باريس ـ رويترز: وعد رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان بإصلاحات مهمة لنظام الضرائب في فرنسا واستئناف تخفيضات ضرائب الدخل لتنشيط الاقتصاد وكسب ثقة الرأي العام.
ومحددا خططه الاقتصادية بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة، أشاد دوفيلبان بانخفاض البطالة، قائلا انه خطوة أولى جيدة لكنه اضاف انه يتعين عمل الكثير وتقديم حوافز مالية جديدة لتشجيع العاطلين على الخروج والبحث عن عمل.
وقال دوفيلبان في مؤتمر صحافي اول من امس: «أريد أن أشجع النمو الذي يساعد الجميع والذي يعيد القدرة الشرائية للشعب الفرنسي ويولد الوظائف.. أريد ان يكون العمل في فرنسا شيئا أكثر جاذبية وأكثر سهولة من العيش على إعانات الرعاية الاجتماعية». وكشف دوفيلبان النقاب عن مزايا لجميع فئات المجتمع في برنامج يرمي الى المساعدة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة شعبية الحكومة المحافظة بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها عندما رفض الفرنسيون دستور الاتحاد الاوروبي في استفتاء في مايو (ايار).
وقال دوفيلبان ان الطبقات المتوسطة هي المقصودة لأن تكون المستفيد الرئيسي من إصلاحات الضرائب التي بمقتضاها سيجري تبسيط نظام الضرائب لجعله أكثر شفافية. وسيحصل الشخص الاعزب الذي يكسب 30 ألف يورو سنويا على خفض في الضرائب قدره 15 في المائة.
وستستأنف تخفيضات ضرائب الدخل التي جمدت هذا العام بتكلفة تصل الى 3.5 مليار يورو، رغم ان الرئيس جاك شيراك ليست امامه فرصة تذكر لتحقيق هدفه لخفض ضريبة الدخل بنسبة 30 في المائة بحلول نهاية 2007.
وقال دوفيلبان: «خفض ضرائب الدخل سيستأنف على إيرادات 2006 في إطار إصلاح مالي كبير يحتاجه بلدنا لاعتراف أفضل بالعمالة والتنافسية الاقتصادية والقدرة الشرائية». وقال ايضا ان بضعة ملايين من الاسر محدودة الدخل ستحصل على شيك قيمته 75 يورو (91.49 دولار) للمساعدة في التغلب على قفزة في تكاليف الطاقة في أعقاب صعود أسعار النفط الى مستويات قياسية مرتفعة ووعد بأموال إضافية للعاطلين الذين يجدون وظائف.
ورغم هذا، فإن دوفيلبان تعهد باحترام السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي للدول الاعضاء لعجز الميزانية والذي تجاوزته باريس سنويا منذ عام 1992. وكان دوفيلبان قد حدد لنفسه 100 يوم من توليه السلطة لتحسين ثقة المستهلكين وجعل ايجاد الوظائف ودعم النمو في مقدمة أولوياته.
وقال ان انخفاض نسبة البطالة في يوليو (تموز) عن 10 في المائة للمرة الاولى في عامين تقريبا هو مجرد بداية، لكنه أضاف قائلا: «هذه النتائج تثبت اننا يمكننا الانتصار في معركة الوظائف». وبدا الخبراء الاقتصاديون بالقطاع الخاص والنقابات التي هددت باحتجاجات هذا الخريف للمطالبة بزيادة الاجور وتحسين أحوال العمل، أكثر تشككا.
وشككوا في أن الإجراءات التي أعلنها دوفيلبان ستقدم الكثير لدعم النمو الذي تتوقع الحكومة ان يتراوح بين 1.5 في المائة الى 2.0 في المائة هذا العام، بعد ان بلغ 2.1 في المائة في 2004. وقالت أكبر نقابة عمالية في فرنسا ان تلك الاجراءات ستزيد ايضا من عدم التكافؤ الاجتماعي.