شهد الاجتماع المشترك الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني وكل من رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية في مختلف المناطق السعودية، مناقشة موسعة لمرحلة ما بعد انضمام الرياض لمنظمة التجارة، وعدة موضوعات تتعلق بخطط مجلس الغرف التجارية للسنوات الثلاث المقبلة وترحيب القطاع الخاص بخطوة السماح للمرأة للترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية.
من جانبه، قال عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية والذي يشغل أيضا منصب رئاسة مجلس غرفة تجارة الشرقية، إن الاجتماع يعد انطلاقه للدورة الـ58 والتي ستستمر لثلاث سنوات، موضحا أن مسؤولي الغرفة التجارية أبدوا لوزير التجارة والصناعة تفاؤلهم بالفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من الدخول في عضوية منظمة التجارة وأن القطاع الخاص يرى أن مكاسب الانضمام تفوق الأضرار التي قد تشهدها بعض القطاعات، موضحا أن المحصلة النهائية تؤكد أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خطوة ايجابية، وأن القطاع الخاص يرى أن هذه الخطوة تعد ركنا أساسيا لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن مجلس الغرف وكذلك الوحدات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية تحت مضلة عدد من الغرف التجارية يرصد أي إضرار قد تنتج عن الانضمام.
وقال الراشد إن الاجتماع مع الوزير يماني شهد تأكيدات على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز إشراك ممثلين للقطاع الخاص في وضع الانظمة والتشريعات ذات العلاقة بالحركة الاقتصادية، خصوصا أن هناك تحديا يتمثل في ضرورة مواكبة الانظمة واللوائح للمرحلة الجديدة وأيضا تتوافق مع متطلبات مرحلة الازدهار الاقتصادي التي تمر بها السعودية حاليا.
وعن الآليات التي يمكن ان يتم إشراك القطاع الخاص السعودية في عملية وضع السياسات الانظمة الخاصة بالحركة الاقتصادية قال الراشد إن ذلك يتطلب من القطاع الخاص أن يرتب أوضاعه الداخلية وتحديد احتياجاته وأجندته ليتمكن من إيصالها للجهات الحكومية والتشريعية.
وفي هذا السبيل قال الراشد إنه استعرض في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع مع الوزير الدكتور يماني، الخطوط العامة لمشروع تطوير وإعادة هيكلة عمل مجلس الغرف التجارية الصناعية من خلال تعزيز آليات الوصول للأهداف عبر توحيد عمل الغرف الرئيسية التي اعتادت طرح مبادرات لها بعد وطني، وتفعيل عمل مجلس الأمناء الذي يجتمع بصفة دورية ويعد التقارير التي تعرض على اللجنة التنفيذية وعلى مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية.
ومن المتوقع تعزيز آليات لاتصال المشورة من رجال الأعمال الى الحكومة.
وأضاف أن بين تلك الإصلاحات إجراء التعديل اللازم لتعزيز الموارد المالية لمجلس الغرف.
وقال الراشد إن القطاع الخاص استبشر بقرار السماح لسيدات الأعمال الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية والتي بدأت بالسماح لهن بالترشح لمجلس إدارة غرفة تجارة جدة. وفي إجابة لسؤال حول إمكانية مشاركة سيدات الأعمال في الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية، قال الراشد إن الانتخابات التي ستجري بعد حوالي 4 أشهر اقتربت حيث أن التكتلات قد تكون قد وضعت قوائم بأعضائها، ولكنه لم يستبعد أن يتم إشراك سيدات أعمال في هذه القوائم طالما أنه السماح لسيدات الأعمال للترشح في انتخابات غرفة جدة.