اعلنت امس شركة سعودية متخصصة في مجال التأمين التعاوني عن نيتها طرح وثيقة التأمين على الحجاج والمعتمرين بدءا من العام الهجري 1422، فيما لم تكشف مصادر الشركة عن قيمة الرسوم التي حددت لهذا القطاع الجديد في التأمين التعاوني (اسلامي).
وطبقا لخالد بن عبد العزيز بن باز رئيس شركة «ميثاق» للتأمين، الذي اعلن النبأ امس في بيان صحافي، فان الوثيقة ستغطي كافة الحوادث والمخاطر الاساسية التي قد تعترض زوار السعودية من هذه الفئات حتى عودتهم الى بلادهم. معتبرا ان وثيقته التأمينية ستعفي الاجهزة الرسمية في بلاده الى جانب شركات العمرة والحج من مشكلات كثيرة كانت تسبب لهم معاناة في السابق. وفي حين ذكرت الشركة السعودية للتأمين (ميثاق) في بيانها الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ان قرارها جاء عقب اعتماد طرح وثيقة التأمين الجديدة من قبل «الهيئة الشرعية» التي تضم نخبة من علماء الدين في السعودية، قال ابراهيم العساف وزير المالية السعودي نهاية الاسبوع الماضي ان النظام الشامل لقطاع التأمين في بلاده قد رفع لمجلس الوزراء الذي حوله بدوره الى مجلس الشورى في السعودية.
ولم تؤكد شركة «ميثاق» للتأمين حصولها على اية تراخيص رسمية تفتح لها المجال رسميا للعمل في هذا القطاع الجديد. وهو ما يبدو وكأنه اتفاق ضمني تم خارج الاطار الرسمي مبدئيا، ولكنه ملزم وموثق، حيث اشارت «ميثاق» الى ان هذه الوثيقة (بوليصة) هي الاولى من نوعها في تقديم تأمين يغطي حوادث ومخاطر الحجاج والمعتمرين والزوار اثناء وجودهم في كل انحاء البلاد.
وتوقع بن باز، ان يصل عدد المستفيدين من هذه الوثائق التأمينية نحو مليون حاج ومعتمر وزائر في العام الاول، منتظرا ان يتضاعف هذا الرقم، وسط النمو المتصاعد لأعداد تلك الفئات، والمرشح للوصول الى 10 ملايين زائر وحاج ومعتمر في العام.
وفي حين قال ان هذه هي المرة الاولى التي تعتمد فيها حكومة بلاده العمل بوثائق التأمين الخاصة بزوار الاراضي السعودية لأغراض دينية او سياحية او اقتصادية، اكد ان وثيقته هي الاولى من نوعها في هذا الاتجاه الجديد.
وتبعا لآخر احصائية رسمية عن سوق التأمين السعودي، فقد سجل في عام 1999 انخفاضا في اجمالي الاشتراكات المكتتبة بلغ معدله 3.6 في المائة حيث انخفض اجمالي الاشتراكات بواقع 2.8 مليار ريال (763 مليون دولار) مقابل 2.9 مليار (791 مليون دولار) في عام .1998