كشف المسح الذي أجرته ميريل لينش لشهر أيلول (سبتمبر) عن درجة التفاؤل التي يكنّها مديرو الثروات إزاء الأسهم اليابانية قبل الانتخابات التي حصلت في آخر الأسبوع الفائت. ويظهر من المسح ان اليابان تبدو للمستثمرين بأنها المفضلة للتحسن الذي حصل على نوعية أرباح شركاتها ولأن عملتها رخيصة. والمفاجئ بالأمر، ان هذه التطورات تأتي في وقت تعود الهواجس إزاء الاقتصاد العالمي الى الظهور. كما ان أكثرية الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون، في الوقت الراهن، ان الاقتصاد العالمي دخل المرحلة الأخيرة من دورته.
ففي المسح الذي أجري هذا الشهر ثمة أغلبية تبلغ 37% من مديري الثروات يضعون اليابان في المرتبة الأولى بالنسبة الى أرباح شركاتها. وأكثر من ربع المديرين يصفون الأسهم اليابانية بأنها الأرخص وتذهب أكثرية الى القول ان 46% من موزعي الأصول مثقلون بأسهم هذا البلد.
وقد صرّح دافيد باورز، كبير مصمّمي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش في بيان: «ان تفضيل المستثمرين للأسهم اليابانية على الأميركية وهو من أشدّ الحالات تطرفاً التي شاهدناها حتى اليوم. وقد سبق ان رافق هذه الحالة تاريخياً توقعات تضخمية عالية وقد تقع الأسواق اليابانية تحت الضغط اذا أخذ الاقتصاد العالمي بالتدهور وعجزت الشركات عن تحويل تكاليفها الى السوق».
ان مسح سبتمبر (أيلول)، الذي أجري بعد إعصار كاترينا وفي سياق الارتفاع بسعر النفط، أظهر بعض التراجع عن الآراء الايجابية التي انتشرت في الأشهر الأخيرة. ثمة أغلبية 26% من مديري الثروات يتوقعون حالياً ان يضعف الاقتصاد العالمي في الاثني عشر شهراً القادمة، وهذا نزول حاد من أكثرية 14% كانت في الشهر الماضي تتوقع نمواً في تلك الفترة. وكذلك انخفضت ايضاً التطلعات الى أرباح الشركات، فهناك أكثرية 24% يتوقعون ان تتدنّى أرباح الشركات على النطاق العالمي خلال السنة القادمة مقابل 11% كانوا يقولون بهذا الرأي في آب (أغسطس). ثم ان ترقّبات الأرباح بالسهم خلال ذلك الوقت وصلت بالمتوسط الى 5.4% نزولاً من 9.5% وهذا أدنى مستوى بلغته منذ 2001. ويتوقع أكثر من ثلث المشتركين بالاستطلاع هبوط أرباح الشركات في عملياتها خلال السنة.
وفي ضوء هذا الترقب المتردّي، بدا المستثمرون أقلّ ثقة بمواصلة ارتفاع معدلات الفائدة. إذ تتوقع أكثرية تبلغ 69% ان ترتفع معدلات الفائدة القصيرة الأجل خلال سنة نزولاً من 78% كانوا من هذا الرأي في الشهر الماضي. وتتوقع أغلبية من 65% من المديرين ان ترتفع معدلات الفائدة الطويلة الأجل نزولاً من 71% في اغسطس (آب).
ويبقى ما يعتبره المستثمرون معدل الفائدة الأساس «الحيادي» (أي غير المحفِّز او غير المقيّد) 4%. بالرغم من الهواجس ازاء النمو العالمي، يعتقد الذين اشتركوا بالاستطلاع ان الشركات تحوز على الكثير من النقد في موازناتها. وتصف أغلبية تبلغ 55% من المديرين ان موازناتهم لا تستعمل الاستدانة كفاية مقابل 48% كانت من هذا الرأي في آب.
وراح المستثمرون يرفعون الصوت عالياً أكثر فأكثر مطالبين بالانفاق على أعمال الشركات. ففي مسح سبتمبر (أيلول)، قالت أغلبية تبلغ 53% ان استثمار الشركات في أعمالها هو تحت المعدل، صعوداً من 50% أعربوا عن هذه النظرة في الشهر الماضي. وعندما سئلوا، بحسب المسح، ماذا يرغبون ان يفعلوا بالفائض من النقد، أجابت أكثرية من 42% من مديري الاستثمار انهم يميلون الى إنفاقها في أعمال شركاتهم مقابل ما يقرب من 44% يرغبون بإعادة النقد الى المساهمين. وهذان الرقمان يشكلان أضيق فجوة بين هذين الخيارين في عام. سبق ان حصل ارتفاع بسوق الأسهم في اليابان قبل الانتخابات. كذلك هي الحال الآن مع الأسهم الألمانية التي توصف بغرام أوروبا. فعندما سئل مديرو الثروات عن رأيهم بالأسهم الألمانية وصف ما يقرب من الثلثين منهم انهم مثقلون بالأصول الألمانية مقابل 14% فقط قالوا ان استثماراتهم خفيفة في أصول هذا البلد.
وعلى العكس من ذلك، يقول 47% من مديري الاستثمار الأوروبيين انهم مبتعدون عن الأسهم البريطانية وهذا يعتبر أكثر الآراء سلبية في سنة. وقد شهد هذا الشهر زيادة متواضعة في الأرصدة النقدية بلغت 9.3% مقابل 1.4% في الشهر الماضي بسبب الإعصار كاترينا على قابلية المستثمرين في خوض غمار المخاطر.
ثم ان مديري الاستثمار يستمرون في توظيف أموالهم في الطاقة والأدوية والابتعاد عن مواد الاستهلاك والمرافق.
اما بالنسبة الى العملات فثمة أغلبية 24% يعتبرون سعر صرف الدولار الاميركي أعلى من قيمته و52% يرون الين الياباني رخيصاً و19% ينظرون الى اليورو على انه غالي السعر و24% يعتبرون الليرة الاسترلينية أعلى من قيمتها الأساسية. يشار الى انه شارك بهذا المسح ما مجموعه 300 مدير استثمار يشرفون على توظيف 05.1 تريليون دولار أميركي.