كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أمس أن المكسيك تنهي حاليا اللمسات النهائية في الاتفاقية، تمهيدا لتوقيعها مع السعودية قريبا وسط اهتمام كبير يبديه الجانب المكسيكي للانتهاء من توقيع الاتفاقية عاجلا لما تتضمنه من تغطية جوانب عدة في العلاقات; من بينها التعاون الاقتصادي وسط إدراك المكسيكيين بالأهمية الكبرى والمؤثرة التي تمثلها السعودية في منطقة الشرق الأوسط في جميع الجوانب.
وقال راؤول لوبيز ليرا سفير المكسيك لدى السعودية إن بلاده تهتم حاليا بتشديد العلاقات وتقويتها مع السعودية لاسيما في التعاون الاقتصادي الذي بدأته المكسيك هذا العام بقوة عبر وفود تجارية رسمية، من بينها وفد تجاري تقابل مع رجال أعمال سعوديين أمس، كاشفا أن الاتفاقيات التي ستبرم مع السعودية تشدد على أهمية التعاون الاقتصادي وتكثيف التبادل التجاري ولقاءات رجال الأعمال المشتركة بهدف رفع حجم المستوى الاقتصادي بين الأطراف.
وتنبأ ليرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» بتوقيت توقيع الاتفاقية العامة المحددة لأطر التعاون المشترك على جميع الأصعدة، خلال نهاية العام الجاري أو مع بداية العام الميلادي المقبل، مضيفا أنه خلال هذه الفترة سيزور السعودية وفد تجاري كبير خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما سيزور وفد تجاري آخر السعودية نهاية الشهر الجاري سبتمبر (أيلول)، إضافة إلى الوفد التجاري الزائر حاليا، في المقابل سيزور وفد تجاري يضم كبار رجال الأعمال والشركات العاملة في السعودية، المكسيك تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية. وتضمن الوفد التجاري المكسيكي الزائر للسعودية حاليا، عددا من الشركات العاملة في نشاطات تصنيع عربات الإسعاف والشرطة، مركبات الإنقاذ، عربات العيادات المتنقلة، الشاحنات وعربات القطر والسحب، أعمدة الكهرباء، صفارات الإنذار، كاميرات المراقبة، إنشاء المشاريع ومعدات الإحياء المائية، صناعة وتجارة المنتجات المعدنية والمضخات المائية، إنشاء مزارع وتربية ربيان، تجارة الأسماك، العسل ومعدات حفظ النحل، إنتاج المربى والفواكه المعبأة والحمضيات، القمح والحبوب المجففة، وكذلك حبر الطباعة بأنواعه.
وقال السفير المكسيكي إن الميزان التجاري لا بد أن يرتفع نتيجة الجهود التي بذلوها خلال هذا العام، والذي يعد أنشط الأعوام التي تشهد كثافة من قبل رجال الأعمال المكسيكيين وممثلي الشركات، دون أن يحدد نسبة لذلك الارتفاع وسط إشارة البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تنام في معدل التبادل التجاري بين السعودية والمكسيك خلال العام الماضي 2004 بواقع 33 في المائة مقابل العام الأسبق 2003.
وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن غرفة الرياض أثناء لقاء رجال الأعمال في البلدين، أن حجم صادرات السعودية بلغ 284.8 مليون دولار (1068 مليون ريال)، مقابل واردات مكسيكية إلى السعودية بواقع 183.2 مليون دولار (687 مليون ريال)، يعني فارقا لصالح السعوديين بنحو 381 مليون ريال، مشيرا إلى أن أهم السلع الرئيسية المكسيكية تتمثل في أصناف من السيارات الصغيرة، والجيب، والشاحنات الصغيرة، في حين لم يسجل البلدان أية استثمارات مشتركة حتى أبريل (نيسان) الماضي بحسب ما أوضحته الهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي يدفع لفتح مزيد من أبواب الفرص الاستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المكسيكية للبلاد.