دق المصرف المركزي الاوروبي أمس ناقوس الخطر بشأن الحسابات العامة الايطالية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة العجز، واعتبر المصرف الاجراءات المطبقة حاليا في ايطاليا غير كافية، ويبدو أن المصرف المركزي الاوروبي ليس راضيا عن وضع الحسابات العامة الايطالية، وفق ما ذكرته قناة «راي» الحكومية أمس.
وأشار المصرف إلى احتمال ارتفاع حجم النفقات في القطاع الصحي العام، كما أعرب عن قلقه من انعدام الاجراءات الكافية لتصحيح الحسابات العامة. واعتبر المصرف المركزي الاوروبي أن نسبة العجز ستتخطى هذا العام الاثنين في المائة من حجم الناتج القومي الاجمالي، وحذر من خطر ارتفاع حجم الدين الخارجي.
وأشارت الهيئة الاوروبية إلى أن الحكومة الايطالية لا تحاول وضع برامجها الاصلاحية للسيطرة على الحسابات العامة بل تسعى إلى سن قانون الموازنة بشكل يضمن لها مكاسب انتخابية وحسب. ومن المرتقب أن تضع الحكومة الايطالية الخطة المالية للعام القادم قبل نهاية الشهر الجاري، ويطالب الوزراء بمزيد من الاعتمادات المالية لتمويل الاصلاحات المعلن عنها. ومن المتوقع أن يجتمع وزير العمل ماروني يوم الاثنين مع ممثلي القوى الاجتماعية، ووعد بأن الحكومة ستؤمن الموارد اللازمة. ويقول المراقبون إن تصحيح الحسابات العامة لن يكون سهلا على الاطلاق لا سيما أن المفوضية الاوروبية تصر على ألا يتخطى العجز نسبة 0.8 في المائة من الناتج القومي الاجمالي، ولا يمكن للاموال التي خصصتها الحكومة تغطية العجز.