استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مدار يومين اجتماعات مجموعة العمل التابعة لبرنامج الاستثمار للتنمية الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك في الفعاليات مجموعة العمل المعنية بتوفير الإطار الضريبي الملائم لكل دولة وممثلون من عدد من الدول في مقدمتها المملكة المتحدة والبحرين ولبنان والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية وتركيا واليمن والولايات المتحدة الأميركية.
وقال د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماعات أن مصر قد انتقلت في الفترة الأخيرة من الاعتماد على جذب الاستثمارات الأجنبية على الإعفاءات الضريبية إلى التخفيض الضريبي مع إيجاد حوافز بديلة مما يعني أننا أمام أسلوب آخر في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.
وعرض الدكتور أشرف العرابي كبير مستشاري وزير المالية المصري أهم ملامح النظام الضريبي الجديد الذي تبنته الحكومة المصرية منذ بداية العام المالي كما أشار إلى أهم المعايير والملامح الدولية التي تمت مراعاتها في قانون الضرائب على الدخل الجديد.
وقدم ممثلو الدول المشاركة تجارب كل من تركيا والمغرب والأردن ولبنان في تطوير منظومة التشريعات الضريبية والإصلاحات التي تمت في هذا المجال كما قاموا بعرض جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مساعدة الدول في تطوير أنظمتها الضريبية.
جدير بالذكر أن برنامج الاستثمار للتنمية الذي يتكون من خمس مجموعات عمل يستهدف تطوير السياسات الاستثمارية وتشجيع هيئات الترويج للاستثمارات وتوفير الإطار الضريبي الملائم للاستثمار وتشجيع السياسات الخاصة بتطوير المشروعات والقطاع المالي وأخيراً تحسين حوكمة الشركات في إطار ما يعد جزءاً من مبادرة أعم بدأت العام الماضي وهي مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار للتنمية والتي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع دول الشرق الأوسط.