أكد فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص المغربي ان اقتصاد بلاده سجل نموا إيجابيا بالرغم من الظرفية الصعبة التي تميزت بانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف ولعلو، في عرض قدمه حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2005 خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس أنه بالرغم من انخفاض الإنتاج الزراعي خلال الموسم الزراعي 2004 /2005 بنسبة 57 % (36 مليون قنطار مقابل 83 مليون قنطار خلال السنة الماضية) فقد شهدت الزراعات الزراعية الموجهة للتصدير ظرفية إيجابية تميزت بتحسن مبيعات الحوامض بنسبة 12 في المائة والبقوليات بنسبة 7.8 .%.
وأعرب ولعلو، خلال المؤتمر الصحافي الذي تمحور حول «الوضعية الاقتصادية: الإصلاحات والآفاق» وتم الحديث فيه باللغة الفرنسية تخلله حديث مقتضب باللغة العربية رغم ان الوزير من الذين ساهموا في تعريب مفردات علم الاقتصاد في المغرب، وتولى في وقت رئاسة اتحاد الاقتصاديين العرب، أعرب عن ارتياحه للتحسن الذي شهده أيضا قطاع الصيد البحري حيث ارتفعت مبيعات هذا القطاع بنسبة 7.8 في المائة والذي من شأنه أن يخفف من انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي.
وأشار الوزير ولعلو أيضا إلى التحسن الذي شهدته القطاعات الثانوية حيث سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة11 % وشهد قطاع المعادن بدوره نموا إذ ارتفعت صادرات الفوسفات والحامض الفوسفوري على التوالي بنسبتي 28.7 % و14.7 %..
وذكر ولعلو، ان قطاع البناء يعرف نموا إيجابيا تجسد في تحسن مبيعات الاسمنت بنسبة 3.4 % في نهاية يونيو (حزيران) الماضي وارتفاع القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك بنسبة 13.2% مقابل 8.5 % خلال نفس الفترة من سنة 2004 بالإضافة إلى النمو الذي شهده قطاع التصنيع بنسبة 4 %. وفي ما يخص قطاع الخدمات، قال ولعلو إن القطاع السياحي حافظ على وتيرة نمو مطرد حيث استقبل المغرب 48 .3 مليون سائح خلال السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية اي بزيادة 6.2 % فيما بلغ عدد الليالي السياحية أزيد من76 .8 مليون أي بزيادة بنسبة 19 % وبلغت مداخيل الاسفار1 .20 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) 2005 مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 .11 مقابل زائد 7 % خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة2005. وأشار الوزير ولعلو أيضا إلى التحسن الذي يعرفه قطاع الاتصالات إذ أن عدد المشتركين يعرف تزايدا متواصلا، مشيرا الى النتائج الإيجابية التي حققتها اتصالات المغرب حيث ارتفع رقم معاملاتها زائد5 .18 %. وفي ما يخص التضخم، اعتبر الوزير ولعلو أن التوقعات بالنسبة للسنة الجارية مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات ارتفاع أسعار النفط, لا يمكن أن تتجاوز5 .1. %.