طالب عقاري سعودي الجهات المسؤولة في البلاد لتسهيل واستقطاب المستثمرين السعوديين الذين وجهوا استثماراتهم العقارية لدول الجوار، وذلك عبر مشاريع عقارية وأبراج، في ظل ان الشريحة المستهدفة في تلك الاستثمارات والمشاريع هم المشترون السعوديون أيضا.
وتساءل ابراهيم بن سعيدان (الخبير الدولي في العقارات) عن ذهاب المستثمرين السعوديين في مجال الإسكان إلى خارج البلاد، بالاضافة إلى تساؤله عن كيفية مقدرة الدول المجاورة وغيرها في استقطاب كبار المستثمرين في ذلك المجال من السعوديين، خاصة أن أسواق تلك الدول تعتمد أيضا على مشترين من السعوديين أنفسهم.
وبين ابن سعيدان أنه على الرغم مما يبرره الطرفان (المستثمر والمشتري) من تسهيلات وضوابط، فإن البلاد يوجد فيها الكثير منها، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في الانظمة العقارية لكنها تتمحور في آليات تطبيقها، التي تعتمد على رخاوة التطبيق وتشتت عناصره، حيث لا توجد هيئة عقارية متخصصة في شؤون العقار والعقاريين، ولا يوجد عقاب واضح يطبق على من يصدر شيكا أو يرفض تسديد إيجار أو يخرج مستأجرا يرفض الدفع. واوضح، ان نظام الغيب الذي صدر عام 1352هـ الموافق 1933 الذي لا يشمل إخلاء موجودات المستأجر الغائب، لم يجدد حتى الآن رغم أنه سبق بحثه في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عدة مرات.
وبرر ابن سعيدان للمستثمر الذي غادر البلاد للاستثمار في الخارج، حيث يملك ما يستند إليه من مبررات على حد تعبيره، مضيفا أنه أمام كل عائق يحصل فإنه سوف يعود بأرباح وخبرات جيدة عندما تكون البلاد أحست بمشاكله التي تعترض نمو استثماراته.
وعاتب الخبير الدولي مجلس الشورى الذي لم يتبن سياسات التسهيل والضبط في الأمور العقارية. وذكر ان مجلس الشورى مطالب بعمل ما لفتح الطريق أمام عودة الأموال المهاجرة، والتي تعلن يوميا على صفحات الجرائد عن مشاريع كبيرة في دول خليجية وعربية، مشددا على أن على مجلس الشورى جمع كل المسؤولين العقاريين وأعضاء اللجان العقارية في الغرف التجارية والاستماع إلى آرائهم وعلى ضوئها يمكن تجديد الأنظمة والقوانين المتعلقة بمصالحهم العقارية ومصالح البلاد والعباد.
وأكد ان مثل ذلك الاجتماع يعطي المسؤولين في مجلس الشورى مقترحات ومعلومات تفيدهم في اقتراح تعديلات في الأنظمة وإدخال نظام العقارات للبورصة المالية وإنشاء هيئة عقارية تهتم بشؤون العقار والإسكان في بلاد تنمو بسرعة فائقة، إضافة إلى كونها بلاد الحرمين الشريفين التي يفد إليها مجموعات إسلامية في فترات الحج والعمرة طوال العام.
من جهته ذكر محمد العليان (أحد العاملين في سوق العقارات) أن السعودية تملك مقومات عديدة لنجاح أي استثمارات العقارية الا إن هناك عوائق تمنع من الابداع في مجال الاستثمار العقاري، مشيرا إلى تمسك بعض الجهات بأنظمتها منذ زمن بعيد، الامر الذي ساعد على خروج الكثير من الاموال السعودية للاستثمار في دول الجوار، وشدد العليان على بحث امكانية سبل نجاح القطاع العقاري في البلاد عن طريق دعمه سواء من الجهات المسؤولة أو البنوك.
وذكر أن جميع المدن السعودية بحاجة إلى زيادة في اعداد المساكن وهو ما يدفع إلى تغير نمط بناء المساكن وخفض تكاليفها لدعم الشباب الذين يمثلون النسبة الاكبر من تعداد السكان، كما هو حاصل في دول الخليج التي تقدم بنوكها تسهيلات للشباب حديثي العمل وتساعدهم على اقتناء مساكن لهم عن طريق قروض تمويليه لشراء المساكن.
وأكد العليان على وجود بعض الشركات العقارية السعودية تعمل على دعم قطاع العقارات من خلال جذب استثمارات اجنبية للاستثمار فيه من خلال مشاركتها في بعض المشاريع المطروحة.