باشر الفريق السعودي المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بإعداد الملف المتكامل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإرساله لكافة الدول الأعضاء للمنظمة لتتم مناقشته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة التجارة العالمية في سويسرا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وسيشكل فريق عمل في منظمة التجارة العالمية عدد الدول الأعضاء لمناقشة السعودية في كافة الجوانب الاقتصادية، ويتوقع أن يتجاوز عدد الدول التي ترغب في الانضمام لفريق العمل الذي يناقش الفريق السعودي أكثر من 50 دولة من أصل 148 دولة عضو في المنظمة لتبدأ بطرح أسئلتها على الفريق التفاوضي السعودي لينتج عن تلك الاجتماعات ما يسمى ملخص الوقائع وهو تقرير فريق العمل، وهو عبارة عن ملخص لكل ما تم إنجازه منذ يوم بدأت السعودية مسيرة الانضمام إلى نهاية الانضمام ويصبح جزءا لا يتجزأ من بروتوكول الانضمام الذي يحتوي على الالتزامات وعددها 42 التزاما وتوقع عليه السعودية وتصبح عضوا في المنظمة والذي يتوقع أن يعلن في الاجتماع الوزاري في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحسب البيان الصحافي الصادر من السفارة السعودية في واشنطن على هامش الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، ذكر هاشم يماني، وزير التجارة والصناعة السعودي، «ان هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة نحو انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وستعزز في الوقت نفسه من مساعيها الرامية إلى تحديث اقتصادها وتنويعه»، وفي إضافة له، ذكر يماني «لقد عملت المملكة خلال العقد الماضي على العديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية من اجل زيادة الشفافية والتقليل من العوائق التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء الفريق السعودي المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ان بلاده تمكنت من الاحتفاظ بحماية بعض سلعها الحساسة والتي منها الزراعية التي تتمثل في القمح والدواجن والبيض والحليب والتمور لمدة تصل 10 سنوات والتي تتراوح سقوفها الجمركية إلى نحو 12 في المائة، في الوقت الذي تطبق فيه السعودية حماية جمركية تصل 5 في المائة بناء على الاتفاقية المبرمة مع دول الخليج، إلا أنها احتفظت بتلك النسبة تحسباً لحماية سلعها الحساسة، باعتبار أن السعودية دولة نامية. وتمكن الفريق السعودي أيضا من الاحتفاظ بسقوف جمركية لبعض السلع الصناعية والاحتفاظ على مستوياتها الحالية ورفع سقوفها الجمركية تحسباً للاغراق لتلك السلع إضافة إلى الاحتفاظ بدعم تلك الصناعات من قبل صندوق التنمية الصناعي وتمويلها إضافة إلى إدخال المواصفات الجيدة للمنتج السعودي.
من جهته أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي في تصريحات أدلى بها أمس ان تؤثر الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع أميركا على دعم القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن بلاده تعد من الدول المنفتحة اقتصادياً، وقبل أن تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً مواصلة حكومته لدعم القطاع الزراعي الذي يعد أهم الروافد الاقتصادية للسعودية.
وأشار بعض المراقبين إلى أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيقيها من الإجراءات الأحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الأخرى، وحماية المستهلكين والمصدرين من نفس المعاملة والامتيازات المتاحة لغيرها من الدول الأعضاء في النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء، الأمر الذي يحد من المخاطر التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين في سعيهم للاستفادة من معطيات العضوية، إضافة لما يحق لصادراتها من السلع والخدمات النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة والتمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، بدلا من أن ترتبط السعودية باتفاقيات ثنائية تجارية مع كل شريك تجاري على حدة.
وسيحفز دخول السعودية للتجارة العالمية المنتجين وأرباب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ما تفرضه الواردات من تحديات ويدفعهم لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للمنتجات الوطنية وتنمية الصادرات، كما أن المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية، السلع ذات النوعية الجدية وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المنتجات.
من جهته اعتبر الدكتور وديع احمد كابلي، استاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يمثل الخطوة الاولى نحو تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى انه سيكون له تأثير ايجابي في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد، ويسهل استقطاب الاستثمارات العالمية لاسيما في قطاع الغاز، البترول، التعدين، والسكك الحديدية وهي جميعها مشاريع كبيرة تحتاج الى استثمارات ضخمة وخبرات. وعملت السعودية العديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية نحو الإيفاء بمتطلبات المنظمة، كما قامت بسن العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وحقوق الملكية الفكرية، وكان من ضمن البنود التي ادت الى تأخير انضمام السعودية هو ما يتعلق بنظم التأمين الذي حققت فيه السعودية انجازات واعدة.