يرى محللون في سوق الاسهم السعودية، ان هذه السوق الجديدة، ابتليت بان يكون لها «هوامير» في داخلها وخارجها، «هوامير»، تصطاد فيها اموال المستثمرين مستغلين في ذلك تهافت الناس واقبالهم على الاستثمار في الاسهم من دون علم او دراية الكثير منهم.
وتساءل المحللون اذا كان الهوامير في داخل السوق يستغلون خبرتهم في ادارة السوق لصالحهم؟ فمن يضمن ان المكاتب التي تعمل كوسيط غير نظامي في جمع اموال الناس واستثمارها في الاسهم، تقدم النسبة المستحقة لصاحب المحفظة، وتتمتع فعلا بالخبرة والدراية اللتين تجنبان اموال المستثمرين الخسارة؟ ومن يضمن ألا يعمد بعض اصحاب المكاتب الى سرقة اموال المستثمرين، كما حصل في بعض الاستثمارات الوهمية اخيرا، مثل مساهمات سوا ومساهمات المراعي، لا سيما ان العامل المشترك بين تلك المكاتب والمساهمات الوهمية واحد، وهو ان جميعها لا تخضع لانظمة قانونية تحفظ للمستثمرين حقوقهم، فجميع الاوراق والاختام التي تحملها تلك المكاتب لا تمثل اية صفة قانونية لان تلك المكاتب تعمل بدون تراخيص. وجاء اعلان هيئة سوق المال قبل عدة ايام في صالح المستثمرين، من اجل ان يمنع جمع الاموال بهدف استثمارها في اعمال الاوراق المالية، بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار، منبها الى ان اموال المستثمرين في تلك المكاتب قد تكون عرضة للضياع، وان لا شرعية للمكاتب التي تقوم باعمال الوساطة والاستشارات المالية في سوق الاسهم.
ويطرح متابعون ومهتمون في سوق الاسهم اسئلة كثيرة حول الكيفية التي تدار فيها هذه الاموال والنسب التي تحصل عليها تلك المكاتب، وهل تقدم للمستثمر نسبة ربحية اكبر من التي تقدمها صناديق الاستثمار في البنوك، لتشكل عامل جذب للمستثمرين.
وبينوا ان التحذير جاء مفاجئا، وربما تكون فيه اشارة الى قرب موافقة الهيئة للترخيص لشركات وساطة في السوق. ولم يعط قرار المنع مهلة زمنية لتصحيح شرعية تلك المكاتب، والذي قد يوجد حالة شبه شلل في التعامل مع الاموال التي تديرها. وقدرت تلك الاموال، حسب مصادر في الهيئة، بانها اكثر من مليار ريال سعودي (اكثر من 267 مليون دولار)، وربما تغلب عليها استثمارات من محافظ صغيرة ومتوسطة.
وتساءل المحللون انه في حال عادت الاموال لاصحابها، ما هي الكيفية التي تستثمر فيها؟ لا سيما ان أصحابها يريدونها ان تكون فقط في سوق الاسهم، ولكون الاغلبية منهم لا تعرف كيف تديرها في سوق الاسهم، موضحين انه ربما يكون الخيار الوحيد امامهم هو الاتجاه الى صناديق الاستثمار وان كان هناك من يتذمر منها لصعوبة التواصل المعلوماتي مع مديري الصناديق.
ومع جدية القرار يبقى جمع اموال الناس مغريا، خاصة اذا ما سهل ذلك رغبة الناس واقبالهم على السوق. ولم يستبعد الكثير من المتابعين ان تستمر ادارة بعض المحافظ في الخفاء اي بدون اعلانات من قبل الوسطاء، واذا ما اديرت المحافظ بتلك الطريقة، فان ذلك سيعرض الوسطاء للمساءلة ويعرض اموال المساهمين للضياع.
ويرى بعض المساهمين ان قرار هيئة سوق المال جاء في الوقت المناسب للحد من اية ظاهرة جمع لاموال الناس في استثمارات غير مرخصة ولا تخضع لقانون او ضمانات مالية. فاذا ما تعرض المساهمون لخسارة او قرر اصحاب تلك المكاتب «التحايل» فما هو مصير اموال المستثمرين؟
وقال المحللون ان عملية تنظيم مكاتب الوساطة قد تكون واردة من قبل الهيئة لكن ما مدى فعالية دور هذه المكاتب اذا ما جاءت شركات وسيطة تقدم النصائح والارشادات مقابل مبلغ مالي معقول، مشيرين الى ان اعلان الهيئة ولد نوعا من التخوف لدى المستثمر، اي ان الثقة اصبحت مهزوزة في اصحاب المكاتب، واعلان الهيئة جاء صريحا وصارما، وكون الهيئة على علم بعمل تلك المكاتب فهذا يعني ان جدية الهيئة تتمثل في قفل تلك المكاتب. اما اذا كان القرار يغلب عليه هدف التنظيم، فالعملية اذا تحتاج الى وقت يتمكن فيه اصحاب المكاتب من الحصول على تراخيص.