عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، اجتماعاً لمناقشة المسودة شبه النهائية للائحة الاستيراد والتصدير، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وعن جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية وبعض قيادات وزارة التجارة الخارجية والصناعة.
وأكد رشيد حرص الوزارة على مشاركة كل تنظيمات مجتمع الأعمال في إعداد اللائحة لتأتي في صورتها النهائية معبرة عن مصلحة وفكر كافة الفئات، وقال إن اللائحة الجديدة روعي في إعدادها الوفاء بالتزاماتنا الدولية وتخفيف الأعباء عن المتعاملين في التجارة الخارجية ووضع القواعد التي تضبط حركة السوق والقضاء على الممارسات غير المشروعة والعشوائية وضبط السوق.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة كافة النقاط التي تمت مناقشاتها مع ممثلي منظمات رجال الأعمال وضرورة الإسراع في إصدار اللائحة مع مراعاة سد جميع الثغرات التي قد تشوبها، مؤكداً على تعاون الوزارة مع كافة التنظيمات لإصدار اللائحة بالصورة المناسبة.
وأوضح الوزير أن مشروع اللائحة قد تضمن تعديلاً لبعض الضوابط الخاصة لاستيراد سيارات النقل الثقيل بما يسمح باستيراد سيارات مستعملة تتفق مع اقتصاديات الشركات الراغبة في دخول نشاط النقل البري، وبما يضمن حماية السوق المحلي من التجارة العشوائية، في نفس الوقت تحقيق الحماية العادلة للصناعة المحلية وحماية المستهلك.
وأضاف الوزير أن اللائحة تضمنت تعديلاً لقواعد واشتراطات القيد في سجل المصدرين وتحديد واضح للعقوبات التي تفرض على المتسببين في الإساءة إلى سمعة الصادرات المصرية، وذلك لرفع مستوى المشتغلين بالتصدير بحيث يكون القائمون على هذا النشاط مؤهلين للتعامل مع الأسواق الخارجية ولديهم القدرة على ممارسة نشاط التصدير، مؤكداً أن اللائحة في صورتها النهائية تتسم بالوضوح والشفافية الكاملة لتكون معبرة عن متطلبات المرحلة القادمة، خاصة أن اللائحة الحالية جرى عليها العديد من التعديلات والتفسيرات وصدر في شأنها ما يجاوز 60 قراراً وزارياً بحيث يصعب على المشتغلين في التجارة الخارجية التعامل معها.
وقد تضمن مشروع اللائحة القواعد اللازمة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة لما يتم استيراده، وذلك وفقاً للالتزامات الدولية والتأكيد على دور مصر في المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.