بدأت الحكومة المصرية اعداد دراسات خاصة لتحديد آليات استثمار جديدة لجذب مدخرات المصريين المهاجرين في الخارج، وذلك في اطار البحث عن بدائل لتضييق الفجوة بين الادخار المحلي والذي يصل الى 16.5% من الناتج المحلي في مقابل احتياجات خطة التنمية التي تتطلب زيادة حجم الادخار الى 25% من الناتج المحلي.
وتأتي الدراسات ايضا في اطار ما تكشف عنه من تراجع حركة الاستثمارات الاجنبية بنسبة 25% العام الماضي وانخفاض الاستثمارات الاجنبية لاقامة مشروعات جديدة في مصر خلال نفس العام وصلت الى نصف مليار دولار، في مقابل 700 مليون دولار فقط العام السابق.
ويرى الدكتور احمد رشاد موسى رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المصري ان الاستثمارات الاجنبية لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري الا ان الوضع يستلزم اعادة النظر في نوعيتها ومواقع الاستثمار فيها موضحا ان الاستثمار في مجال الخدمات لا يضيف جديدا للاقتصاد المصري ولكنه يمثل عبئا عليه من خلال سحب السيولة المحلية من النقد الاجنبي والتي تحول الى الخارج في صورة ارباح.
وأكد ان الاستفادة للاقتصاد المصري تتحقق من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال الانتاج السلعي خاصة تلك القابلة للتصدير في السوق العالمية، اضافة الى ضخ النقد الاجنبي في السوق المحلية.
واشار عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الى ان الآليات الجديدة لجذب استثمارات المصريين تتضمن تنظيم لقاءات مباشرة مع المستثمرين المصريين المهاجرين لشرح التطورات الاقتصادية وتوضيح عناصر الجذب في مناخ الاستثمار التي ساهمت في تحقيقها التشريعات الجديدة.
وأوضح ان هذه الآليات ايضا تشمل تحرير الادارات الحكومية المعنية بالنشاط من البيروقراطية لتيسير اجراءات اقامة المشروعات الجديدة وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير اجراءات تأسيس هذه المشروعات. وارجع انكماش المشروعات الاستثمارية الاجنبية في مصر العام الماضي الى وجود ازمة الركود والسيولة.
ويرى عبد الرحمن بركة الخبير المصرفي ان جذب الاستثمارات المباشرة يحقق تدفقا نقديا كبيرا من العملات الصعبة عكس الاستثمارات غير المباشرة كالمضاربة في البورصة التي تستنزف النقد الاجنبي وهو ما يدعونا الى التركيز على جذب الاستثمارات المباشرة من اموال المهاجرين العرب والمصريين بصفة خاصة والتي تقدر في بعض التقارير بنحو 200 مليار دولار، ونحو 800 مليار دولار اجمالي الاموال العربية المستثمرة في الدول الاجنبية، مؤكدا ان الاموال العربية المهاجرة ستشكل الركيزة الاساسية للتنمية في مصر والدول العربية بعيدا عن ضغوط الاستثمارات الاجنبية.
وذكر ان كسر حدة الركود في السوق المصري اهم العوامل التي تساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية وازالة كل العقبات امام اجراءات تأسيس الشركات بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار العربي أو الاجنبي في مصر.
وذكر الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المصري ان الانكماش في تدفقات النقد الاجنبي للاستثمار في مصر بدأ من عام 98/99 الا ان كل التوقعات تشير الى تزايد الاقبال من جانب الاستثمارات الاجنبية على مصر. ويرى ان تغلب سعر الصرف للدولار والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات كان واردا لهروب الاستثمارات الاجنبية من مصر خشية اتخاذ اجراءات تقييدية على النقد الاجنبي.
يذكر بان البنك السعودي الاميركي «سامبا» قد حصل على موافقة رسمية من السلطات البريطانية للقيام بتوزيع استثماراته الاسلامية من خلال تقديم صناديق استثمارية مشتركة في الاسواق بشكل سريع.
وقد طرحت «سامبا» اخيراً صندوق الاسهم العالمي الاسلامي، وهو صندوق تم إطلاقه في ديسمبر (كانون الاول) عام 1999 ليفي بمتطلبات واحتياجات المستثمرين من المسلمين في منطقة الشرق الاوسط والعالم. وتتم ادارة هذه الصناديق من خلال شركة «سامبا» العالمية لادارة رؤوس الاموال وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ«سامبا». وتهدف هذه الشركة الى تحقيق نمو طويل الامد في رؤوس الاموال من خلال ادارة اسهم تتوافق واحكام الشريعة الاسلامية. ونجح صندوق الاسهم العالمي الاسلامي خلال السنة الاولى من اطلاقه في تخطي التوقعات المبدئية لادائه، حيث تجاوز مؤشر داو جونز للاسواق الاسلامية بـ 1.5%.
ويقوم فريق مؤهل من المديرين المختصين بادارة هذه الاسهم بشكل يتوافق مع انظمة الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لـ«سامبا». وتتألف هذه الهيئة من الشيخ محمد تقي عثماني، والدكتور الشيخ عبد الستار ابو غدة، والشيخ محمد القاري، والدكتور عمر شبرا، وهم يقومون بمراقبة وتحديد اهلية الاسهم قبل ضمها الى الصندوق.