحالية، فلم يكن أحد يجرؤ من رجال الأعمال المصريين أن يدعو مستثمرين أجانب للمجيء إلى مصر والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة.
* وهل شعرت أنت كرجل أعمال باختلاف كبير في طريقة التعامل مع الوزارة الجديدة وهيئاتها؟
ـ أسوق مثالا على ذلك، هل يعقل أن يقوم رئيس هيئة استثمار سابق برفض مقابله مستثمر كبير في مصر تبلغ استثماراته 120 مليون دولار ويشترط أن يرسل إليه «فاكسا» يحوي الموضوعات التي يريد الحديث فيها ليتم تحديد موعد له.
مثل هذا الأسلوب لا يمكن ابدا ان يشجع المستثمرين أما الآن فقد أعلنت هيئة الاستثمار بإدارتها الجديدة أن هدفها هو بحث مشاكل المستثمرين وحلها، وعندما واجهتني مشكلة في المنطقة الحرة بالإسكندرية حيث صدر لي قرار ما بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الاول) 2004 ولم اتسلمه حتى يوليو (تموز) نتيجة إجراءات بيروقراطية وروتينية، وجدت الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة يبحث عني ويقول ان موقفي سليم ويسعى لحل المشكلة بجدية.
* نعم جهود حثيثة لتغيير الصورة السابقة وإعطاء مصداقية للمستثمر الأجنبي القادم إلى مصر، لكن جاءت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فهل هناك تخوف من المستثمرين الأجانب بسبب الحراك السياسي في مصر؟
ـ لا أعتقد أن الحراك السياسي والمعركة الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، لهما تأثير مباشر على الاستثمار، لأن قرار الاستثمار يسبقه القيام بإجراءات وأبحاث طويلة، ولا يتم اتخاذه في دقائق، فالقرارات التي يمكن أن يوقفها هذا الحراك السياسي هي قرارات القيام بإجازة في مصر، ربما يرجئها البعض إلى ما بعد الانتخابات، لكن من يخطط للمجيء للاستثمار في مصر لن تثنيه تلك الانتخابات وانما ستبطئ من مجيئه إلى ما بعد إجرائها، خاصة أن الفترة المتبقية هي ستة أسابيع فقط وهي فترة قصيرة، فما يضر المستثمر الأجنبي هو وجود قرارات تعرقل عمله أو جمارك تحاسبه وفقا للقانون القديم أو عدم وضوح السياسات.
* من خلال تعاملك مع رجال الأعمال العرب والأجانب، ما هي رؤيتهم للأحداث وردود أفعالهم تجاه الإصلاحات الاقتصادية؟
ـ إيجابية للغاية، لقد كنت موجودا في مؤتمر بلندن حضره خمسة وزراء مصريين من بينهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وتحدث إلى المستثمرين العرب والأجانب قائلا لهم، انني لا أدعي انه تم القضاء في مصر على كافة المشاكل والصعوبات التي تعترض المستثمرين، لكننا نعمل على تغيير ذلك، والتغيير سيستغرق بعض الوقت، لكن الشيء الوحيد الذي تغير هو أن مكاتب الوزراء مفتوحة أمام أي مستثمر وأمام كل من تصادفه مشكلة، وستلتزم الوزارة بحل مشكلته، بحكم السلطات الممنوحه للوزير المسؤول، وأدعوكم للمجيء الى مصر الآن، لان المسيرة ستمضي وقطار الإصلاح سينطلق، وما كان يتكلف 10 ملايين الآن سيتكلف بعد عام 15 مليونا وبعد عامين سيبلغ 25 مليون جنيه، أي أن الذي سيتأخر سيخسر وسيتكلف تكاليف إضافية ليحقق ذات المكسب الذي يمكن أن يحققه الآن. وفي اعتقادي أن هذه الرسالة وصلت إلى الأطراف المعنية.
* في رأيك ما هي أهم الفرص الاستثمارية الموجودة الآن في مصر؟
ـ الصيحة الموجودة حاليا هي الاستثمار العقاري، وقد تبنينا في جمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين الترويج لشراء البريطانيين لبيت ثان في مصر، والأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة البيع للأجانب لعقارات في البحر الأحمر بنظام الامتياز، وهذه خطوة جيدة من جانب الحكومة المصرية ونظام الامتياز هو المطبق في إنجلترا، فكل البنايات الموجودة في وست ماتشستر وماي فير، هي بنظام الامتياز بينما الأرض مملوكة لـ «اللورد» ربما منذ مائتي عام، حتى السفارة المصرية في لندن هي بنظام الامتياز لكن عندما أخذها الملك فؤاد كانت فترة الامتياز هي 28 سنة.
وهناك بالفعل اهتمام بالاستثمار العقاري والطلب يتزايد على العقارات، لكن المشكلة هي القدرة على المنافسة مع دول مثل لبنان، وإلى ذلك فهناك فرص في مجال السياحة أيضا.
* أعلنت مرارا عن إنشاء مشروع عقاري ضخم هو مركز القاهرة المالي في شرق القاهرة على مساحة 70 ألف متر مربع ثم سكت الكلام وتوقف المشروع فلماذا؟
ـ الاقتصاد في الدول الكبرى يقوم على العقار والرهن العقاري، فالاقتصاد البريطاني أو الأميركي عماده التداول العقاري وما يرتبط به من حركة مالية لكننا في مصر نمر بمرحلة الرضاعة حاليا في هذا المجال والجميع يسعى لتفعيل قوانين الرهن العقاري في مصر وتيسير وتسجيل العقارات حتى يحدث انتعاش اقتصادي قوي وقد بدأت في مشروع مركز القاهرة المالي بفكر أن يكون مركزا ماليا للعالم العربي بأسره خاصة انه يحتل موقعا متميزا في شرق القاهرة ولقربه من المطار الجوي وقد توقفت منذ ثلاث سنوات عن استكماله نظرا للحالة الاقتصادية التي كان يعيشها الاقتصاد المصري، وحاليا أدرس مع عدة شركاء استكمال هذا المشروع الذي يتكلف 2.7 مليار جنيه.
* يلاحظ أنه ليس لك اهتمامات بالمشروعات في المنطقة العربية ويكاد يكون البارز في نشاط مجموعتكم مشروعات الاتصالات وتركيب الشبكات؟
ـ أنا مهتم بالسوق العربية منذ فترة طويلة، فقد أسست في السبعينات الشركة المصرية السعودية للاستثمار وكنت أول رئيس لمجلس إدارتها لمدة ست سنوات، كما عملت شركة شندلر مصر مع شركاء كويتيين وسعوديين، وأبحث هذه الفترة مع شركاء سعوديين الدخول في مشروع عقاري كبير، لن أفصح عنه الا عندما تكمل إجراءات المشروع. أما مشروعات الاتصالات فقد اشتركت مع شركة فودافون العالمية وأنا معتقد أن الموضوع هندسي بحت، وفي صميم اختصاصي كمهندس اتصالات، لكني اكتشفت أن تشغيل الشبكة للعملاء لم يعد عملا هندسيا وإنما عمل تسويقي في المقام الأول، وقد قامت مجموعة شركاتي «الكان» ببناء شبكة فودافون في مصر، وهي أحسن شبكة موجودة حاليا ونقوم بتركيب شبكة أخرى للجوال في السعودية مع شركة اتصالات الإماراتية التي أخذت الرخصة الثانية في السعودية.
كما قامت شركتنا بتركيب شبكة الجوال لمنطقة جنوب العراق بأكملها، وهو مشروع مشترك مع الكويتيين ورغم الحالة الأمنية في العراق نجحنا في تأمين الشبكة لأننا بدأنا العمل بـ 27 موظفا مصريا، اصبحوا اليوم ثلاثة موظفين فقط وباقي العمالة من العراقيين، فقد كان الهدف من البداية أن يتعلم العراقيون ويتم الاستعانة بهم في العمل.
* هل أنتم مهتمون ببناء شبكات فقط خارج مصر دون التشغيل وما هو موقفكم من شبكة الجوال الثالثة المزمع اقامتها في مصر؟
ـ لا مانع من القيام بالتشغيل، خاصة ان علاقتنا مع شركة فودافون العالمية علاقة مشاركة صريحة وجيدة، لكن العملية ليست بهذه السهولة، فمجال العمل بالاتصالات ليس سهلا، لكني لا أعتقد أننا سنعمل في أي شيء يتعلق بشبكة الجوال الثالثة في مصر، بل لدي اقتناع تام أن من سيأخذ رخصة الشبكة الثالثة في مصر لن يكسب.
* لماذا والظاهر على الأقل يقول ان شركات الجوال في مصر تحقق أرباحا ضخمة؟
ـ لعدة أسباب، فأنا أعمل في مجال البيزنس في مصر منذ 47 عاما وأعرف الثقافة المصرية التي لا تحب التغيير، وإقامة الشبكة ستتكلف 500 مليون يورو (حوالي 600 مليون دولار) لشراء المعدات فقط أي ما يساوي ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مليار جنيه لتركيب المعدات والأبراج، وحتى يبدأ العمل بالشبكة ستصل تكلفتها الى سبعة مليارات، وفي السوق المصرية الذي يبلغ 1 مليون مشترك، فإن فرصة الشبكة الجديدة ستكون ضعيفة للغاية، خاصة أن طبيعة المصري وثقافته هي عدم التغيير.
* مقاطعة: وكأنك راض عن الوضع الاحتكاري في مصر لشركتي موبينيل وفودافون؟
ـ هذا الوضع ليس احتكاريا، فالشركتان تتصارعان بشدة وتستولي شبكة موبينيل على 51 في المائة من السوق والباقي لشركة فودافون، والتسعير لا تفرضه أي شركة وإنما يفرضه جهاز المرفق القومي لتنظيم الاتصالات وهو جهاز قوي، كما أن أرباح الشركتين ليست في وضع جيد طبقا لمعدلات الربحية العالمية، فمعدل الربحية في مصر من أكثر المعدلات انخفاضا، وقد حققت شركة فودافون مصر مليار جنيه العام الماضي، بينما حققت الشركة في إنجلترا 11 مليار جنيه إسترليني رغم أن عدد المشتركين في إنجلترا ليس أكثر من عدد المشتركين في مصر بكثير وطبيعة مشاريع الاتصالات انها تتطلب استثمارات كبيرة في البداية لتركيب الشبكة، وبعد ذلك «تبيع الهواء» فلا يوجد مواد خام وعمليات تصنيع، لذلك فمشاريع الجوال مغرية، لكن المشكلة في الصراع بين شركتي فودافون وموبينيل هي هذه المبالغة الشديدة في الإعلانات التي تتكلف الملايين وأنا غير مقتنع بهذا الكم الكبير من الإعلانات لكن مسؤولي الدعاية والمتخصصين يقولون انها ضرورية، وأنا غير متخصص في الدعاية.
* في حالة طرح شريحة من الشركة المصرية للاتصالات، هل لديك اهتمام بالشراء، وما رأيك في الجدل الدائر حول ضرورة طرح هذه الشريحة من عدمه؟
ـ عندما يتم الطرح، من المحتمل أن ندرس الدخول في صفقة الشراء، لكن الجدل الدائر هو جدل عقيم، ولا أدري لماذا نحب الرقص على السلم أو إمساك العصا من المنتصف، فالسؤال هل لدينا سوق حر أم لا؟، وما هو الداعي لملكية الحكومة لعدة شركات، فالنظام الحر والسوق المفتوح يجب ألا تملك فيهما الحكومة أي شيء، فقد كانت شركات الهواتف وهيئة البريد في العصر الملكي في مصر تابعة للقطاع الخاص.
* وما الذي تقترح أن يبقى في يد الحكومة في مصر في رأيك؟
ـ يبقى لديها الجيش وجهاز الشرطة والقضاء وقناة السويس والضرائب، لكن باقي الخدمات لا بد ألا تكون في يد الحكومة.
* من الواضح إعجابك بهذا النموذج التاتشري في الحكم في بريطانيا فهل تتمناه لمصر؟
ـ بل وليته كان موجودا من قبل، حيث حدثت الفورة النفطية الأولى في السبعينات، وعلى كل أعتقد ان هذا النموذج لا بد منه.
* هناك تخوف دائم من برامج الخصخصة المتطرفة هذه بسبب خوف العمالة من فقد وظائفها وعدم قدرة القطاع الخاص على الحلول محل الدولة؟
ـ الحكومة لديها تكدس في العمالة بشكل مفزع، انها تحتاج إلى مليوني موظف فقط من الخمسة ملايين الموجودين حاليا، والتخوف من فقد الوظيفة لا مبرر له، لانه مع نمو السوق ستخلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة، وفي تجربتي مع شراء شركة بيبسي مصر احتفظت بكل العمال الموجودين، ويبلغون 1200 موظف ورفتت 42 موظفا فقط، الذين وجدت لديهم مخالفات مالية لكنني أضفت 2700 عامل جديد وقد كانت لصفقة شراء بيبسي مصر وقع خاص لانها كانت أول عملية خصخصة في تاريخ مصر، وهاجمتني كافة التيارات السياسية في مصر بسببها، خاصة بعد نجاحي في إدارة الشركة وتحقيق أرباح واعتقد أن القطاع الخاص المصري أصبح قادرا على أن يفعل مثل ذلك الكثير.
* مجموعة شركات «الكان» تدير عدة مشروعات متنوعة ومختلفة ويشيع ذلك في مصر هل تراه الأنسب وما الذي ترى أنه سيقال ان عائلة نصير تركته مستقبلا؟
ـ التنوع في النشاط مفيد بصفة عامة لكنه يحتاج إلى جهد كبير، وهناك فصل كامل ما بين الملكية والإدارة، لذلك فلكل شركة إدارة وخبراء ومتخصصون يقومون بإدارتها، كما أنني مع التنوع الواسع لا أقيم إلا كل ما هو «الأفضل».
* هل يمكن أن تقدم الكويز فرصة لصناعة النسيج والغزل المصرية؟
ـ اتفاقية الكويز تعطي مميزات للمنسوجات المصرية في دخولها للسوق الأميركية، ولا تتعامل مع الغزل لذلك فلا يوجد تأثير للاتفاقية على صناعة الغزل وان كانت لها فوائد عبر المباشرة في قدرتها على جذب استثمارات صينية وتركية لاقامة مشروعات في مصر، وربما يمكن ان تؤثر في عملي لو أن إنتاج مصنع الماتكس يذهب للنساجين العاملين في مصر ثم يتم تصنيعه كمنسوجات وتصديره إلى الولايات المتحدة، لكن إنتاج المصنع بالكامل يتوجه للتصدير ولا توجد مشكلة تسويق لدي.
* ما هو تقييمك لطبقة «البيزنس» المصري وهل هي قادرة على مهمة تحديث مصر وقيادة التنمية؟
ـ لا شك أن هناك رجال أعمال على قدر عال من الوطنية والعمل الجاد ولديهم الرغبة في القيام بدور هام في تحديث مصر، وفيما عدا تجاوزات قليلة فإن الأغلبية الموجودة في مجال البيزنس في مصر لها مقومات إيجابية جيدة. لقد كانت مصر دوما رائدة في كافة المجالات سواء التعليم أو الطب أو التجارة أو الصناعة أو الفن وقد كان مصدر الفخر لأي عائلة عربية أن ابنها قد تزوج من مصرية وحدث ترد شديد لن أتحدث عن أسبابه.
* ما هو الفارق بينك وبين ابنك خالد الذي يشغل منصب نائب المدير في مجموعة «الكان: أين تلتقيان وأين تفترقان؟
ـ خالد أحسن مني بكثير، فالجيل الجديد أفضل من الجيل السابق، لأنه حصل على أفضل مستوى تعليمي وأحدث ما توصل إليه العلم في كل مجال، وهو في مجال التسويق والتمويل أفضل مني بكثير لدرجة أنني حتى لا أستطيع متابعته ومجاراته فيما يقوله في هذا المجال. ان لخالد وجيله سمات مختلفة، لكن ما يجمعنا هو أن يكون أداؤنا الأفضل، وأن نعمل ضمن منظور عام نتصوره لعائلتنا ولبلدنا.
* ألك علاقة بتجارة معدات الدفاع؟
ـ لم أعمل في تجارة السلاح طوال عمري، وقد تعاونت مع مجموعة الليبيين (التي أدعى البعض أنه تعامل معها في السلاح) في مجال النفط فقط وتاريخ حياتي وعملي واضح، ربما بأكثر ما يتطلب الحال، بالنسبة لمجموعة أعمال ضخمة بهذا الحجم.