* رئيس مجلس ادارة البنك السعودي البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: التوجه نحو الاستثمار في الداخل دليل على نجاح إصلاحات إعادة الهيكلة للاقتصاد السعودي الرياض: أنيس القديحي اعتبر عبد الله بن محمد الحقيل رئيس مجلس ادارة البنك السعودي البريطاني أن برامج التصحيح التي شهدتها السعودية وخصوصاً انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ستكون عامل جذب واغراء للمستثمرين السعوديين والاجانب لتكثيف استثماراتهم في الداخل، ورأى ان اقبال الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع الغاز، واقدام الشركات المحلية والأجنبية على استصدار رخص الاستثمار دليل على أن الآثار الايجابية للاصلاحات الاقتصادية بدأت تظهر آثارها وتتبين جاذبيتها.
وشدد الحقيل في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن سوق الأسهم السعودي يعد من أفضل الأسواق العربية، حيث اتسم بالنمو والثبات، وتتم عمليات البيع والشراء فيه وفق احدث النظم التقنية، كما تتم التسوية في نفس الصفقة مما يضمن ويدعم السوق من حدوث اية انتكاسات. وكشف عن أن القيمة السوقية للأسهم السعودية ارتفعت خلال 15 عاماً من 67 مليار ريال الى أكثر من 256 مليار ريال العام الماضي وبمعدل زيادة سنوية تبلغ 18 في المائة، مشيراً إلى أن سوق الأسهم السعودي يمثل 42 في المائة من الناتج المحلي السعودي، كما يمثل حوالي 40 في المائة من اجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم العربية، كما أن هذا السوق يمثل المرتبة العاشرة من حيث القيمة بين 79 من الأسواق الناشئة.
ونوه الى أن ما ينقص السوق حالياً هو عدم وجود التشريعات والأطر القانونية التي تنظمه وتديره وتشرف عليه، معتبراً أن التعجيل في صدور نظام السوق المالي سيكمل حلقات السوق ويقضي على جميع السلبيات.
وذكر الحقيل أن صناديق الاستثمار في الاسهم السعودية كانت خلال العام الماضي الأفضل عربياً وعالمياً، وتتمتع بتحقيق عوائد مرتفعة وتشكل استثماراً جيداً وملاذاً آمناً للاستثمارات.
وأكد ان القطاع المصرفي السعودي يملك واحداً من أفضل الأنظمة المصرفية في الاسواق الناشئة وأن البنوك السعودية في وضع قوي مما يجعل البنوك الأجنبية تواجه صعوبات في المنافسة محلياً.
* كيف تقيمون جاذبية المناخ الاستثماري في السعودية في ظل التشريعات الاقتصادية الجديدة؟
ـ لاشك أن إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى كان يمثل البداية الفعلية لإعادة الهيكلة للاقتصاد السعودي، فقد لعب دور العامل المحفز والمشجع وفتح الطريق أمام مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وذلك عندما أوجد الهياكل الاقتصادية وهيأ البنية التنظيمية التي تتسم بالاستقرار والثبات وخلق الاطر القانونية والهيكلية الملائمة مثل صدور نظام الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار وصدور نظام تملك العقار لغير السعوديين، وإنشاء الهيئة العليا للسياحة وفتح العمرة طوال العام وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والسماح بالاستثمار في توليد الطاقة.. وغيرها من برامج التصحيح الإقتصادي مما ستكون عامل جذب واغراء للمستثمرين السعوديين والأجانب على تكثيف استثماراتهم في الداخل، واذا أخذنا بالاعتبار الكثافة السكانية في المملكة وتوفر البنية التحتية ووجود المواد الخام وجاذبية سعرها وما يقوم به صندوق التنمية الصناعي من تقديم قروض ميسرة إلى جانب وجود نظام مصرفي قوي ونشط فإن هذه العوامل تجعل السعودية ميدانا جيدا ومنافساً قوياً جاذبا للاستثمارات.
* ما هي المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤكد متانة وثقة رأس المال المحلي في سوق الأسهم السعودي؟
ـ يعتبر سوق الأسهم السعودي من أفضل الأسواق العربية فقد اتسم بالنمو والثبات، وتتم عمليات البيع والشراء فيه وفق أحدث النظم التقنية كما تتم التسوية في نفس يوم الصفقة مما يضمن ويدعم السوق من حدوث أية انتكاسات يمكن أن تحدث.
وفي الوقت الذي نجد الأسواق العالمية تشهد اضطرابا كبيرا فقد هوى مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 62 في المائة خلال سنة كما أن ثاني أكبر سوق عالمي وهو سوق الأسهم الياباني نجد فيه مؤشر نيكاي انخفض الى أدنى مستوى له خلال الستة عشر عاما السابقة، فإن المؤشر العام للأسهم السعودية ارتفع عام 1999 بنسبة 43 في المائة كما ارتفع في عام 2000 أكثر من 11في المائة مما يدل على متانة السوق المالي وعدم تأثره بما يحصل حاليا في الأسواق الأخرى ويحقق نموا وعائدا جيدا للمستثمرين، الا أن ما ينقص السوق حاليا هو عدم وجود التشريعات والأطر القانونية التي تنظم السوق وطريقة ادارته واسلوب الافصاح ووجود هيئة مستقلة للإشراف عليه.
* شهد العام الماضي تفوق صناديق الاسهم السعودية وسط جولة من الخسائر التي تكبدتها صناديق الاسهم العالمية والعربية فهل تتوقعون أن يساهم هذا في رجوع بعض رؤوس الأموال السعودية المستثمرة خارجيا؟
ـ ان عوائد صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية للعام الماضي كانت الأفضل عربيا وعالميا وتمتعت بتحقيق عوائد مرتفعة وشكّلت استثمارا جيدا وملاذاً آمناً للاستثمارات والدليل على ذلك أن عدد صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية المحلية حاليا 15 صندوقا ارتفع بعض قيمة وحداتها لأكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الاكتتاب قبل حوالي 8 سنوات وبمعدل عائد سنوي قدره 35في المائة، وهذا يعزز الثقة في ذلك السوق مما سيكون دافعا للمستثمرين السعوديين الذين استثمروا خارج السعودية ومنوا بنكسات أن يعودوا الى السوق المحلي الذي أثبت أنه سوق رائد على المدى المتوسط والبعيد.
وأرى أنه من الضروري أن تضاعف البنوك السعودية جهودها التسويقية من أجل حفز العملاء وتشجيعهم على زيادة استثمار مدخراتهم في صناديق الأسهم السعودية لما يحققه ذلك من عوائد مجزية لهم حيث لا يزال الاستثمار في صناديق الأسهم السعودية لا يتناسب مع المردود الايجابي.
* ما هي الصعوبات التي سيواجهها قطاع البنوك في حال دخول البنوك الدولية السعودية بشكل مباشر؟ وما هي ايجابيات هذه الخطوة؟
ـ القطاع المصرفي السعودي يملك واحدا من أفضل الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة ويتمتع بأنظمة جيدة لقواعد الافصاح والشفافية، وقد كثفت البنوك جهودها في الحقبة الأخيرة للتكيف مع المستجدات وتنويع خدماتها واستقدام التكنولوجيا الملائمة وتحسين كفائتها الادارية والمؤسسية وصقل خبرات العاملين فيها، لذلك فإن البنوك السعودية في وضع قوي مما سيجعل البنوك الأجنبية تواجه صعوبة في المنافسة محليا.. كما أن عددا من البنوك العالمية موجودة حاليا في السعودية ضمن مشاركتها في البنوك السعودية، كما أن ممثلي البنوك الأجنبية الأخرى يتوافدون على السعودية بشكل منتظم من حين لآخر.
* هل لكم أن تعطونا لمحة عن خطط البنك السعودي البريطاني المستقبلية أو نوع الخدمات التي ينوي تقديمها؟
ـ اننا في البنك السعودي البريطاني ننطلق في خدماتنا ضمن خطط واستراتجيات تحكم عملنا وقد بدأنا في اعداد الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة والتي تبدأ في عام 2002 ولكن هناك بعض البرامج التي انتهى التحضير لها وسيبدأ في تنفيذها في الربع الثاني من هذا العام وهي:
1 ـ برنامج التمويل العقاري. وستكون هذه الخدمة مطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية وعلى أساس التأجير المنتهي بالتمليك ولعلي من هنا أدعو المستثمرين أن يسارعوا ببناء مجمعات عقارية تشتمل على وحدات سكنية منخفضة التكاليف حتى يمكن للبنك تسويقها على الراغبين في ذلك.
2 ـ تطوير خدمة التعامل المصرفي عبر الانترنت وبحيث يتمكن العميل من اجراء تعاملاته المصرفية بنفسه كما أن هناك خطط لتمكين العملاء من المتاجرة بالأسهم عبر الانترنت.
3 ـ انشأ البنك قسما منفصلا للخدمات المصرفية الاسلامية وهذا القسم هو تطوير لأعمال التضامن وسنعمل من خلال هذا القسم الى توسيع وتطوير الخدمات الاسلامية، ونعتزم قريبا الاعلان عن هيئة شرعية من بين أعضائها اثنان من هيئة كبار العلماء للإشراف على تعاملات هذا القسم.
=