أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط المصري، ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة خلال عام 2004 ـ 2005 (العام الثالث من الخطة الخمسية الخامسة)، إلى 95 مليار جنيه، (نحو 16.5 مليار دولار) بزيادة 18% عن العام السابق، وقال إن القطاع الخاص ساهم بنحو 53% من إجمالي الاستثمارات ليبلغ معدل الاستثمار 17.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقد اول من أمس، إلى ارتفاع معدل النمو إلى أكثر من 5% مقابل 4.1% في العام السابق وأنه تم توفير حوالي 600 ألف فرصة عمل، لينخفض لأول مرة عدد العاطلين، ولتصبح نسبة البطالة 9.5% وتنخفض أعداد العاطلين من 2075 عاطلا (10% من قوة العمل) إلى 2021 عاطلا من قوة العمل.
وأضاف أن قوة العمل زادت في مصر من 11 مليون عام 81 إلى 22 مليونا العام السابق، وأن القطاع الخاص قام بتشغيل 600 ألف مصري خلال العام الماضي، بينما وفرت الحكومة 40 ألف فرصة عمل ليس بغرض التشغيل وليس ضمن سياستها العامة، حيث يتركز اعتمادها على القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأكد عثمان أن البطالة ظاهرة اقتصادية وأن قوة العمل في مصر تزيد بمعدل 2.6% سنوياً، وأن هذا الرقم يمثل نسبة مستقرة من حجم قوة العمل. وتوقع الوزير زيادة استثمارات القطاع الخاص العام القادم مقارنة بالعام الحالي، الذي قدرت استثماراته بنحو 50 مليار جنيه تمثل نسبة 53% من إجمالي الاستثمارات، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة 28.5 مليار جنيه بنسبة 31% وتمت زيادة الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 10% خلال العام.
وأكد أن معدل الاستثمار بلغ 17.7%، ومعدل الادخار المحلي 16% كنسبة من الناتج المحلي، كما زاد معدل الادخار القومي 21%، وقد بلغت قيمة مدخرات القطاع العائلي نحو 84 مليار جنيه خلال عام 2004 ـ 2005 منها 45 مليار جنيه ودائع لدى الجهاز المصرفي، وزاد الائتمان الممنوح من البنوك بنسبة 18.4%. وزاد أيضاً عدد الشركات المؤسسة بنحو 3248 شركة برؤوس أموال تبلغ 8.6 مليار جنيه.
كما زادت الشركات التي أجريت لها توسعات بنحو 191 شركة برؤوس أموال تبلغ 7.2 مليار جنيه، ساهمت المنح والقروض الخارجية بنسبة 9% في الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 3.3 مليار دولار، شاملة استثمارات الشريك الأجنبي في البترول مقابل 4 مليارات دولار في العام السابق. وحول مستوى المعيشة، أشار تقرير حكومي نشر اخيرا، إلى زيادة الدخل القومي من حوالي 502 مليار جنيه إلى 562 مليار جنيه، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل إلى 8030 جنيها تعادل القوة الشرائية لحوالي 3700 دولار، وتحسن مستوى المعيشة (متوسط الإنفاق الحقيقي للفرد) بنسبة 3.6% خلال العام، لتنخفض نسبة الفقراء بحوالي 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق، نتيجة زيادة متوسط دخل الفرد، وزيادة الدعم السلعي.
وأكد التقرير استقرار الأسعار واتجاه معدلات التغيير فيها إلى الانخفاض المستمر، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 3.4% خلال عامي 2004 ـ 2005، وارتفع في يوليو (تموز) 2005 بنسبة 0.4% فقط عن شهر يونيو (حزيران) 2005، وزادت أسعار مجموعة السلع الغذائية بنسبة 0.5%، منها الفاكهة بنسبة 1.9% والخضراوات 4.2%، بينما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.4%، ولم تتغير أسعار باقي السلع الغذائية. وانخفض الرقم القياسي لأسعار الاتصالات بنسبة 1.9% ولم تتغير أسعار باقي المجموعات السلعية والخدمية.
واضاف التقرير، ارتفاع الحصيلة من النقد الأجنبي عامي 2004 ـ 2005 إلى نحو 34 مليار دولار مقابل 27 مليار دولار، بنسبة زيادة 25%. وارتفعت المدفوعات من النقد الأجنبي إلى نحو 31 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار بنسبة 30%. وزادت الصادرات السلعية 32%، خاصة من السلع الزراعية والصناعية بنسبة 30.5%، ومن أهمها المواد الخام بنسبة 26%، السلع نصف المصنعة 21%، سلع تامة الصنع 29%، بترول وخام ومتجانسة 35%، في الوقت الذي زادت فيه الواردات السلعية بنسبة 32%، من بينها السلع الاستهلاكية 28%، الوسيطة 37%، الاستثمارية 42%.
وقد حقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً قدره 3029 مليون دولار. كما بلغ فائض الحساب الكلي للميزان 4.4 مليار دولار وزادت الاحتياطات الدولية خلال العام بنحو 4.5 مليار دولار لتبلغ 20 مليار دولار نهاية يونيو (حزيران).