أسفرت اجتماعات محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت أمس في العاصمة البحرينية المنامة، عن تكليف البنك المركزي الاوروبي بإعداد لائحة الشروط المرجعية للسلطة النقدية، ضمن خطة اللجنة لإقرار العملة الخليجية الموحدة في تاريخها المحدد عام 2010، على أن يتم رفع هذه اللائحة بعد انتهاء البنك الاوروبي من إعدادها، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، تمهيدا لاقرارها والعمل بها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الصورة النهائية لمعايير التقارب بين دول المجلس، ومن أبرز هذه المعايير تحديد نسب التضخم، نسب أسعار الفائدة، مستوى العجز في الميزانيات العامة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، وكفاية الاحتياط النقدي المطلوب وتغطية الواردات بحسب البرنامج الزمني. ومن المقرر أن يتم استيفاء هذه المعايير قبل عام 2007، وفق البرنامج الزمني المعد لذلك، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010.
ونقلت رويترز أمس عن رشيد المعراج، رئيس مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي)، قوله «ان البنوك المركزية في دول الخليج العربي اتفقت على شروط وحدة نقدية اقليمية، ويأملون ان تصبح في يوم ما مثل منطقة اليورو».
وقال المعراج للصحافيين عقب اجتماع للبنوك المركزية في دول الخليج العربي «انهم اتفقوا على صيغة لحساب اسعار الفائدة وعلى ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
واضاف «انه بموجب الاتفاق، فان الدين العام يجب ألا يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي»، مشيرا الى انهم اتفقوا ايضا على انه يجب ألا تقل احتياطات كل دولة من العملات الاجنبية عن المستويات المطلوبة لتغطية واردات اربعة اشهر. من جانبه، قال محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، إن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية اتفقوا على أبرز الشروط والتشريعات المرجعية لمسودة السلطة النقدية والتي تتركز في أهداف السلطة النقدية وكيفية ادارة العملة الموحدة والإجراءات المترتبة على إصدار العملة، والسياسة النقدية وأسعار الصرف المتوقعة.
وطالب المزروعي محافظي البنوك المركزية الخليجية بالسماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لاسيما فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية، وتفعيل قرار المجلس الأعلى بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس. كما دعا المزروعي إلى تشجيع الاندماج بين المصارف الخليجية لتكوين كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة العالمية، مؤكدا ضرورة تطوير الاسواق المالية بدول مجلس التعاون، لا سيما اسواق السندات لما لذلك من تأثيرات ايجابية على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية والعمل على ربط أسواق المال الخليجية بما يؤدي إلى قيام سوق مالية خليجية مشتركة».
ووفقا للمزروعي فقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي؛ وفي مقدمتها الاتفاق على آلية قياس مدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي والشروط المرجعية لإعداد مسودة الاطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة.
وقال المزروعي إن تطبيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس واطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكلان مرتكزا أساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي ينشده القادة من خلال إقرارهم للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، والتي نصت صراحة على أن المجلس يسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين الدول الخليجية ضمن برنامج زمني محدد، معتبرا أن العملة الخليجية المرتقبة تمثل رمزا للتكامل بين دول المجلس، لما لها من آثار اقتصادية ايجابية على اقتصادات دول المجلس.
ومن المقرر أن يتم رفع هذا الاتفاق بين محافظي البنوك المركزية ليعرض أمام الاجتماع المشترك لوزراء المالية مع المحافظين، ويعقد في 18 و19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وليرفعوه بدورهم للمجلس الوزاري المقبل، والمزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.