رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتهامات بعض التجار البحرينيين بتحميل الغرفة مسؤولية تأخير تطوير سوق المنامة القديم، الذي يعتبر من أشهر الأسواق التجارية في البحرين، واعتبرت الغرفة أنها ليست الجهة المعنية بالمشروع وبمراحل تنفيذه وتمويله، باعتباره مشروعا حكوميا كبيرا يتطلب ملايين الدنانير ويستغرق وقتاً في التحضير أو الإعداد والتنفيذ، مؤكدة أن المشروع ليس مجرد بناء «وإنما دراسة شاملة ومتكاملة للجوانب المختلفة للمشروع بما في ذلك ما يتعلق بتسويات معينة لا بد منها مع بعض ملاك الأراضي والمباني وغير ذلك من الجوانب»، وأكدت الغرفة، أمس، أن التأخير في البدء بهذا المشروع الذي تبنته الحكومة وأعلنت تفاصيله وتصاميم ومراحل تنفيذه، لم يعد مبرراً خاصة في ظل الدعوة إلى مراعاة خصوصية هذا السوق من الجوانب التاريخية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى مراعاة ظروفه وأوضاعه الراهنة.
ويأتي رد غرفة البحرين في أعقاب اتهامات عدة أطلقها عدد من تجار البحرين على خلفية تأخر البدء بتنفيذ تطوير سوق المنامة القديم، وهو الأمر الذي انعكس على هؤلاء التجار،الذي يعتبره التجار البحرينيين مقرا لاعمالهم التجارية وخاصة فيما يتعلق بتجارة التجزئة، بل وصلت الأمور إلى تهديد عدد من التجار بمقاطعة انتخابات الغرفة في حال عدم وجود خطوات فعلية لبدء تطوير السوق، و بالرغم من أن هناك لجنة وزارية برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة تم تكليفها من قبل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، إلا أن السوق لم يتم البدء في تنفيذ تطويره حتى الآن.
وقال رئيس لجنة تجار التجزئة والسوق القديم عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جواد يوسف الحواج إن السوق بهذا المشروع الذي طال الانتظار له سوف يدخل منعطفاً جديداً يحيي آمال تجار السوق في عملية تطوير وإنعاش هذا السوق التجاري المهم، ليكون مركزاً تجارياً ومعلماً تراثياً وسياحياً، مفنداً إلقاء بعض تجار السوق مسؤولية التأخير في تنفيذ المشروع على الغرفة،وأشار الحواج إلى أن لجنة تطوير سوق المنامة القديم التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير الصالح وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وأجهزة رسمية بالإضافة إلى الغرفة ممثلة فيه، قد اجتمعت في وزارة البلديات قبل أيام لبحث آخر التطورات المتعلقة بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بما في ذلك ما يتعلق بالتصاميم والتراخيص اللازمة وتشكيل فريق فني يتكون من ممثلين عن الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة لتذليل أية معوقات محتملة وضمان تنفيذ المشروع على خير وجه، وأكد جواد الحواج بأنه لمس كل الجدية في اهتمام كل الجهات الممثلة في اللجنة لتسهيل وتسريع إجراءات تفعيل هذه المرحلة، مضيفاً بأن العمل جرى لحصر وتحديد الأملاك من أراض ومبان المزمع استملاكها تنفيذاً لعملية التطوير المنشودة للسوق تمهيداً لتثمين هذه الأملاك واستصدار قرارات استملاكها للمنفعة العامة، مؤكداً ثقته في حسن تعاون وتفهم وتجاوب الملاك مع هذه الخطوة.
وذكر الحواج بأنه وأن كان شخصياً يتفهم الأسباب التي أدت إلى تأخير المشروع خاصة أنه مشروع كبير وفيه العديد من الجوانب التي تستدعي البحث والدراسة وارتباط عدة جهات به بما في ذلك بعض ملاك العقارات في السوق، إلا أن الأمل الآن هو تسريع وتيرة تنفيذ مشروع التطوير خاصة أن هناك عدداً كبيراً من تجار السوق متضررين من الوضع المتردي الحالي للسوق، ويرون في مشروع التطويـر بارقة أمل تنقلهم إلى وضع أفضل وتعيد للسوق مكانته وحيويته، موضحاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال لجنة تجار التجزئة والسوق القديم سلطت الضوء بكثافة على أوضاع هذا السوق، وتبنت عدة لقاءات مع تجاره تناولت فيه مرئياتهم حول واقع وأوضاع ومستقبل السوق، الأمر الذي توج بالزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للسوق وتبنيه مشروع تطوير السوق.
وأضاف بأن لجنة تجار التجزئة والسوق القديم بدأت بالتحضير لدعوة تجار السوق إلى لقاء سيعقد قريباً لإطلاع تجار السوق على آخر التطورات التي تمهد للمباشرة في تنفيذ الخطوة الأولى من مشروع التطوير، معرباً عن أمله في مشاركة علي بن صالح الصالح وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس لجنة تطوير سوق المنامة القديم في هذا اللقاء، منوهاً باهتمام الوزير الصالح بمتابعة وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي من المقرر أن تبدأ في فبراير القادم وتنتهي في مارس 2007 وتتضمن إعادة تصميم وبناء المبنى الحكومي ومركز شرطة المنامة، ومركز البريد السابقين، وتسقيف السوق، وبناء المرافق والخدمات اللازمة.